مواد البناء.. أزمات تتزايد و أسعار تشتعل

سعر طن الحديد تجاوز 12 ألف جنيها .. والصناع: ارتفاع التكلفة السبب
زيادة مرتقبة جديدة فى الأسمنت والمكاسب أغلى من الذهب!

شهدت مدخلات صناعة مواد البناء من موادخام وطاقة ونقل وأجور عمالة ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه العام الماضى حيث امتدت تداعياته إلى هذا القطاع الحيوى فى شكل زيادة الأسعار .. بما تراوح بين 30 و200% وانكماش فى صادرات وواردات فى الوقت نفسه!
مصانع الحديد استبقت الجميع ورفعت الأسعار .. وقالت إن ارتفاع البليت السبب الرئيسى وراء اشتعال الأسعار و”رسوم الإغراق” بريئة و130 مليار جنيه استثمارات 28 مصنعا تبحث الدخول فى مرحلة “الأمان”.
شركات الأسمنت تصرخ: أسعار الغاز تخنق القطاع وتمثل وحدها 30% من تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى إتاوات الطرق والمحاجر بما أدى إلى تزايد الأعباء والخسائر
الشركات العقارية أعلنتها صراحة: لا مفر من زيادة أسعار العقارات بنسبة40% على الأقل بعد ارتفاع تكلفة إنشاء العقارات بنسبة50% خلال عام
مصانع الطوب تحترق بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 100% والغاز وحده ارتفع 200% وكل مصنع توقف يخسر10 آلاف جنيه يوميا.
صناع الدهانات والبويات حذروا من تزايد حدة الركود فى الأسواق بعد ارتفاع أسعار الدهانات بما لا يقل عن 50%.
مصانع السيراميك يلاحقها شبح الخسائر بعد ارتفاع التكلفة 75%
شعبة المحاجر باتحاد الصناعات أكدت أن هناك 25% ارتفاعا فى الأسعار بعد التعويم
تكلفة تصنيع الزجاج ارتفعت هى الأخرى بنسبة 30%
ولم تسلم الأخشاب التى نستورد 98% منها من ارتفاع السعر وارتفعت أسعار المنتجات الخشبية 100%.
واتفقت القطاعات التى استطلعنا آراءها على أن “الطاقة” أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار مواد البناء، إذ يشكل الغاز 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية و35% فى السيراميك، ويبلغ سعر الغاز بالنسبة للأسمنت وللسيراميك نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، و5 دولارات للطوب، الأمر الذى يزيد الأعباء على المنتجين.
رصدنا التطورات والانعكاسات وحاورنا المستثمرين والمنتجين والتجار والخبراء، ووثقنا الرؤية بالأرقام والإحصاءات، وكلها تصب فى خانة انفلات سعرى يبرره المعنيون، ويبقى المستهلك حائرا يبحث عن الإجابة.. متى تهدأ الأسواق وتنخفض الأسعار؟!

100% ارتفاعا فى أسعار الطاقة تحرق صناعة الطوب
75% زيادة فى تكلفة إنتاج السيراميك وشبح الخسائر يلاحق المصانع
50% ارتفاعا فى أسعار الدهانات والركود يضرب السوق
30% زيادة فى تكلفة تصنيع الزجاج
50% ارتفاعا فى تكلفة بناء العقارات والشركات تعترف: لا مفر من زيادة الأسعار
177% ارتفاعا فى صادرات الحديد و77 % فى الأسمنت
40% تراجعا فى تصدير «الرصاص» و12 % فى الرخام والجرانيت
98% من الأخشاب مستوردة وأسعار المنتجات ترتفع تمثل 90 % من تكلفة الإنتاج..
صناع الحديد: ارتفاع البليت سبب اشتعال الأسعار.. و«رسوم الإغراق» بريئة
المراكبى: التجار المستفيد الأول وراء انتشار الحديد المستورد بالأسواق
الجيوشى: انكسار موجة اشتعال الأسعار مطلع نوفمبر .. و300 جنيه تراجعا هذا الأسبوع
الضو: 130 مليار جنيه استثمارات 28 مصنعا وتستوعب 560 ألف عامل مباشر وغير مباشر
كتبت- سلوى يوسف:
أكد صناع الحديد أن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الحديد يعود لزيادة أسعار البليت عالميا، وأن فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد ليس له أى صلة بالارتفاعات الأخيرة.
وقال الصناع: إن رسوم الإغراق تم فرضها بهدف حماية الصناعة من خطر الإغلاق نتيجة حرق الأسعار من قبل تركيا وأوكرانيا والصين وإغراقها للأسواق المحلية، مؤكدين أن تلك الممارسة تعد منهجا تتبعه تلك الدول بمختلف الأسواق الدولية، ما أسفر عنه إقامة 111 دعوى قضائية دولية بالإغراق ضدها.
وتوقعوا أن تنكسر موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تراجع الأسعار العالمية للبليت الذى يعد المؤثر الأكبر فى تكلفة إنتاج الحديد.
قال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الجيوشى للصلب: إن ارتفاع أسعار البليت – المادة الخام الأساسية لإنتاج الحديد – السبب الرئيسى وراء الارتفاعات المتتالية فى أسعار الحديد بالسوق المحلى، كاشفا عن أن سعر البليت يمثل 90% من إجمالى تكلفة إنتاج الحديد وبالتالى فهو المحرك الأول لأسعاره.
وأوضح الجيوشى أن الارتفاع الذى طرأ على أسعار الحديد خلال الأشهر الأخيرة مرجعه الأول لارتفاع البليت، نافيا أن يكون رسوم الإغراق التى تم فرضها منذ نحو 4 أشهر السبب وراء الارتفاع.
وتابع: أن رسوم الإغراق التى تم فرضها على واردات الحديد من كل من تركيا وأوكرانيا والصين بنسبة تتراوح بين 17 و 27%، هدفه الأساسى حماية الصناعة الوطنية، حيث تهدد الممارسات الإغراقية التى تمارسها تلك الدول بتكبيد الصناعة الوطنية خسائر فادحة قد تصل بها إلى حد الإغلاق.
وأوضح أن الدول الثلاث اعتادت على ممارسة الإغراق فى مختلف دول العالم، وهو ما يفسر ارتفاع عدد قضايا الإغراق ضدها من مختلف دول العالم، حيث تعمد هذه الدول إلى حرق الأسعار وخفضها لدرجة غير تنافسية، وتحرص على اختيار التوقيت المناسب لذلك حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الدول المستهدفة، الأمر الذى ينتج عنه استحواذ المنتج المستورد من هذه الدول على الأسواق المحلية للدول المستهدفة مقابل ركود المنتج المحلى وتراجع مبيعاته، كما يساعد ذلك هذه الدول على تصريف المخزون والفائض لديها من الإنتاج، ويعد هذا النهج من الممارسات السلبية الضارة التى تحظرها قواعد منظمة التجارة العالمية.
وحول تزامن الارتفاع فى أسعار الحديد محليا مع فرض رسوم الإغراق، فسر الجيوشى ذلك بمصادفة ارتفاع الأسعار العالمية للبليت، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بدأت موجته منذ نحو 4 أشهر، ما جعل كثيرين يظنون أن الارتفاع سببه فرض الرسوم وسيطرة الصناع على السوق بعد غياب المنافس المستورد، إلا أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا، ويدلل على ذلك مؤشرات البوصات العالمية للبليت التى سجلت بالفعل ارتفاعا تزامن مع فرض رسوم الإغراق محليا.
وكانت أسعار الحديد قد ارتفعت شهر يوليو الماضى بعد فرض رسوم الإغراق من 9900 جنيه للطن، لتتجاوز 12 ألف جنيه متوسط سعر المنتج بمختلف المصانع المحلية نهاية سبتمبر الماضى، بما تقدر نسبته ب20% ارتفاعا، وذلك بحسب تصريحات خاصة سابقة لأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.
وبرهن الجيوشى على أحقية فرض رسوم الإغراق على الدول الثلاث، بتفضيل التجار للاستيراد منها رغم تعدد الدول المصدرة للحديد مثل الهند وإيطاليا وماليزيا، مبينا أن تلك الدول تصدر الحديد بأسعار تقل عن المستويات العالمية لصادرات الحديد من باقى دول العالم ما يمثل إغراء للتجار، وهو ما يؤكد تعمد هذه الدول حرق الأسعار.
ولفت الجيوشى إلى التراجع الشديد فى واردات الحديد منذ فرض رسوم الإغراق، ما أسهم بشكل إيجابى فى الحد من المنافسة غير المتكافئة مع المنتج المحلى.
وحول تأثير باقى عوامل تكلفة الإنتاج فى سعر الحديد، قال إن عناصر التكلفة تشمل أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والرسوم السيادية، غير أن نسبة تأثيرها فى السعر النهائى غير مؤثرة مقارنة بالتأثير الكبير لسعر البليت على إجمالى التكلفة.
وتوقع عضو غرفة الصناعات المعدنية انكسار موجة ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بسبب تراجع أسعار البليت عالميا، مشيرا إلى أن الأسعار بالفعل بدأت فى التراجع الأيام الماضية بقيمة تتراوح بين 200 و 300 جنيه، ليسجل متوسط السعر 11900 جنيه للطن، وذلك بعد انخفاض أسعار البليت بقيمة 30 دولارا تقريبا.
وحول حالة الطلب بالأسواق، أكد استقرار حالة الطلب بالأسواق، وأنه رغم الارتفاع الكبير فى أسعار الحديد فإن معدلات الطلب ثابتة إلى حد كبير عند مستوياتها الطبيعية، وذلك لنشاط حركة التشييد والبناء وإقامة العديد من المشروعات العقارية.
وقال رفيق الضو نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن قيمة الاستثمارات الحالية فى صناعة حديد التسليح تقدر ب 100 مليار جنيه من خلال 28 مصنعا، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه موجهة لمشروعات توسعية تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة فى القطاع ب 60 ألف عامل مباشر، تبلغ قيمة أجورهم 6 مليارات جنيه، ذلك بالإضافة إلى نحو 500 ألف عامل غير مباشر فى الصناعات ذات الصلة.
وتابع: تسهم صناعة الحديد فى الناتج القومى بنسبة 4% بواقع 66 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنتاج المحلى من الحديد فى 2016 نحو 7.1 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الكاملة لمصانع الحديد 12 مليون طن سنويا، ذلك فضلا عن أن صناعة الحديد تمول من الممولين الأساسيين للضرائب العامة، بواقع 8.5 مليار جنيه وذلك لقيمة الضريبة المضافة فقط.
وقال حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس شركة "المراكبى للصلب": إن فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد كان ضرورة، وذلك لأن المستفيد الوحيد من انتشار الحديد المستورد بالسوق هم المستوردون والتجار، وذلك لأنه رغم انخفاض سعر الحديد المستورد فإن التجار كانوا يعمدون رفعه لدرجة مقاربته للحديد المحلى، ما يعود بمكاسب كبيرة لهم، على حساب المستهلك.
ولفت إلى أن الفروق السعرية فيما بين الحديد المستورد والمحلى تقدر بحسب دراسة أعدتها الغرفة مؤخرا وفقا لتقارير دولية، بنحو 11.1% انخفاضا لصالح الحديد الصينى، و9.3% لصالح الحديد التركى، و10.7% لصالح الأوكرانى.
وأكد أن صناع الحديد فى الصين وتركيا وأوكرانيا يحصلون على دعم من بلادهم، فالنسبة للصين يتم توفير الطاقة "فحم الكوك، والكهرباء" لمصانعها بأقل من تكلفتها الحقيقية دعما من الحكومة، وانخفاض سعر فائدة القروض لمستويات متدنية، كذلك الحفاظ على العملة منخفضة بصورة مصطنعة "بتدخل من الدولة" بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية والمنح المالية، الأمر الذى يجعل 90% من أرباح الصناعة فى الصين يعود الفضل فيه لبرامج الدعم الحكومية، وأما تركيا فتحصل على الأراضى فى بلادها بأسعار تفضيلية، كذلك القروض، فضلا عن الامتيازات الضريبية، وحوافز الاستثمار، وائتمانات التصدير "دعم الصادرات"، أما بالنسبة لأوكرانيا فلديها مصنع حديد وحيد، إلا أن جميع مدخلات الإنتاج الخاصة به متوفرة محليا، ذلك فضلا عن انخفاض عملتها المحلية بنسبة 80% مقارنة بالدولار.
وأفاد تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رصد مؤخرا، بأن خسائر صناعة الحديد بلغت خلال الربع الأول من عام 2017، نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بسبب زيادة سيطرة المنتج المستورد على السوق المحلى، حيث تراجعت الحصة السوقية لمصانع الحديد بالسوق المحلى بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضى، وذلك على الرغم من زيادة حجم الاستهلاك الذى يبلغ 8.7 مليون طن سنويا، وذلك لاستحواذ الواردات على نحو 25% من السوق المحلى، فيما كان عام 2013 هو آخر الأعوام التى حققت فيها صناعة الحديد أرباحا، وبعده تحولت للخسائر.
وأوضح أن واردات الحديد من كل من تركيا وأوكرانيا والصين تمثل 98% من إجمالى الواردات الداخلة إلى مصر، حيث زادت فى الفترة من عام 2003 حتى عام 2016 نحو 5 أضعاف، لتسجل 1.7 مليون طن فى 2016 تقدر بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى ارتفاع نسبته 107% فى تدفق واردات الحديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضى، فضلا عن أن متوسط الارتفاع السنوى للواردات يقدر ب 103% بداية من عام 2013.
وتأتى الواردات التركية – بحسب التقرير - فى المرتبة الأولى حيث تبلغ نسبتها 52%، تليها أوكرانيا بنسبة واردات قدرها 34%، ثم الصين بنسبة 12%، فيما تبلغ واردات الحديد من مختلف دول العالم 2%.
وأشار التقرير إلى انخفاض العائد على الاستثمار بنسبة 10.3%، حيث ارتفع الراكد المخزون من الحديد المحلى بشكل ملحوظ، وانخفض الإنتاج المحلى بنسبة 6 %، حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية 65% فقط.
وكشف تقرير الغرفة المعدنية أن هناك 111 قضية إغراق مرفوعة من مختلف دول العالم ضد واردات الحديد من الدول الثلاث "الصين ، تركيا، أوكرانيا"، وأن 37 دولة بالإضافة إلى غالبية دول الاتحاد الأوروبى نجحت فعلا فى فرض إجراءات تجارية حمائية على وارداتها من الحديد من تلك الدول، لافتا إلى أن تركيا نفسها تفرض رسوم حماية على وارداتها من الحديد تتراوح بين 30 و40%.


