المجالس التصديرية تعلن رفض «منظومة دعم المعارض» وتهدد: سنتوقف عن المشاركة

تُعد صناعة المعارض أحد أبرز الأدوات الترويجية الهامة التى يعتمد عليها المجتمع التصديرى فى تسويق منتجاتهم للنفاذ داخل الأسواق العالمية، والتعرف على إتجاهات واحتياجات هذه الأسواق، فضلا عن التعرف عما وصل إليه المنافسون من أجل تطوير منتجاتهم.
وتستعد الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة لبدء تطبيق منظومة جديدة للمشاركة فى المعارض الخارجية والبعثات التجارية الترويجية خلال شهر مارس المقبل، وهو الأمر الذى أثار اعتراض عددا من المصدرين لما تتضمنه تلك المنظومة من تقليص عدد المعارض التى تشارك بها المجالس وجعل المشاركة جماعية للقطاعات المختلفة، فضلا عن خفضه لنسبة دعم المعارض للشركات الكبيرة.
وأشار الخبراء إلى أن تلك المنظومة ستؤثر سلباً على خطط الدولة الرامية لرفع حجم الصادرات 10% سنوياً خاصة وأنها ستؤدى لتراجع قدرة الشركات المصرية على الترويج لمنتجاتها بالمحافل الدولية والتى تعتمد عليها الشركات بشكل كبير، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرجوع عن تطبيق تلك المنظومة خاصة وأنها تتعارض مع استراتيجية المعارض الخارجية التى تستهدفها الوزارة والتى يتجاوز عددها نحو 70 معرض دولى حتى شهر يونيو المقبل. وينشر «المصرى اليوم الإقتصادى» خريطة المعارض الخارجية التى تستهدف الدولة تواجد المنتجات المصرية بها بعدد من القطاعات المختلفة خلال الفترة من منتصف فبراير الجارى وحتى نهاية العام المالى 2017/2018.
تتضمن المنظومة الجديدة تقسيم قواعد المساندة طبقا لحجم صادرات الشركات، وتم تقسيم الشركات إلى شركات صغيرة تنخفض صادراتها عن مليون دولار، ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار، وشركات كبيرة تتخطى صادراتها 10 ملايين دولار على أن يتم تحديد حجم الصادرات طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات.
وتم تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة حيث تساهم الشركات الكبيرة بنحو 70% و60% للشركات المتوسطة، و50% للشركات الصغيرة، أما فى معارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية فتساهم الشركات الكبيرة ب50% وتساهم الشركات المتوسطة ب40% بينما تساهم الشركات الصغيرة ب30%.
وفيما يتعلق بالأسابيع التجارية بالدول الأفريقية فتشمل 50% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة و40% نسبة مساهمة الشركات المتوسطة و30% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة.
كما شددت القواعد على ضرورة ألا تتجاوز التكلفة الفعلية للمعرض أكثر من 10% من إجمالى الموازنة التقديرية السابق تقديمها لصندوق تنمية الصادرات، وبناء على الميزانية الختامية، يتم تحديد قيمة مساهمة الشركات الفعلية، على أن تتم التسوية النهائية مع الشركات خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الميزانية الختامية.
ومن ناحيته قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المنظومة الجديدة ألزمت المجالس التصديرية بإمكانية المشاركة فى معرضين فقط سنوياً بما لا يتوافق مع وجود أكثر من 30 قطاع فرعى بمنتجات مختلفة داخل قطاع مواد البناء.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة اتسمت بعدم الخبرة والفهم للمشاركة بالمعارض، موضحا أن مشاركة القطاع بالمعارض العام الماضى بلغت 150 مشاركة، حيث كان عددا قليلا من الشركات يشارك فى كل معرض ذى فائدة بالقطاع الخاص به.
وأكد جمال الدين، على أنه لا يمكن تقليص عدد المعارض وزيادة عدد المشاركات، مطالبا بالسماح للقطاع بالمشاركة فى المعارض التى يحتاجها مع تحديد الميزانية له، خاصة وأن المعارض جزء أساسى من منظومة الترويج للصادرات.
