"التصديري للأثاث" يقدم ورقة عمل لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية

تقدم المجلس التصديري للاثاث بورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية لتعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق الخارجية، في إطار طلب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بالعمل على إزالة عوائق نمو صادراتنا التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.
قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري في تصريحات له اليوم إن تحمل المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض لجزء من لأسباب تراجع الصادرات، حيث أدت إلى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمقابل نحو 33 مشاركة في المعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي تلقاها المجلس خلال عام 2014 والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة ب 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و70 خلال 2010.
أضاف أن المعارض والبعثات الترويجية ما تزال أحد أهم آليات الترويج لمنتجاتنا والفوز بالصفقات التصديرية، كما أنه بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر بين فترة وأخري تفرض علينا تكثيف الاشتراك بالمعارض لتاكيد استمرارنا في العمل والإنتاج، وهذه الأحداث لا تؤثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع المستوردين.
قال أنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظام أكثر مرونة لإدارة منظومة المعارض يكون قادرا على التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة على النتائج، حيث نقترح إجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار أحد الجهات المتخصصة محليا أو عالميا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد على محددين أساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية على افضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي إلى توفير أموال للدولة.
أوضح أن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنيا أولا استنادا لمعايير سابقة الخبرة ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية ونوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة وخلافه، بحيث نضمن اختيار الأفضل لنوجد شكل متميز للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين أجنحة الدول الاخري وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.
أضاف أنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقا لعرضها المالي والذي يمكن أن يكون قيمة مالية محددة أو نسبة من المصاريف الإدارية أو الإجمالية للاشتراك في المعارض، إضافة إلى ضرورة إقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولي تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.
من جانبه، أشار شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة الأخشاب أن ورقة العمل تطالب أيضا بزيادة مخصصات برنامج مساندة المعارض لأكثر من 225 مليون جنيه المخصصة لها سنويا من الموازنة العامة للدولة والتي لم يتم تعديل هذا منذ 5 سنوات وذلك لتتوافق مع زيادة أسعار الاشتراك بالمعارض الدولية وتغير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار بما يتيح المشاركة في أكبر عدد ممكن من المعارض والبعثات لكافة القطاعات.
حول نسب مساندة الشركات قال عبد الهادي إن ورقة العمل تقترح تمويل صندوق تنمية الصادرات للشركات العارضة بنسبة 70% من التكلفة الفعلية لجميع القطاعات ماعدا الأثاث يكون بنسبة 85% نظرا لطبيعة القطاع والتكاليف العالية للمشاركة بالمعارض بالمقارنة بالقطاعات الاخري، وباعتبار برنامجي مساندة المعارض والشحن هما البرنامجين الوحيدين اللذان يستفيد منهما قطاع الأثاث، في حين تستفيد المجالس الاخري ببرنامج رد الأعباء للصادرات، وأضاف أن المجلس يقترح أيضا مساندة قطاع المنتجات الحرفية واليدوية وكذلك الجمعيات المشتركة في برنامج التجمعات الصناعية والحرفية بمركز تحديث الصناعة بنسبة 90% من تكلفة اشتراكها في المعارض،
من جانبه، أشار عبده شولح وكيل المجلس التصديري إلى أن ورقة عمل المجلس لا تستبعد هيئة المعارض والمؤتمرات والتي يمكنها أن تتقدم بعرض فني ومالي ضمن الجهات المتقدمة وفي هذه الحالة فان الميزة التي سنحصل عليها هي تعهد الهيئة بتقديم مستوي متميز لخدماتها وأيضا ضغط للمصروفات؛ إضافة إلى الاستفادة من كونها ممثلا للحكومة المصرية في التعاملات مع منظمي المعارض الدولية.
حول الأنشطة التي تستحق الحصول على مساندة في المنظومة الجديدة التي يقترحها المجلس قال شولح انها تشمل الاشتراك المجمع والمنفرد في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، والأجنحة المصرية المقامة بمعارض عالمية تقام في مصر، ومعارض الصناعات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطي باعتبارها من الأسواق المستهدفة لصادراتنا ولا يوجد بها معارض متخصصة كافية، والملتقيات والمعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التي تقام بمصر، وإيفاد بعثات تجارية خارجية أو استقدام بعثات مشترين من الخارج. كذلك المقرات التجارية الدائمة التي تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإنشائها للترويج لمنتجاتنا بالعالم خاصة بالأسواق الأفريقية.
من جانبها، أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث إلى أن اقتراح المجلس يضع خطة سنوية تلتزم بتنفيذها المجالس التصديرية منها أن يتقدم كل مجلس بخطة المعارض الخاصة به بحيث تشمل اشتراك جماعي وفردي وبعثات تجارية للخارج وبعثات مشترين قبل بداية العام المالي في موعد أقصاه الأول من يناير تمهيدا لاعتمادها من وزير الصناعة والتجارة مع تحديد 10 معارض مجمعة على الأقل كحد أقصى لعدد المعارض التي سيتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد باستثناء القطاعات التي يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات فيكون لها الحق في زيادة هذا العدد.
قالت إنه يجب أيضا منح الشركات الراغبة في الاشتراك الفردي بالمعارض في الحصول على مساندة لخمس معارض فردية حيث أن هذه الشركات تضع الكثير من الوقت والجهد والأموال كاستثمار في اشتراكها بشكل منفرد وتتحمل كل التكاليف إلى حين العودة من المعرض وتقديم المستندات الرسمية واسترداد نسبه الدعم المستحقة ولا يتم ذلك الا لرغبتها في فتح سوق جديد مما يجب تشجيعه.
أضافت أن الاقتراح يضع أيضا قواعد للحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية إذا أساء لسمعة مصر باي فعل يقوم به، أو مخالفته لتعليمات الجهة المنظمة أو قيامه بعرض منتجات غير مصرية أو تخالف الشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة المقام بها المعرض على أن يتم الحرمان بعد التحقيق في الواقعة من قبل هيئة المعارض والمؤتمرات والصندوق بناء على تقرير يقدم من المجالس التصديرية أو سفاراتنا بالخارج أو البعثة التجارية المصرية أو من مندوب هيئة المعارض نفسها.