مدحت إسطفانوس: 60 ٪ من تكلفة إنتاج طن الاسمنت وقود و«إتاوات» ورسوم حكومية
الأسمنت يشكل 6 % فقط من تكلفة الوحدة السكنية.. والارتفاعات الجنونية سببها استغلال الشركات العقارية
62 مليون طن حجم الإنتاج المحلى يغطى 95 % من احتياجات السوق.. وخطة لمضاعفته 30 % خلال عامين
ارتفاع تكلفة الإنتاج عقبة أمام فتح الأسواق التصديرية
كتبت- سلوى يوسف:
كشف المهندس مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن أن 60% من تكلفة إنتاج الأسمنت عبارة عن رسوم ومصروفات سيادية للدولة، موضحا أن ارتفاع أسعار الوقود وتوريدات الحكومة لمصانع الأسمنت خاصة المازوت لبعض المصانع، كذلك أسعار الغاز التى تمثل وحدها 30% من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى إتاوات الطرق والمحاجر، إلى جانب جملة من الرسوم السيادية الأخرى تمثل النسبة الكبرى من تكلفة إنتاج طن الأسمنت، مشيرا إلى أن ذلك يفسر الارتفاعات التى شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
وتشهد أسعار الأسمنت ثباتا ملحوظا فى مؤشراتها على مدى الأشهر ال12 الماضية، حيث لا يوجد ارتفاع يذكر طرأ على أسعارها، فمتوسط السعر فى أكتوبر 2016 يبلغ 770 جنيها، ويسجل متوسط الأسعار حاليا 780 جنيها للطن.
وأضاف إسطفانوس أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح بين 550 و650 جنيها للطن، فيما تعود الزيادة فى السعر بالسوق إلى مكسب التجار.
ونفى رئيس شعبة الأسمنت مسئولية مواد البناء وتحديدا الأسمنت فى رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كاشفا عن أن نسبة ما يمثله الأسمنت من تكلفة العقار لا تتعدى 6%، فيما لا تتجاوز 1% من سعر بيع الوحدة السكنية للمستهلك.
وأوضح أن الارتفاعات الجنونية فى أسعار العقارات التى أدت لمضاعفة الأسعار نحو 40 ضعفا خلال 10 سنوات -بحسب تقديراته- المسئول الأول عنها استغلال الشركات العقارية ومبالغتها فى تحديد الأسعار، وذلك بحجة سعر الأرض وانخفاض المعروض، مضيفا أن "استغلالهم وسعيهم لتحقيق أرباح خيالية جعلهم يلقون بمسئولية الارتفاع على أسعار مواد البناء، التى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من تكلفة الإنشاء".
وعاد إسطفانوس ليتحدث عن صناعة الأسمنت والمشكلات التى تواجهها، موضحا أنه رغم اعتماد الصناعة على مكونات محلية بنسبة 100%، ومن ثم عدم تأثرها بتبعات ارتفاع الدولار والمكون المستورد، إلا أن الأعباء التى تحملها الحكومة على عاتق هذه الصناعة لا يمنحها الفرصة للمنافسة، حيث ارتفاع التكلفة ومن ثم صعوبة طرح أسعار تنافسية محليا أو تصديريا.
وأشار إلى أن انخفاض صادرات الأسمنت بل ضآلتها الشديدة تعد خير دليل على ذلك، حيث يعجز المنتج المحلى عن المنافسة فى الأسواق التصديرية بسبب ارتفاع تكلفته، كاشفا عن عدم جدوى الحصول على دعم للصادرات كمقترح لتنشيط صادرات القطاع، موضحا أن الفارق فى الأسعار بين المنتج المصرى ونظيره الأجنبى كبير لدرجة لا يمكن للدعم تعويضها، ما يجعل دعم الصادرات فكرة غير مجدية بالنسبة لقطاع الأسمنت، نظرا لما تعانيه الصناعة من أعباء.
وشدد على أنه الأجدى بالحكومة عوضا عن دعم الصادرات، التخفيف عن عاتق الصناعة والتقليل من أعبائها التى تنعكس سلبا على تكلفة الإنتاج، الأمر الذى فى مقدوره تحقيق التنافسية المطلوبة لمنتجاتنا فى الخارج دون الحاجة لدعم تصديرى.
وقال إسطفانوس إن الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصدير تتراوح بين 10 و30 مليون جنيه بما تقدر قيمته بما يتراوح بين 300 مليونا ومليار دولار سنويا، وذلك بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى أن صادرات الأسمنت خلال الربع الأول بلغت مليون طن.
وأوضح أن حجم استثمارات الصناعة الوطنية للأسمنت تقدر بنحو 250 مليار جنيه، لتكون بذلك الاستثمارات الصناعية الأكبر بالاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أنها تستوعب نحو 100 ألف عامل، فيما تتيح فرص عمل غير مباشرة فى الصناعات المتصلة بها نحو 2.5 مليون فرصة عمل.
وأشار إلى أن حجم الإنتاج المحلى من الأسمنت يقدر ب62 مليون طن ويغطى نحو 95% من احتياجات السوق، مشيرا إلى أن إنتاج الأسمنت تضاعف خلال السنوات ال20 الماضية نحو 4 مرات، حيث كان يبلغ حجم الإنتاج فى 1998 نحو 18 مليون طن.
وكشف عن خطة الشعبة -ممثلة عن مصانع الأسمنت- لزيادة الإنتاج المحلى بحلول عام 2019 بنسبة 30%، ليصل إلى 84 مليون طن.
ولفت رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إلى تراجع حجم الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع باقى مواد البناء وخاصة الحديد، ما أثر سلبا فى حركة البناء بالسوق ومن ثم الطلب على مواد البناء، كاشفا عن أن خسائر شركات الأسمنت بسبب زيادة حجم المخزون الراكد بلغت نحو 15% خلال الربع الأول من العام.