ولفت إلى أن المجلس فى تواصل دائم مع الهيئة، إلا أنه لا يوجد استجابة لطلبات المجلس، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد التنسيق بين المجالس وتصعيد المشكلة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من أجل إيجاد حل للمشاكل المترتبة على المنظومة الجديدة.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن المنظومة الجديدة تمثل عائقاً كبيراً أمام المنتجات المصرية للتواجد والنفاذية بالأسواق الخارجية خاصة فى ظل تضمنها تخفيض نسبة الدعم الموجه للشركات، مشيراً إلى أن الهيئة لم تراع طبيعة القطاعات التصديرية المختلفة سواء من حيث المنتجات أو المعارض التى تهتم للاشتراك بها.
أضاف أن مجلسه يتطلع بشكل رئيسى للمشاركة فى معرض هايم تكستايل الذى يقام فى مدينة فرانكفورت الألمانية والذى يشهد مشاركة 2000 شركة من 130 دولة.
وأوضح أحمد، أن القطاع استطاع المشاركة فى الدورة الأخيرة من المعرض بنحو 40 شركة فى حين تشارك الهند بنحو 200 شركة بفضل الدعم الموجهة من دولتهم، وهو ما يعنى الاحتياج إلى مزيد من الدعم ليزداد عدد المشاركين لنحو 150 عارض بدلا من الوضع الحالى خاصة وأنه المعرض الدولى الوحيد الذى يشارك به القطاع.
وقالت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية، على وجود إشكالية حالية تتعلق بالمعارض حيث أن المنظومة الجديدة التى تسعى هيئة تنمية الصادرات لتطبيقها لا تتفق مع طبيعة القطاع الذى يضم 21 تخصص وهو ما يحتاج إلى وجود معارض متخصصة وليس معارض عامة.
ولفتت إلى أن كل قطاع فرعى سوف يشارك العام الجارى فى معرض متخصص حيث يشارك قطاع الصناعات الكهربائية فى معرض ميدل ايست اليكترست فى مارس المقبل بدبى والذى يعد أكبر معرض للقطاع فى الشرق الأوسط، وعرض كانتون للأجهزة المنزلية فى إبريل المقبل، ومعرض أوتو بفرانكفورت خلال شهر سبتمبر المقبل، وجلفود مانفكترينج للآلات والمعدات فى أكتوبر المقبل بدبى.
وأكدت صالح، على أن المجلس فى خطته للمعارض يركز على 3 مناطق رئيسية وهى الإمارات والتى تعد منفذ للمشترين فى الشرق الأوسط والدول العربية، وألمانيا والتى تعد منفذ للدول الأوروبية وشرق أوروبا، والصين التى تمثل المنفذ الأبرز لدول طريق الحرير.
ومن جانبه طالب شريف عبد الهادى وكيل المجلس التصديرى للأثاث، وزارة التجارة والصناعة بضرورة الاهتمام بتيسير قواعد منظومة المعارض الخارجية وإعادة مراجعة المنظومة الجديدة خاصة بعد قرار تخفيض نسب مساندة الشركات المصرية للاشتراك فى المعارض الدولية من 85% لقطاع الأثاث إلى 50% فقط.
وأوضح أن بعض الشركات المصرية التى تشارك عادة فى معرض ميلانو الدولى للأثاث تدرس إلغاء اشتراكها بسبب خفض نسب المساندة إلى جانب ارتفاع أسعار اليورو مما زاد من العبء المالى للاشتراك.
فيما يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه لا يمكن الحكم على المنظومة الجديدة للمعارض إلا بعد مرور 3 أشهر على الأقل من تطبيقها، خاصة فى ظل تخفيض نسبة الدعم مع تغيير الاستراتيجية العامة المنظومة وزيادة البعثات الترويجية والتجارية.
وأضاف أن المنظومة لن تتأثر كثيرا بتخفيض نسبة الدعم خاصة وأن المصانع زادت تنافسيتها وانخفضت التكلفة عقب التعويم مما يجعل الشركات قادرة على تحمل زيادة مساهمتها فى المشاركة بالمعارض، موضحا أنه من الضرورة دعم المصدر وليس السلع بحيث يتم زيادة عدد المصدرين الجدد المشاركين فى المعارض والبعثات التجارية لتوسيع قاعدة التصدير فى الاقتصاد.
وأشار أبو المكارم، إلى أن هناك خطوة إيجابية فى المنظومة الجديدة تتمثل فى زيادة الدعم الموجه للمشاركة بالمعارض كلما صغر حجم المصدر.