18 مليون طن أسمنت طاقات إضافية.. و عائد الاستثمار «-3%»

رصد تقرير صادر عن شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى قطاع الأسمنت خلال عامين تقدر ب 18 مليون طن، من بينها 12 مليون طن لمصنع تابع لإحدى الجهات السيادية فى بنى سويف، بينما 3 مصانع أخرى قطاع خاص حصلت على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية بطاقات إنتاجية بلغت 6 ملايين طن.
وكشفت دراسة حديثة عن قطاع الأسمنت، أن العائد على الاستثمار فى القطاع -3%، خلال آخر عامين، مقابل متوسط 11% خلال الفترة من 2009-2014، لافتة إلى أن إجمالى الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت الحالية بلغ 70 مليون طن، فيما بلغ إجمالى التسليمات فى عام 2016، 56 مليون طن.
وأوضحت الدراسة أن من بين العوامل التى أدت لارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع أسعار الوقود، خاصة السولار، وزيادة أسعار الطاقة للصناعة 60% خلال أقل من عام، وارتفاع أسعار الخامات بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد، وارتفاع رسوم الطرق، وضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14%، وتكلفة الاقتراض إلى 23%، بالإضافة إلى تكلفة المساحات غير المستغلة وفقا لاشتراطات قانون المحاجر الجديد.
وحذرت من استمرار الوضع الحالى، لأنه سيؤدى لمزيد من الخسائر، ويترتب عليه تسريح العمالة، مطالبة بإعادة النظر فى هيكل تكلفة الإنتاج للتصدير، لتتمكن الصناعة من المنافسة خارجيا، وتصدير الطاقات الفائضة.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس الشعبة، إن التراجع الكبير فى عوائد الاستثمار فى القطاع سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أن الصناعة تحملت زيادات كبيرة، سواء فى الرسوم المحجرية أو الإتاوات والضرائب والطاقة والرسوم والطرق.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «خلال عام 1999 كان العائد على الاستثمار 15%، وإجمالى المدفوعات إلى الدولة يصل إلى 45 جنيها عن كل طن، ارتفعت إلى 90 جنيها خلال عام 2006، وسجلت خلال العام الحالى 400 جنيه، ليصل إجمالى ما يسدده القطاع من مدفوعات إلى الحكومة 21 مليار جنيه خلال العام الحالى».
وحول أسباب دخول مصانع جديدة للسوق رغم الخسائر المحققة، تابع اسطفانوس: «ليس لدى إجابة، ولدينا طاقات فائضة ومصانع تحقق خسائر، وأغلب الزيادات فى أسعار الأسمنت منذ عام 2006، لتغطية جزء فقط من الارتفاعات فى تكاليف الإنتاج فقط».
وقال: «الفجوة التنافسية بين تكلفة الأسمنت المصرى ونظيره الأجنبى تصل فى المتوسط ل10 دولارات عن كل طن، وحال خفض تكلفة المنتج الموجه للتصدير، العائد المباشر يكون 30 دولارا عن كل 10 دولارات، إضافة إلى السماح بتصدير كميات كبيرة من الأسمنت المصرى إلى الأسواق المجاورة».