الزينى: مكاسب شركات الاسمنت اغلى من الذهب
كتبت- أسماء البنجى:
أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان السوق يعانى منذ فترة من حالة ارتباك كبيرة ويأتى ذلك نتيجة لتغير اسعار مواد البناء بصفة مستمرة وقد شهدت الفترة الماضية حرب اشاعات بالاضافة الى مد رسوم الاغراق لمدة شهرين موضحا انتهاء فترة رسوم الاغراق بداية شهر ديسمبر.
واستطرد قائلا ان الفترة الحالية تشهد تغيرا كبيرا فى الاسعار بسبب محاولة العديد من منتجى مواد البناء رفع السعر لتضخيم ارباحهم مؤكدا ان المنتج او المصنع هو المسئول عن زيادة سعر المنتج.
وتوقع الزينى انخفاض اسعار الحديد خلال الاشهر القليلة القادمة بسبب انخفاض اسعار خام البليت عالميا بقيمة 40 دولار، مشيرا الى ان سعر طن الحديد بلغ حاليا نحو 12 الف جنيه "تسليم مصنع" وفى احيان اخرى يتم بيعه بسعر من 11.950 ألف جنيه الى 11.970 الف جنيه ويصل للمستهلك بسعر 12.400 ألف جنيه.
واكد أن من اهم تذبذب اسعار الحديد يرجع الى استحواذ اكبر حصه من منتج الحديد لصالح 5 مصانع بالسوق المحلى وذلك عكس مصانع الاسمنت التى تصل الى نحو 25 مصنعا بالاضافة الى فرض رسوم اغراق على منتج الحديد بنسبة تتراوح بين 10% و27%.
وتبلغ قيمة رسوم الاغراق بين 1200 و1500 جنيه على الرغم من نقص الانتاج، مضيفا ان هناك اتجاها من الدولة لتعميق صناعة مواد البناء والاهتمام بقطاع مواد البناء لما يمثله من اهمية كبرى اقتصاديا.
لافتا إلى انه لا بد من العمل على تشجيع الصناعة بهدف الاكتفاء الذاتى من حجم استهلاكنا بالاضافة الى تطوير قطاع الصادرات لمواد البناء.
وتساءل الزينى: لماذا لم يتم طرح رخص للحديد على الرغم من ان لدينا نقصا فى انتاجه وليس فائض وكانت هناك رخصة تم طرحها للحديد لصالح شركة هندية منذ نحو عشر سنوات مضت وعلى عكس ذلك يتم طرح رخص للاسمنت على الرغم من ان لدينا فائضا فى إنتاجه؟!
وطالب الزينى بضرورة زيادة الانتاج عن طريق طرح رخص لجميع مواد البناء دون استثناء.
أما عن أسعار الاسمنت حاليا فاضاف ان الطن يتراوح بين 750 و800 جنيه نتيجة للتغير المستمر من قبل الشركات على الرغم من وجود فائض من منتج الاسمنت لان المعروض اكثر من الطلب.
وتعجب الزينى من ان العديد من الشركات مواد البناء ممن تمتلك مصانع للحديد والصلب او الاسمنت دائمة الشكوى من ارتفاع الاسعار التى يقابلها انخفاض فى المبيعات وضعف القوى الشرائية الا اننا نجد هؤلاء انفسهم يقومون بشراء رخص جديدة لانشاء مصانع جديدة لمواد البناء سنويا وغالبيتهم يمتلكون اكثر من رخصة!
وقال لا توجد اى رقابة على سوق مواد البناء المحلى والدليل تذبذب اسعار مواد البناء من مصنع لمصنع حيث ان صناعة الاسمنت على الاخص صناعة ناجحة ومكاسبها اغلى من الذهب ولكن الاسمنت يباع فى مصر باسعار اغلى من الدول الاخرى بالخارج بما لا يقل عن 50 دولارا مقارنة بالاسعار العالمية و السعر مغالى فيه على الرغم من ان صناعة الاسمنت يتم تدعيمها من قبل الدولة وتقدم الدولة دعما كبيرا فى مجالات ومصانع الطاقة المختلفة ايضا ما يعنى انخفاض تكلفة انتاج مواد البناء بالسوق المصرى مقارنة بالاسعار العالمية ولكن يتم التلاعب بالاسعار وفى النهاية يشترى المواطن البسيط مواد البناء بالاسعار العالمية دون الاستفادة من الدعم المقدم للمصانع المحلية.
وقال ان اسعار مواد البناء شهدت زيادة كبيرة فى الاسعار خاصة بعد تعويم الجنيه لان معظم شركات مواد البناء تقوم بقياس ارباحها بالدولار.
وارجع تذبذب الاسعار الى الاحتكار الذى يسود صناعة الاسمنت بمصر مشيرا الي ان غالبية مصانع الاسمنت بالسوق المحلى تمتلكها شركات اجنبية وقد قضت محكمة الاستئناف فى حكمها فى السنوات الماضية ان نسبة مصانع الاسمنت الاجنبية تبلغ نحو 80% مؤكدا ضرورة الاهتمام بانشاء مصانع لمواد البناء محليا وكان من المفترض ان تستحوذ الشركات الوطنية على 80% من المصانع وليس الشركات الاجنبية مشيرا الى ان ثمة مشكلة يواجهها القطاع وهى تذبذب الاسعار بين شركة واخرى والسبب فى ذلك ان العديد من تجار الحديد يسعى لتعظيم ارباحه فيقوم بزيادة السعر بغرض زيادة هامش ربحه بالسوق المحلى على الرغم من ان المادة الخام الاساسية فى الصناعة محلية وغير مستوردة! ولكن المتعارف عليه ان يقوم بزيادة السعر بالدولار لذلك فان نسبة الزيادة لدينا تتراوح بين 35% و40% فى قيمة الطاقة فقط على الرغم من ان تكلفة الطاقة فى منتج كالحديد على سبيل المثال 149 دولارا عالميا ونسبة الارباح تصل فى مواد البناء نحو 40%.


منطقة “أبو ساعد” تستحوذ على 70 % من إجمالى الإنتاج
الأزمات تحاصر صناعة الطوب
‫100 ‬% ارتفاعا فى أسعار المازوت و200 % فى الغاز
10 آلاف جنيه خسائر يومية لكل مصنع مغلق
مليون جنيه تكلفة تحول المصنع لاستخدام الغاز بدلا من المازوت
«يومية» العامل قفزت من 75 إلى 150 جنيها
حسين صبور: ارتفاع أسعار العقارات مستمر وأعباء مواد البناء ثقيلة
كتب- أحمد صالح:
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية: إن قرار التعويم كان لابد منه رغم أنه قاس ومتعب لقطاعات عديدة ومنها مواد البناء، حيث شهدت مدخلات صناعة مواد البناء من وقود ونقل أجور عمالة ارتفاعا كبيرا حتى المصانع التى تحولت إلى الفحم أصبحت تعانى وتكلفة الطاقة أعلى من الكهرباء والغاز.
وأضاف صبور أن ارتفاع أسعار العقارات سوف يستمر خاصة فى ظل زيادة أسعار مواد البناء التى ستؤثر بشكل سريع فى أسعار العقارات, مشيرا إلى أن 35% من تكلفة صناعة السيراميك فى بند الطاقة فقط وبالتالى سوف يستمر ارتفاع أسعار السيراميك بجانب صناعات الألومنيوم والأسمنت والحديد، مؤكدا أنه رغم تلك التحديات فإنه لا تراجع عن إصلاح الاقتصاد.
وقال إن الدراسات أكدت أن الطاقة هى السبب الرئيسى لارتفاع أسعار مواد البناء إذ يشكل الغاز 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية و35% فى السيراميك، ويبلغ سعر الغاز بالنسبة للأسمنت نحو 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وللسيراميك 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، و5 دولارات للطوب، الأمر الذى يزيد الأعباء على المنتجين.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، والإنتاج 4.5 مليار قدم مكعب، والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل قطاعات الحديد، الأسمنت والسيراميك والسماد.
وطالب صبور بمساندة مصرفية للمستثمرين الصناعيين من خلال منحهم قروضا بفائدة صغيرة بجانب تطبيق قانون الاستثمار الجديد بلائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية للتخلص من التعقيدات الإدارية التى يواجهها المستثمر.
وقال صبور إن احتياجات مصر السكنية تبلغ 500 ألف وحدة سنويا، وهناك 90 مليون مصرى يعيشون على 6% فقط من مساحة مصر، وهذا يستدعى التوجه إلى إنشاء المزيد من المدن الجديدة تستوعب الزيادة السكانية وبالتالى ضخ مزيد من النشاط فى السوق العقارى.
وأكد أن العقار كان يحقق زيادة فى سعره سنويا أكثر من الفائدة فى البنوك، ما يجعله وسيلة جيدة للاستثمار وحفظ الأموال، مشيرا إلى أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة إلى 20%، أدى إلى أن يفضل المواطنون وضع أموالهم كوديعة فى البنوك والاستفادة بسعر الفائدة.
وقال صبور: إن الاستثمار فى القطاع العقارى أصبح نوعا من المغامرة، فلا يوجد إقبال على تأجير الوحدات السكنية كما كان من قبل، والسائد فى السوق العقارى الآن هو التمليك، ولكن يجب على المستثمر ألا يخاف من الاستمرار فى الاستثمار بالقطاع، ويجب الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات والخدمات.

تحقيق- أسماء البنجى:
تزخر منطقة عرب أبوساعد بمنطقة التبين بمداخن العديد من مصانع الطوب إذ تضم من 320 الى 350 مصنع طوب طفلى و200 مصنع رخام منها ما لا يقل عن 290 مصنع طوب تعمل بالغاز الطبيعى اغلبها متوقف عن العمل بجانب مصانع تعمل بالمازوت.
واكد اصحاب مصانع الطوب فى عرب ابوساعد ان المعاناة زادت بعد قرار تعويم الجنيه لأن شركات الغاز تحاسب المصانع بالدولار بدلا من الجنيه ما يعد معوقا من اهم معوقات الصناعة وبالتالى فإن الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار أصبحت تحمل المصانع زيادة يومية تصل إلى 3000 جنيه فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من الركود كما تعمل مصانع أخرى بطاقة بديلة غير الغاز مثل المازوت وهو ما يتسبب فى حالة من عدم المساواة بين المصانع.
يوضح صلاح ابوبكر رئيس جمعية منتجى الطوب ان منطقة ابوساعد تضم نحو 350 مصنعا، مشيرا الى ان عدد المصانع العاملة حاليا بالمنطقة لا يتجاوز 150 مصنعا وهناك مصانع متوسطة المساحة تتراوح مساحتها بين 30 ألفا و40 ألف متر مربع يستخدم منها مساحة 1000 متر مربع كفرن والباقى يستخدم مناشر لوضع الطوب بداخله قبل إدخاله للفرن ويكلف خط الإنتاج الذى يحول الطفلة التى يصل سعر المتر منها 90 جنيها حاليا إلى طوب أخضر نحو ألف جنيه حيث يضاف اليه التراب قبل أن يدخل كسارة ثم طاحونة وبعدها مكبس وبعد ذلك يخرج قالب الطوب الأخضر لينقله العمال ليتم فرشه فى المفارش لمدة 4 أيام فى الصيف أو 12 يوما فى الشتاء فى مرحلة جديدة بعد ذلك يتم نقله إلى الفرن وحرقه ثم نقله بعد ذلك تمهيدًا للبيع.
وأشار إلى أن مصانع الطوب تعانى من عدة مشاكل اهمها ارتفاع اسعار الطاقة فهى لا استغناء عنها داخل اى مصنع وغير مدعمة من الحكومة اذ قفزت اسعار الكهرباء مؤخرا بنسبة 100% حيث كان يقوم المصنع بدفع 25 الف جنيه شهريا اصبحت تكلفة الكهرباء حاليا تبلغ نحو 50 الف جنيه.
ويقول ان غالبية الاسعار والتكاليف زادت الى الضعف دون أى دعم فيما لا يمكن تحميل المستهلك بكل هذه الزيادة التى كان من أبرز آثارها توقف العديد من مصانع الطوب وزيادة أسعار الغاز والإيجار السنوى للأرض.
وتابع ابوبكر ان مشكلة اسعار الغاز تعد من اهم المشاكل ايضا نظرا لارتفاع الاسعار خلال الفترة الاخيرة قابلها انخفاض فى اسعار الطوب بالسوق المحلى على الرغم من ارتفاع اجور العمالة بنسبة كبيرة جدا خاصة فى السنوات القليلة الماضية حيث قفز اجر العامل من 70 جنيها الى 150 جنيها فى اليوم الواحد.
وقال: المصانع اتجهت لاستخدام المازوت بديلا من الغاز بعد ارتفاع سعره الا اننا اصبحنا لا نجد المازوت وكل هذه المشاكل تواجهها مصانع الطوب كافة بالمنطقة بعد تكبد المصنع نحو مليون جنيه لتحويل نشاط عمله من مازوت الى غاز ولكن دون جدوى بعد اغلاق غالبية المصانع بسبب الديون وهناك 100 مصنع طوب عاملة حاليا فقط، مشيرا الى ان منطقة عرب أبوساعد وحدها تنتج نحو 70% من إنتاج الطوب فى مصر وصناعة مواد البناء كلها مرتبطة ببعضها.
وقال رئيس الجمعية إن جميع مصانع الطوب التى تعمل بالغاز وأغلب المصانع التى تعمل بالمازوت متوقفة عن الإنتاج لزيادة الاسعار والايجارات اذ تمت زيادة سعر طن المازوت بنسبة 50٪ والغاز بنسبة 200٪ خاصة أن المازوت ملوث للبيئة وسبق للحكومة أن طالبت بتحويل المصانع للعمل بالغاز.
وطاالب ابوبكر بضرورة خفض سعر الغاز وخفض سعر ايجار الاراضى التى قفزت من جنيه قيمة ايجار متر الارض قبل قرار تعويم الجنيه الى نحو 12 جنيها غير ان المصانع المتوقفة عن العمل لا يزال عداد الايجار والمديونيات مستمرا رغم كساد حركة البيع والشراء واغلاق معظم المصانع فمن اين سيستطيع اصحاب هؤلاء المصانع السداد؟!
وقال ان مساحة المصنع الواحد تتراوح بين 30 ألفا الى 40 ألف متر مربع وتعتبر هذه المساحات اقل مساحات للمصانع اذ ان هناك مصانع تمتد الى نحو 5 افدنة.
وعن محاسبة مصانع الطوب التى كانت تعمل بالغاز الطبيعى قال رئيس الجمعية إنها كانت أقل بكثير من المازوت حيث كانت تسجل 50 قرشا لمتر الغاز قبل الزيادة الأخيرة التى وصلت إلى نحو 195 قرشا للمتر.
واضاف رئيس الجمعية ان حجم انتاج المصنع بابو ساعد يبلغ نحو 100 الف طوبة فى اليوم الواحد.
واشار الى ان سعر المازوت ارتفع مؤخرا بشكل مبالغ فيه وبلغ سعر الطن نحو 2200 جنيه وارتفع ايضا سعر الطفلة التى تعتبر المادة الخام الاساسية لصناعة الطوب من 50 جنيها الى نحو 70 جنيها حاليا.
وعن حجم استهلاك مصنع الطوب من المازوت فانه يصل الى 7 أطنان يوميا اما حجم استهلاك المصنع الواحد من الغاز فيتراوح ين 7 الى 8 آلاف متر يوميا.
واضاف ان سعر 1000 طوبة تسليم أرض المصنع الذى يعمل بالغاز وصل الى 500 جنيه مقابل 250 جنيها قبل زيادة سعر الغاز.
أما أسعار الطوب بالمصانع التى تعمل بالمازوت فتصل إلى 300 جنيه حاليا مقابل 200 جنيه قبل الزيادة الاخيرة.
وحول وجود مشاكل فى القطاع بجانب أسعار الوقود قال رئيس الجمعية إن أصحاب سيارات نقل الطوب طالبوا برفع تعريفة النقل واجور التحميل اذ كان يبلغ مشال 1000 طوبه من المصنع للموقع نحو 50 جنيها قفز حاليا الى نحو 150 جنيها.
واضاف: قامت الجمعية بعقد اجتماع طارئ لها الاسبوع الماضى لبحث تداعيات ازمة غلق مصانع الطوب والبحث عن حلول لهذه الازمة.
وأرجع المهندس على محمد، نائب رئيس جمعية أصحاب مصانع ومنتجى الطوب، سبب التوقف الأخير لغالبية مصانع الطوب فى المحافظات كافة الى تحريك سعر الدولار وزيادته أمام الجنيه خاصة بعد قرار تعويم الجنيه لأن شركات الغاز تحاسب المصانع بالدولار بدلا من الجنيه ما يعد معوقا من اهم معوقات الصناعة وبالتالى فإن الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار أصبحت تحمل المصانع زيادة يومية تصل إلى 3000 جنيه فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من الركود كما تعمل مصانع أخرى بطاقة بديلة غير الغاز مثل المازوت وهو ما يخلق حالة من عدم المساواة بين المصانع.
وحدد عدد المصانع على مستوى الجمهورية بنحو 1500 مصنع منها 350 مصنعا تعمل بالغاز والأخرى بالمازوت وتضم منطقة ابو ساعد منها 350 مصنعا. اضف الى ذلك ان كل مصنع يعمل به نحو 150 عاملا.
وأضاف ابو بكر أن أصحاب المصانع لا يرفضون العمل بالغاز بديلا للمازوت، إلا أن ارتفاع تكاليف تحويل العمل من المازوت للغاز هو السبب وراء غضب اصحاب هذه المصانع حيث تصل التكلفة إلى نحو مليون جنيه وغالبية المصانع التى تعمل بالغاز لجأت إلى البنوك لتقسيط مبالغ باهظة بنسب فوائد مرتفعة ما انعكست عليه زيادة مديونيات المصانع ما اضطرهم لاغلاقها.ويضيف أحمد ابوغريب احد عمال صناعة الطوب أن الأسعار المتزايدة للغاز تعد من اهم اسباب غلق العديد من مصانع الطوب وواحدة من أهم المشاكل التى تواجه مصانع الطوب، مشيرا الى قيامهم بسداد مبالغ مالية حتى عام 2008 فعندما كان ضغط الغاز من 700 الى نحو 800 أمبير بلغت الفاتورة 50 ألف جنيه شهريا أما الان فتتراوح فاتورة الغاز بين 250 و300 ألف جنيه!
كما ان معظم الأرض تخضع لسيطرة واضعى اليد ولكن حتى الان لم يتم تسجيلها بالإضافة إلى الضرائب التى يتم سدادها ومن بينها الضريبة العقارية رغم عدم وجود أى خدمات.
وقال: الوقود يمثل نحو 60٪ من صناعة الطوب وحرقه وباقى خامات الانتاج اما المواد الخام من الطفلة الصحراوية والرملة والعمالة فتمثل نحو 40٪، واشار الى ان تكلفة 1000 طوبة باستخدام المازوت تبلغ 1000 جنيه اما تكلفة 1000 طوبة بالغاز الطبيعى فتبلغ 250 جنيها ويضاف عند بيع الطوب للمستهلك نحو 70 جنيها كتكلفة للمشال على الطوب الصغير مقاس 20×11×5.5 ليباع بما يتراوح بين 280 و300 جنيه، اما السعر النهائى للطوب الكبير مقاس 24 سم فيتراوح بين 320 و350 جنيها، مؤكدا ان جودة الطوب واحدة سواء المصنوع بالغاز الطبيعى او المازوت واضاف ان بسبب عمليات التطوير والتحديث للمصانع لتحويل مصنع يعمل بالمازوت الى مصنع يعمل بالغاز تكبد مالك كل مصنع نحو مليون و200 ألف جنيه بهدف تحويله من مصنع مضر للبيئة الى مصنع صديق للبيئة وكل هذه التكاليف على حساب اصحاب المصانع الخاصة دون تمويل او مساعدة من الحكومة.
وأشار ابوسعدة إلى ان الطوب منتج محلى الصنع بنسبة 100٪ عدا الغاز فلا يستورد ولا يصدر ولا توجد طوبة معتمدة عالميا والانتاج صناعة مصرية اصلها القمائن وليست مصانع تنتج الطوب بمواصفات قياسية معترفا بها دوليا مثل السعودية وليبيا والمغرب ومصانعها تدار بطريقة اوتوماتيكية وليست يدوية.


3.5 مليار دولار صادرات «مواد البناء» فى9 شهور
177 % ارتفاعا فى صادرات الحديد و88 % فى الأسمنت و23% فى النحاس
أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء عن ارتفاع إجمالى صادراته خلال الفترة بين "يناير - سبتمبر" من العام الحالي، لتبلغ 3 مليارات و 805 ملايين دولار مقارنة ب3 مليارات و534 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المجلس إلى أن صادرات قطاعات" مواد البناء" شهدت ارتفاعا بنحو 16% لتبلغ 843 مليون دولار مقابل 729 مليون دولار، حيث قفزت صادرات "الزجاج ومصنوعاته" بنحو 41% لتبلغ 240 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات "السيراميك والقرميد السقوف والطوب من الخزف" بنحو 25% لتصل إلى 109 ملايين دولار مقابل 87 مليون دولار، وسجلت صادرات "الأسمنت" زيادة بلغت 88% لتبلغ 72 مليون دولار، مقارنة 38 مليون دولار، كما سجلت صادرات"الأدوات الصحية" ارتفاعا بنحو 18% لتصل إلى 98 مليون دولار، مقابل 84 مليون دولار .وأشار التقرير إلى تراجع صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" بنحو 12% لتسجل 138 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار، كما انخفضت صادرات "المواد العازلة" بنحو 4% لتبلغ 14.7 مليون دولار مقابل 15.347 مليون دولار، وشهدت صادرات "المواد المحجرية والمعدنية" تراجعا بنحو 6% لتبلغ 158 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار.
وأظهر التقرير الشهرى للمجلس ارتفاع صادرات قطاعات الصناعات المعدنية لتبلغ 2 مليار 962 مليون دولار مقارنة ب 2 مليار 804 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6%، حيث شهدت صادرات "الحديد الصب والصلب" نموا ملحوظا بنحو 177% لتبلغ 678 مليون دولار مقارنة 244 مليون دولار، كما زادت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 15% لتبلغ 329 مليون دولار مقابل 286 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن صادرات "النحاس ومصنوعاته" ارتفعت بنحو 23% لتبلغ 157 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 23%، كما زادت صادرات مصر من" الخامات ومركزات وخبث الرماد من المعادن" بنحو 15% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار، كما زادت صادرات "الماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته" بنحو 110% لتصل إلى ألفى دولار مقابل ألف دولار.
وأضاف أن صادرت مصر من "الحلى والأحجار الكريمة" تراجعت خلال 9 شهور من العام الحالى لتسجل مليونًا و620 ألف دولار مقارنة ب مليون 914 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 15%، كما انخفضت صادرات " الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات مائدة" بنحو 31% لتصل 99 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار، كما تراجعت صادرات"عدد الأدوات القاطعة وأدوات المائدة" بنسبة 6% لتبلغ 37 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار.
وشهدت صادرات "المواسير" تراجعا بنحو 33% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار، كما تراجعت صادرات"الأصناف المتنوعة من معادن عادية" بنسبة 8% لتبلغ 991 ألف دولار، مقابل 1.082 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات "الرصاص ومصنوعاته" بنحو40% لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار.
ولفت إلى أن صادرات مصر من "الزنك ومصنوعاته" انخفضت بنحو 9% لتبلغ مليون و197 ألف دولار مقابل مليون و320 ألف دولار، فيما حافظت صادرات "النيكل ومصنوعاته" على نفس مستواها عند 14 مليون دولار.


زيادة مرتقبة فى أسعار الأسمنت
كتب- أحمد صالح:
كشف عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت، عن زيادة جديدة مرتقبة فى أسعار الأسمنت لم يكشف عن نسبتها، تتواكب -على حد وصفه- مع التوازنات الحالية للأحداث فى سوق الأسمنت.
وأضاف أن المؤشرات المالية للشركات سيئة جدا وتحقق خسائر كبيرة، والطلب على الأسمنت ضعيف، وتكلفة الإنتاج تتزايد، ولا تعكس الأسعار الحالية الأوضاع الحقيقة للشركات.
وقال إن القفزة التضخمية عقب تحرير سعر الصرف أصبحت عبئا على قطاع الأسمنت مثل باقى القطاعات، مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 30% أسعارا تضخمية يمكن أن تتراجع عندما تحدث التوازنات من جديد فى سوق الأسمنت وتتزامن توقعات ارتفاع سعر الأسمنت مع الزيادة الكبيرة فى أسعار طن الحديد، حيث بلغ سعر الطن 11.5 ألف جنيه فى المتوسط.


75 % ارتفاعا فى التكلفة
شبح الخسائر يلاحق مصانع السيراميك
بهاء عبدالمجيد: 60 % زيادة فى الأسعار
كتبت- سلوى يوسف:
كشف بهاء عبدالمجيد عضو شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة "إرك" للسيراميك، عن أن شبح الخسائر بدأ يلاحق شركات السيراميك، وبدأت بعض الشركات تتكبد خسائر ملموسة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الجارى، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد فى تكاليف الانتاج، وعدم مقابلته بارتفاع مماثل فى الاسعار خوفا من أن يضرب الركود الاسواق.
وأوضح عبدالمجيد أن نسبة الارتفاع فى تكلفة الانتاج هذا العام جاوزت 75%، وذلك لسببين الاول ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى الذى تعتمد عليه الصناعة فى الانتاج، حيث ارتفع من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية الى 7 دولارات، يتم سدادها بما يقابلها من قيمة بالجنيه، الامر الذى جعل لتحرير سعر الصرف تأثيرا مضاعفا فى صناعة السيراميك، حيث تمت مضاعفة اسعار الغاز ما اثر سلبا فى التكلفة الاجمالية.وتابع: أن الغاز الطبيعى يمثل نحو 30% من تكلفة انتاج السيراميك وذلك لكون صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.وحول نسبة المكون المستورد بالمنتج، قال إن المكون المستورد بصناعة السيراميك ليس كبيرا حيث لا يتجاوز 10% من حجم المكونات والخامات الداخلة فى الصناعة.وأشار الى انه رغم ارتفاع تكاليف الانتاج فإن الأسعار زادت بنسبة تتراوح بين 50% و60%، فيما تحملت المصانع نسبة 15% بالخفض من ارباحها تارة، وبمحاولة الحد من ارتفاع التكاليف تارة اخرى، وذلك للحد من مزيد من الارتفاع فى الاسعار بالاسواق.
وقال عبدالمجيد إنه رغم ذلك فهناك زيادة فى حجم الانتاج المحلى للسيراميك بنسبة تقدر بنحو 10%، ارتفع من 1.2 مليون متر العام الماضى، الى 1.5 مليون متر يوميا هذا العام، مشيرا الى ان زيادة المعروض من السيراميك بالاسواق نتيجة زيادة الانتاج ساهمت فى زيادة خسائر الشركات، وذلك لارتفاع نسبة المخزون الراكد من المنتج.وأوضح ان حالة الطلب بالاسواق تشهد ثباتا كبيرا، وذلك رغم ارتفاع الاسعار، حيث إن زيادة الراكد نتيجة زيادة المعروض والبيع باسعار تقل عن التكلفة الحقيقية هما السبب وراء خسائر الشركات.ولفت الى تأثير ارتفاع اسعار السيراميك فى تكلفة تشطيب وتجهيز الوحدات السكنية بشكل كبير هذا العام، ما يمكن ان يعد سببا وراء ازمة الاشتعال اسعار العقارات.
وحول صادرات السيراميك، أكد رئيس شركة "أرك" تراجعا ملحوظا فى صادرات السيراميك للخارج هذا العام، وذلك لسببين الاول فقدان الاسواق العربية التى كانت تستحوذ على نحو 70% من صادرات السيراميك، فى المقابل لم يتم فتح اسواق بديلة تغطى النسبة نفسها من الكميات المصدرة، مضيفا ان السبب الثانى هو ارتفاع تكاليف الانتاج وهو ما يعد عقبة امام المنافسة بالاسواق التصديرية فى ظل توافر اسعار اقل من منتجات الدول المنافسة.وأفاد تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بانخفاض ملحوظ لصادرات مصر من السيراميك خلال اشهر مايو ويوليو واغسطس الماضية، فيما بلغت صادرات السيراميك العام الماضى نحو 350 مليون دولار.


الدهانات..ركود حاد يضرب الأسواق
محمد عابد: 95 % نسبة المكون المستورد بالمنتج.. وندرة الخامات المحلية أهم المشكلات
محمود سليمان: ارتفاع تكاليف الإنتاج أهم عقبات الصناعة محليا وتصديريا
كتبت- سلوى يوسف:
قال صناع الدهانات: إن الارتفاعات التى طرأت على منتجات الدهانات خلال الأشهر السابقة من العام الجارى تجاوزت نسبتها 50%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضافوا أن نسبة الزيادة فى تكلفة الإنتاج بلغت 120%، وذلك نتيجة الاعتماد على الاستيراد بشكل شبه كامل، حيث تقدر نسبة المكون المستورد فى المنتج بنحو 95%.وأشاروا إلى أن حالة من الركود الشديد تسيطر على أسواق الدهانات هذه الفترة، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد فى الأسعار مقابل ثبات مستويات الدخول للمستهلكين، الأمر الذى أدى إلى خفض الطلب بنسبة بلغت 35%.
قال الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة الدهانات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن نسبة الارتفاع التى طرأت على أسعار الدهانات بمختلف أنواعها هذه العام تجاوزت 50%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بسبب قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح سليمان أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تعد من أهم العقبات أمام صناعة الدهانات سواء بالسوق المحلى أو التصديرى، حيث تعود بالسلب على حجم مبيعات الشركات محليا والمنافسة بالأسواق التصديرية.
وأضاف أن من أهم عناصر تكلفة إنتاج الدهانات بخلاف الدولار، ارتفاع أجور العمالة خاصة الأشهر الأخيرة بسبب موجات الغلاء المتتالية لمواجهة أعباء المعيشة، كذلك ارتفاع الرسوم الجمركية خاصة أن غالبية خامات إنتاج الدهانات يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل الرسوم الجمركية عنصرا مؤثرا للغاية فى تكلفة الإنتاج.
وتابع سليمان: أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتأمينات الاجتماعية، والضرائب بأنواعها، تمثل عناصر أساسية ومؤثرة فى رفع تكلفة الإنتاج المحلى.
من جهته، قال محمد العابد مدير مبيعات الشركة الألمانية اللبنانية للدهانات، وعضو شعبة الدهانات باتحاد الصناعات: إن نسبة الارتفاع فى تكلفة الإنتاج هذا العام تزيد على 120%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتأثيره المباشر فى تكلفة الإنتاج، نظرا للاعتماد على الاستيراد بشكل شبه كامل لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن نسبة المكون المستورد بالدهانات تقدر بأكثر من 95%، حيث لا يتم إنتاج أى من الخامات والصناعات المغذية الكيماوية اللازمة لصناعة الدهانات محليا، وتعد خامة كربونات الكاليسوم المادة الخام من الخامات القليلة جدا التى يتم إنتاجها محليا وتوفيرها من الداخل.
وتابع: أنه رغم الزيادة الكبيرة فى تكلفة الإنتاج فإن الارتفاع فى سعر البيع للمستهلك لم يصل إلى تلك المستويات، بل اقتصرت الزيادة فى الأسعار على ما يتراوح بين 30 و65% بحسب نوع المنتج وجودته، وذلك مقابل اضطرار المصانع لخفض هامش ربحها ومكسبها لأقصى حد ممكن للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل أكبر من ذلك، كاشفا عن أن نسبة الأرباح فى غالبية المصانع العاملة فى مجال الدهانات كانت تقدر بنحو 15% العام الماضى، إلا أنه بلغت هذا العام أقل من 5%.
وكشف عن أن تراجع حجم مبيعات الدهانات بأنواعها خلال الأشهر الماضية من العام الحالى بنسب تراوحت بين 25و 35%، وذلك نتيجة انخفاض الطلب من جانب المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع أولوية الدهان بشكل ملحوظ لدى كثير من المستهلكين الفترة الأخيرة نتيجة أسعارها، حيث أصبح الاتجاه الغالب للمستهلكين يميل لاختيار الأنواع الأقل سعرا بغض النظر على الجودة بعكس السلوك الذى كان مفضلا من قبل.
وقلل عابد من قدر مسئولية الدهانات عن ارتفاع أسعار السكن فى مصر، مؤكدا أنه رغم ارتفاع أسعارها وتأثيرها السلبى فى تجهيزات الوحدات السكنية برفع تكلفتها، فإن الدهانات تعد من أقل العوامل تأثيرا فى التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية.
من جانبه، قال مرتجى عبد العزيز مسئول بشركة "توشكى" للصناعات البتروكمياوية – إحدى شركات صناعة الخامات والمنتجات المغذية للدهانات – إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار منتجات الشركة التى تمثل إحدى خامات صناعة البويات بشكل كبير، الأمر الذى انعكس على السعر بنسبة لا تقل عن 60%.
وأكد أن ارتفاع أسعار الخامات ينعكس بالطبع على سعر المنتج النهائى، وهو ما أثر بالفعل سلبا فى أسعار الدهانات بالسوق المحلى خلال الأشهر السابقة من العام الجارى.


غرفة القاهرة: %50 ارتفاعا فى أسعار البويات و30 % تراجعا فى المبيعات
ليبيا تستورد 79 % من البويات المصرية تليها فلسطين بنسبة 9,4 % ثم الأردن والسعودية %3
43 % انخفاضا فى واردات البويات العام الماضى
كتبت- أسماء البنجى:
شهدت الاسواق المحلية اراتفاعا فى أسعار البويات عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه وصلت نسبة ارتفاع الأسعار إلى 50% بينما سجلت حالة من الركود فى الاسواق بنسبة30% حيث رفعت جميع الشركات أسعار منتجاتها ومن ابرز هذه الشركات هى كابسى, سايبس, سكيب, باكين، وهى اكبر شركات بويات تعمل فى السوق المحلى الآن.
ويرجع الارتفاع فى الأسعار إلى عدة أسباب أهمها أن 85% من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدهانات مستوردة من الخارج وقد أدى عدم استقرار سعر الصرف فى البنوك إلى ارتفاع أسعار السلع شكل اسبوعى، وزيادة الضريبة بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة، وزيادة مصاريف التشغيل خاصة أسعار الكهرباء والطاقة وأسعار المحروقات، وزيادة مرتبات العمال، والتخفيض التدريجى فى الكميات المنتجة نتيجة تراجع حجم مبيعات السوق المحلى، وتراجع الصادرات لمجموعة من البلدان العربية التى تشهد توترات سياسية.
وارتفعت أسعار مجموعة فرش ورول الدهانات بنسبة 83,3% وارتفعت أسعار الرول الصينى والفرشة الصينى بنسبة 200%.
كما ارتفعت أسعار المجموعات السلعية للدهانات ومستلزماتها بنسبة 48,3% خاصة فى فرش الدهان ودهانات اللاكيه وورنيش الارضيات حيث بلغت نسبة ارتفاع كل منها على التوالى 183,3% و 150% و148,2%, وارتفعت ايضا أسعار مجموعة دهانات البلاستيك بنسبة 41,95% خاصة بلاستيك سكيب اكليكوت حيث بلغت نسبة الزيادة 47,5%.
وارتفعت أسعار مجموعة دهانات "اللاكيه" بنسبة 150% كما ارتفعت أسعار ورنيش الارضيات والبرايمر بنسبة 50% والمعجون البلاستيك بنسبة 25%.
شهدت كميات إنتاج البويات للقطاع العام تذبذبا خلال الفترة من 2012 حتى 2017 بانخفاض بنسبة 27,7% فى المتوسط، وانخفضت قيمة الإنتاج من البويات للقطاع العام بنسبة 29%، فى حين شهدت كميات الإنتاج من البويات للقطاع الخاص ارتفاعا خلال الفترة نفسها بنسبة 63%، الا ان عام 2016 – 2017 شهد تراجعا طفيفا بلغت نسبته 3,5% عن مستوى الأساس 2012.
كما ارتفعت قيمة الانتاج من البويات للقطاع الخاص بارتفاع خلال الفترة قيد البحث نسبته 492,8% عن مستوى عام 2012.
وبالنسبة للصادرات فقد شهدت تذبذبا ملحوظا وذلك خلال الفترة قيد البحث عن مستوى سنة الاساس وصل ادناه فى 2016 – 2017 بانخفاض 79% عن مستوى سنة الاساس فى حين أنه سجل اقصى ارتفاع له عام 2015 – 2016 بنسبة 32,6% وشهد الرقم القياسى لمتوسط قيمة الطن لصادرات مصر من البويات اقصى ارتفاع له عام 2013- 2014 بنسبة 429% عن سنة الاساس.
احتلت ليبيا المركز الاول لصادرات مصر من البويات لعام 2016 – 2017 بنسبة 79,3% واحتلت فلسطين المركز الثانى بنسبة 9,4% ثم الاردن بنسبة 3,5% ثم السعودية بنسبة 3%.
وسجلت قيمة صادرات مصر من البويات إلى دول كينيا والنيجر وإريتريا والامارات وجنوب افريقيا وفيتنام وايران واندونيسيا واسبانيا والمغرب والهند نحو 4,8% من اجمالى الصادرات لعام 2016 – 2017.
وشهدت واردات مصر من البويات تذبذبا ملحوظا خلال الفترة من 2012 إلى 2017 وانخفضت بنسبة 43% العام الماضى.
واحتلت الاردن المركز الاول لواردات مصر بنسبة 30,5% ثم ايطاليا بنسبة 21,5% ثم السعودية بنسبة 11.9% , واحتلت الصين المركز الرابع لواردات مصر من البويات عام 2016 – 2017 بنسبة 8,1%.
وسجلت قيمة واردات مصر من البويات من دول كوريا الجنوبية وهولندا والامارات وبلجيكا وتركيا ولبنان والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا والهند وسويسرا واسبانيا واليابان وتايلاند نحو 28% من اجمالى الواردات لعام 2106 – 2017 .


منافسة “المستورد” وصعوبة استيراد معدات الإنتاج .. تهددان نشاط المحاجر
٪25 ارتفاعا فى أسعار الرخام بعد التعويم
كتبت- سلوى يوسف:
قال إبراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس إحدى شركات الرخام والجرانيت بشق الثعبان، إن نسبة الارتفاع فى أسعار الرخام، الأشهر الماضية من العام، بلغت نحو 25%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الوقود، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع الدولار وإن كان تأثيره محدودا إلى حد ما نتيجة انخفاض نسبة المكون المستورد بإنتاج الرخام.
وقال غالى إن المكون المستورد فى صناعة الرخام يقتصر على بعض المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة، بالإضافة إلى المعدات والآلات واستخراج وتقطيع الرخام، وتمثل نحو 15% من تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الرخام بالطبع تؤثر سلبا فى تكلفة تجهيز الوحدات السكنية، غير أنها ليست مسئولة عن ارتفاع قيمة الوحدة التى شهدت ارتفاعات مغالى فيها الفترة الأخيرة.
وأكد أن من أبرز العقبات التى تواجه الصناعة المحلية للرخام، انتشار المنتج المستورد بالأسواق، ما يمثل منافسة شديدة وغير متكافئة، نظرا لطرحه بأسعار منخفضة مقارنة بسعر المنتج المحلى، مشيرا إلى أن أبرز المنتجات المنافسة للمنتج المحلى، التركية والصينية والإيطالية.
وتحفظ غالى على وصف الرخام بأنه خامة ليس بها قيمة مضافة، مشددا على أن القيمة المضافة عالية، حيث إن عملية الاستخراج والتقطيع والمعالجة الكيماوية جميعها تمثل قيمة مضافة وتوفر المئات من فرص العمل للشباب.
وأضاف أن تصدير الرخام يعد من أنشط القطاعات التصديرية وأكثرها جلبا للعملة الصعبة، وذلك لكبر حجم الأسواق الخارجية المستوردة للرخام المصرى، بل يعد من أكثر أنواع الرخام طلبا وتفضيلا بمختلف أسواق العالم.
ولفت فى هذا السياق إلى أزمة زيادة رسم صادر بلوكات الرخام للحد من تصديرها للخارج، مؤكدا أن ذلك الرسم تسبب فى تراجع كبير فى صادرات الرخام خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تجاوزت أكثر من 60%.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أصدر قرارا برقم 145 لسنة 2017 يقضى بزيادة رسم صادر جميع الخامات التعدينية بنسبة 100%، ليرتفع رسم صادر الرخام من 200 جنيه إلى 400 جنيه، فى حين أن سعر طن الرخام يبلغ 250 جنيها بالسوق المحلى، وهو ما اعتبره بعض الصناع مخالفة للقانون رقم 181 لسنة 1975 الذى ينص فى مادته رقم 8 على ألا تزيد قيمة رسم الصادر على قيمة المنتج نفسه.
وأشار غالى إلى التأثير السلبى لقرار مضاعفة رسم الصادر على اقتصاديات صناعة الرخام، وذلك لتوافر فائض كبير من الإنتاج، بعد تغطية احتياجات السوق المحلى، ما يمثل فرصا تصديرية مهدرة تحرم الاقتصاد المحلى من الاستفادة بعوائد العملة الصعبة.
وطالب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بضرورة دعم الحكومة لصناعة المحاجر خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التى تتحمل فيه الصناعة أعباء مضاعفة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وذلك من خلال دعم استيراد المعدات وآلات تصنيع الرخام والجرانيت، وذلك لارتفاع أسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما يمثل عقبة تمويلية جديدة أمام الصناع.


98 % من الأخشاب مستوردة والأسعار ترتفع %100
كتب: إبراهيم العزب
تستورد مصر 98% من الأخشاب وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 100% وظهر ذلك واضحا على أسعار الموبيليا والأثاث وليست هذه فحسب، بل انعكس ذلك على زيادة أسعار الوحدات العقارية لارتفاع أسعار الأبواب والشبابيك بنسبة 100% فأدى ذلك إلى زيادة هذه الوحدات بنسبة تتراوح بين 3% و5% للوحدة.
يقول المحاسب محسن التاجورى، رئيس شعبة استيراد و تجارة الأخشاب ونائب رئيس غرفة تجارة القاهرة، إن مصر ليست من الدول المنتجة للأخشاب لغياب الغابات وإن جملة الاستيراد وصلت إلى 380 مليون دولار العام الماضى وهذه النسبة تراجعت بنحو 20% بسبب نقص السيولة المحلية وعدم فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد خلال الأشهر الأولى لتطبيق قرار تعويم الجنيه خاصة ان النسبة الكبيرة من الأخشاب المستوردة توجه إلى صناعة الموبيليا التى اصابها الركود الحاد بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب بسبب تراجع قيمة الجنيه علاوة على ارتفاع معظم المكونات الداخلة فى التصنيع لأن معظمها مستورد من الخارج خاصة الدهانات.
أما الأخشاب التى توجه لتصنيع الأبواب والشبابيك فتصل نسبتها إلى 30% بخلاف صناعة الشدات الخشبية التى تستخدم فى المقاولات مشيرا إلى ان تراجع قيمة الجنيه أدت إلى حدوث نقص واضح فى حجم السيولة للاستيراد وارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة فى الأثاث ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 100%؛ لذا فإن البدائل لحل هذه المشاكل هى جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع هذه المكونات فى مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.


30 % ارتفاعا فى تكلفة تصنيع الزجاج
أسعار الغاز والطاقة وأجور العمالة تهدد بتراجع أرباح المصانع وتباطؤ دورة الإنتاج
تقرير- إبراهيم العزب:
حذر صناع ومصدرو الزجاج المسطح والمنتجات الزجاجية المنزلية من فقدان الميزة التنافسية التى تتمتع بها منتجاتهم بعد ان شهدت الشهور الأخيرة من العام زيادات فى أسعار عدد من الخامات الرئيسية المستخدمة فى الصناعة مثل الغاز الطبيعى و«الصودا اش» وأسعار الكهرباء وتعريفة النقل البرى وزيادة حصة أصحاب الاعمال من التأمينات الاجتماعية لتكون المحصلة النهائية زيادة فى التكلفة الكلية تتراوح بين 25% و30% ما جعل الميزة التنافسية للزجاج تتلاشى بعد خفض قيمة الجنيه فى نوفمبر الماضى وهذه الميزة وفرت للمصانع ربحية تصل إلى 35% خاصة عند التصدير فى الأسواق الخارجية.
وقالوا ان الحكومة مطالبة بزيادة رسم الصادر على تصدير الرمال البيضاء الخامة الأساسية المستخدمة فى الصناعة لأن أسعارها لا تزال هزيلة عند تصديرها كخامات إلى تركيا والصين اللتين تحرصان على عودة هذه الرمال فى شكل منتجات كاملة الصنع ترتفع فيها نسبة القيمة المضافة.
يقول محمد خطاب رئيس إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى فى مجال تصنيع الزجاج المسطح ان الصناعة المحلية بين شقى رحى المنافسة الخارجية فى الأسواق العالمية ومزاحمة المنتج الأجنبى المستورد للمنتجات المحلية فى السوق الداخلية وهذا سببه ارتفاع التكلفة النهائية لمنتج الزجاج المسطح بنسبة تتراوح بين 25% و30% بينما قرار تعويم الجنيه وفر للمصدرين ميزة تصديرية لانخفاض التكلفة 35%. لكن بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع إلى 5 دولارات وارتفاع أسعار الكهرباء 30% وتعريفة النقل البرى 25% وتذبذب أسعار «الصودا اش» لأنها تستورد من الخارج بالدولار إضافة إلى ارتفاع أسعار الأجور والمرتبات وزيادة حصة صاحب العمل فى رسوم التأمينات الاجتماعية إلى 19% وكذا ارتفاع أسعار القروض المصرفية إلى 24% سنويا بخلاف العمولات وغرامات التأخير، كل هذه الزيادات التى تواجهها الصناعة التهمت الميزة التنافسية التى كان يتمتع بها الزجاج سواء فى الأسواق المحلية او الخارجية بعد قرار تعويم الجنيه بل قبل صدور مثل هذا القرار لأن الخامة الرئيسية للمنتج وهى الرمال البيضاء متوافرة فى البيئة المصرية.
يضيف ان الدول المنافسة مثل الصين وتركيا كانت ولا تزال تزاحم المنتج فى الأسواق المحلية لأنها تستورد الرمال البيضاء بأسعار متدنية ثم تقوم بتصنيعها مع زيادة القيمة المضافة ورخص أسعار الغاز الطبيعى الذى تستخدمه هذه الدول وكذا «الصودا إش» المادة الكيماوية الأساسية؛ لذا فإن أسعار هذه الدول تعد جذابة للمستهلك المصرى، لذا لا بد للحكومة ان تمنع تصدير هذه الرمال او تزيد رسم الصادر كما فعلت مع مخلفات البلاستيك الذى وصل إلى 5 آلاف جنيه للطن حتى تتوقف عمليات نزيف هذه الثروات وتفقد مصر أقدم وأهم صناعة عرفها المصريون القدماء وتستوعب عمالة كثيفة.
يختتم قائلا: ان تذبذب سعر الصرف للدولار مشكلة جوهرية تلقى بظلالها على التكلفة الكلية للمنتج رغم ان أسعار هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية ثابتة ما يجعل المصدرين يعجزون عن المنافسة أمام أقرانهم الأجانب رغم ان المصانع الحديثة التى يتم تشغيلها حاليا فى مصر تتمتع بأحدث تكنولوجيا الإنتاج وهذه التكنولوجيا تكلف رجال الاعمال مبالغ باهظة فى الصيانة والتشغيل والحكومة لا ترحمهم من فرض الضرائب.
يقول كامل القصراوانى رئيس إحدى الشركات المنتجة للأدوات المنزلية الزجاجية انه وأقرانه من منتجى هذه السلع بُحت اصواتهم مع المسئولين لحل مشاكلهم لتوفير مادة «الصودا اش» المستخدمة فى الصناعة وتم بالفعل عمل دراسات جدوى لانشاء مشروع لذلك فى العريش بتكلفة 500 مليون جنيه لكنه فشل فى الخروج إلى النور بسبب المشاكل الادارية الحكومية مؤكدا ان هناك العديد من المستثمرين الذين لديهم الجدية للدخول فى استثمار هذه المادة وبناء المصانع المتخصصة لاستخراجها خاصة أن الملاحات متوافرة فى مصر بالقرب من مياه البحر المتوسط كما هو الحال فى العريش وسيناء والاسكندرية علما بأن جملة الاستيراد من هذه المادة سنويا يتعدى ال600 مليون دولار والخامات الاساسية لتصنيعها متوافرة.
يطالب بتوفير الاراضى الصناعية للتوسع فى المشروعات وإقامة الاستثمارات الجديدة وتوفير القروض بفائدة ميسرة للصناعة.
يؤكد ان قرار تعويم الجنيه وفر له ربحية بلغت أكثر من 25% لكن هذه الربحية يخشى فقدانها مع الزيادات المتواصلة لأسعار الطاقة والغاز وأجور العمالة خاصة أن لديه أحدث خطوط إنتاج التى تساهم فى تصنيع منتجات ذات جودة عالية تجذب المستهلكين فى اسواق اوروبا ودول جنوب شرق آسيا لذا فهو يخشى ان يفقد هذه الميزة التنافسية مع هذه الزيادات التى تجعل التكلفة الكلية لمنتجه مرتفعة.


40٪ زيادة فى الأسعار
50 % ارتفاعا فى تكلفة إنشاء العقارات خلال عام
كتبت- زينب محمد طلبة ودينا محمد حسين:
وأكد العاملون فى قطاع المقاولات أن الشركات وجدت نفسها أمام معضلة ارتفاع أسعار مواد البناء التى واصلت ارتفاعها الجنونى، ومشاكل مساعدة سواء ضعف تمويلات القطاع المصرفى من جانب أو قرارات الحكومة من جانب آخر، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار المحروقات كتبا شهادة وفاة العديد من الشركات.
المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لفت إلى أن هناك حالة من الارتباك سيطرت على قطاع المقاولات خلال الأسابيع الماضية عقب الزيادات المخيفة التى شهدتها أسعار مواد البناء، وايضا قرارات الحكومة سواء برفع أسعار المحروقات أو تحركات أسعار الفائدة، حيث لم يكد القطاع يفيق من تبعات التعويم نهاية 2016 حتى جاءت تلك القرارات لتكون بمنزلة صدمة جديدة تُهدد استمراره.
وأضاف أن الاتحاد فور إصدار القرار الخاص بأسعار المحروقات والتى ستؤثر على أسعار مواد البناء كثيفة الاستخدام لأسعار الطاقة، حيث توجه بمذكرة للحكومة لوضع حلول جذرية للأزمة عقب تطبيق الزيادة التى ستكون لها تأثيرات سلبية على نشاطهم ومشروعاتهم وفقا لما كشفته الدراسة التى أجراها الاتحاد، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القطاع بات على أعتاب خطوات قليلة من التوقف ما لم يتم التحرك سريعا من قبل الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها تحفيز الشركات ومساندتها.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود والخدمات أدى لارتفاعات جديدة فى أسعار المدخلات الأساسية بقطاع التشييد ومنها أسعار الأسمنت والحديد، وظهر ذلك واضحا فيما طرأ على أسعار الحديد بداية سبتمبر الماضى، متوقعا المزيد من الارتفاع بنسبة تصل إلى 15% وذلك سيؤثر على الأسعار النهائية للعقارات بالإضافة إلى النقل.
المهندس هشام يسرى الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أكد أن الشركات باتت مستعدة يوميا لسماع أخبار أو قرار برفع أسعار سلعة ما أو قرار اقتصادى يضيف عبئا جديدا على العاملين فى السوق، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الأصعب مر بعد قرار التعويم فإن الشركات وصلت لمرحلة صعبة، وجاءت زيادة أسعار مواد البناء المتتالية لتزيد من أوجاعها، وتضع الشركات على طريق التوقف ما لم يتم استخلاص حلول جذرية للازمة.
وأضاف أن الشركات لن تجد أمامها بُدا من رفع أسعار مشروعاتها القائمة بنسبة مساوية لفروق الزيادة والاعباء الاخرى، وقد تصل إلى 40% من تكلفة الانشاء وإعادة النظر فى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الجديدة، فى ظل التغيرات التى طرأت على التكلفة.
وتابع أن قطاع المقاولات يعانى من أزمة منذ قرار الحكومة بتحرير أسعار الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة بما انعكس سلبيا على ارتفاع تكلفة التشييد والبناء، وعدم صرف الحكومة تعويضات فورية لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة اثرت بشكل كبير على قدرة المقاولين فى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العقود خاصة أن أسعار المواد الخام بجانب المواد البترولية زادت بشكل مخيف.
وأكد المهندس شمس الدين يوسف عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة الشمس للمقاولات أن قطاع المقاولات لن يتمكن من مجابهة تلك الزيادات فى الأسعار وكانت أسعار الحديد على سبيل المثال فى حدود ال6 آلاف جنيه على مدار العام الماضى، ومن ثم بدأت فى الارتفاع بصورة تدريجية لما فوق ال7 آلاف ثم 8 آلاف جنيه بعد التعويم، موضحا أن وصول السعر لأكثر من 12 ألف جنيه وضع شركات المقاولات فى مأزق كبير لن تتمكن من تجاوزه.
وأشار إلى أن الشركات التى لم تنته من مشروعاتها التى تم التعاقد عليها نهاية العام الماضى باتت هى الأكثر تأثرا بتلك الزيادة، خاصة أنها تعاقدت على أساس أسعار لم تزد على 7 آلاف جنيه للحديد و650 جنيها للأسمنت أما الآن فمع ارتفاع الحديد ووصول الأسمنت لأكثر من 800 جنيه فإن مشروعاتها لن تخرج إلى النور قبيل تعويضها عن ذلك الفارق فى الأسعار.
وشدد على أن السوق بات محاصرا بالعقبات، من فروق الأسعار بعد التعويم، إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار الحديد والأسمنت والعمالة أيضا، بالإضافة إلى مشكلات البيروقراطية ورفع أسعار الفائدة البنكية، لافتا إلى أن أى ضربة جديدة ستقضى تماما على الشركات العاملة بالسوق والتى باتت عى حافة الهاوية.
من جانب آخر كشف المطورون العقاريون أن ارتفاع اسعار مواد البناء ادى إلى تذبذب العرض والطلب فى قطاع العقارات، مؤكدين أن هذا الارتفاع ادى الى توجه شركات الاستثمار العقارى إلى تغيير فى خططها التسويقية والتنفيذية قال المهندس حسام عبداللطيف رئيس مجموعة جراند بلازا للاستثمار العقارى إن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر على القطاع العقارى بشكل كبير وأدى الى توجه الشركات إلى تغيير خططها التنفيذية والتسويقية، من حيث التصميمات المعمارية والتقليل من المساحات المنفذة لتتناسب مع دخول العملاء.
وأوضح أن الزيادات التى ستضيفها الشركات على أسعار وحداتها لن تعوض ارتفاع تكلفة الإنشاء، التى تجاوزت 50%، خاصة أن المخاطرة لا تزال قائمة كون الوحدات التى تباع ستنفذ بعد عام، ومن المحتمل أن ترتفع تكلفة الإنشاء من جديد، خاصة أن القرارات التى تتخذها الحكومة رغم أهميتها الاقتصادية فإنها تتم بصورة مفاجئة.
كشف المهندس محمد خطاب رئيس شركة تسويق العقارية، أن ارتفاع اسعار مواد البناء انعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مطالباً المستثمرين والشركات العقارية بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها لتضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها فى ركود حاد فى القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.
ومن جانبه أكد المهندس علاء فكرى رئيس شركة بيتا ايجبت للاستثمار العقارى، أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء أصابت قطاع الإنشاءات وأدت إلى ارتفاع الاسعار، مشددا على أن أى شركة فى السوق المصرى لا تستطيع العمل وفق هذه الأسعار الجديدة، إلا بعد العودة للعملاء ورفع أسعار الوحدات المتعاقد عليها، حيث إن العمل وفق هذه الأسعار يدفع جميع الشركات إلى مواجهة خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء سوف تدفع الشركات التى تعمل فى قطاع التطوير العقارى إلى رفع أسعار وحداتها، ما يمثل عبئا على المطور فى تحمل فروق اسعار الوحدات التى تم التعاقد عليها ولم تنفذ بعد وهو قطاع عريض من العملاء، بالاضافة لفروق الاسعار فى عقود المقاولات.
أشار إلى أن أزمة السكن تتطلب ضبط الأسعار عبر التوازن بين العرض والطلب، وتحفيز الشركات الخاصة لإنتاج وحدات سكنية، وأن هيئتى التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية المنوط بهما دراسة وتخطيط الأحوزة العمرانية والتجمعات والمدن الجديدة وتوفير احتياجات السكان تخططان لاحتواء النمو السكانى للحد من النمو العشوائى.


العاصمة الإدارية تنشط سوق مواد البناء
المصانع تستنفذ المخزون وتعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات البناء
تقرير- إبراهيم العزب:
أكد صناع مواد البناء أن نشاط أعمال المقاولات ونمو حركة التعمير تستهلك المخزون لدى المصانع والتجار الذى يغطى 3 أشهر وأن تحريك الطلب من شأنه أن يدفع المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد أن تراجعت دورة الإنتاج إلى 60%.
أضافوا أن الزيادات السعرية المتوقعة نتيجة ارتفاع الطلب تصل إلى 10% تتراجع تدريجيا مع زيادة الإنتاج حيث تتوازن أسعار التكلفة مع معدلات الإنتاج الكبيرة.
قالوا إن تحريك الطلب من شأنه أن يعود بفوائد إيجابية على العمالة الموسمية التى تتزايد أعداد البطالة منها وان التخوف الأساسى من ارتفاع أسعار الوقود التى تضيف 10% على الاقل إلى التكلفة الكلية.
يوضح المهندس هشام يسرى، الأمين العام المساعد لاتحاد مقاولى أعمال البناء والتشييد، أن الاتحاد لا يتدخل فى أعمال تسعير منتجات المصانع لكن عندما تحدث طفرات سعرية ملحوظة فى مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت فإنه يتدخل من خلال تقرير يرفعه إلى رئيس الوزراء لكى يتدخل فى استقرار أسعار هذين المنتجين "الحديد والاسمنت" لأنهما عنصران أساسيان فى مكونات الوحدات العقارية، وهذان المنتجان تكون نسبتهما ما يقرب من 25% تقريبا فى التكلفة النهائية للوحدة العقارية تتضمن هذه المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء السعر العادل لمواد البناء.
يضيف أن معظم مشروعات العاصمة الإدارية التى يتم إنشاؤها حاليا تتركز على مشروعات البنية الأساسية قبل إنشاء الوحدات العقارية.
يقول انه يتوقع السيناريو القادم وهو تشغيل المصانع بكامل طاقتها لأنها تعمل حاليا بنسبة 70% كحد اقصى فى ظل هذه الظروف التى يغلب عليها طابع الركود بسبب ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بعد قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار مكونات البناء خاصة المستوردة من الخارج.
يضيف أن الاسمنت لا توجد فى عملية إنتاجه أى مشاكل فى كميات الإنتاج للمصانع خاصة انه تمت الموافقة على إنشاء 5 مصانع جديدة اما المشكلة المحتمل نشوؤها مع نشاط عملية التعمير فى هذه العاصمة فهى الحديد ويمكن للحكومة أن تفتح ابواب الاستيراد من الحديد المستورد من تركيا أو اوكرانيا وترفع رسم الاغراق عنه لكن هذه المشكلة لن تظهر فى الوقت الحالى لكن بعد فترة من تنفيذ هذه المشروعات بسبب وجود كميات كبيرة من منتجات المصانع فى المخازن.
لكن علاء البسيونى، سكرتير عام شعبة الاستثمار العقارى، يطالب بالنظر إلى رواج مشروعات الاستثمار العقارى والعمرانى بأنها فرصة لتشغيل العمالة خاصة الموسمية وغير المهنية أو المدربة، خاصة أن دول الخليج أصبحت مغلقة أمامهم وهذه المشروعات من شأنها أن توفر الآلاف من فرص العمل أمام هؤلاء وهذا من شأنه أن يخفف من حدة المشاكل المترتبة على انتشار البطالة.
يقول إن السوق لا يزال تحكمه قوى العرض والطلب لكن هذا السوق متشبع بمخزون كبير من مواد البناء الاساسية مثل الاسمنت والحديد والرخام والبويات وغيرها لأن لدى المنتجين والتجار كميات كبيرة تكفى بضعة أشهر مقبلة قد تصل إلى ستة أشهر وأن السوق سيشهد توازنا فى العرض والطلب مع بداية الربع الاول من العام الجديد. وينفى أن هذا الطلب المتزايد لن يحرك الأسعار لأن المصانع تعمل بنسبة تتراوح بين 60% و70% من طاقتها الإنتاجية، وان استمرار هذا الطلب المتزايد من شأنه أن يدفع المصانع إلى أن تعمل بكامل طاقتها وان ذلك من شأنه أن يقلل من التكلفة التصنيعية وهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المصانع تستعين بأعداد كبيرة من العمالة خاصة التى تم تسريحها بسبب الركود، مشيرا إلى أن نسبة مكون الحديد والاسمنت فى تكلفة مواد البناء للوحدة العقارية تصل إلى 35%.
يختتم قائلا: إنه حال حدوث زيادة فى أسعار مكونات البناء نتيجة للطلب المتزايد فإنها ستكون وقتية وقصيرة تزول مع زيادة الإنتاج بكميات كبيرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
يؤكد محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع تعمل بطاقة 60% فقط وأن انتعاش أعمال التعمير والبناء من شأنه أن يجعل المصانع تعمل بكامل طاقتها. مشيرا إلى أن أسعار الحديد تتراجع وترتفع بسبب أسعار الخامات الاساسية فى التصنيع على رأسها أسعار "البليت" ففى الوقت الحالى تراجعت أسعاره عالميا 15 دولارا ما جعل أصحاب المصانع يخفضون الطن من 100 إلى 150جنيها للطن الواحد، بل هناك من خفضه 200 جنيه وشركات أخرى فضلت تجميد أسعارها ترقبا للأسعار العالمية فإذا واصل البليت انخفاضه فإنها سوف تسرع بالتخفيض وهذه المصانع لديها مخزون من الحديد المصنع يكفى 3 أشهر بحد ادنى.
يضيف أن هناك عناصر اخرى تساهم فى التكلفة النهائية على رأسها أسعار الغاز المستخدم فى التصنيع ب7 دولارات مع تذبذب سعر الصرف ما يساهم فى ارتفاع التكلفة الكلية.
يرى أن نشاط حركة التعمير فى العاصمة الادارية يستهلك الكميات الكبيرة فى المخازن ويدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها التصنيعية معتقدا أن الصناع يحرصون على تصريف ما لديهم من مخزون وتشغيل مصانعهم بكامل دورتها حتى تنخفض التكلفة النهائية للمنتج.
أما المهندس مدحت مصطفى، رئيس المجلس التصديرى للرخام، فيقول إن نسبة مساهمة الرخام فى الوحدة العقارية تتراوح بين 7% و10% من التكلفة الكلية، لكن هذه السلعة زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 25% فى الاشهر الاخيرة القليلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وان نسبة تكلفة الرخام فى أسعار الوحدة العقارية تتراوح بين 5% و10% وان المخزون لدى الصناع والتجار يزيد على أربعة أشهر، لذا فهو يعتقد أن مشروعات التعيمر والمقاولات فى العاصمة الادارية ستكون فرصة لتصريف هذا المخزون وتشغيل العمالة حيث وصل اجر العامل اليومى إلى 150جنيها.
يقول إن الطلب على الرخام سيتزايد فى المرحلة الثانية من التعمير حيث تخصص المرحلة الاولى لأعمال البنية الاساسية والمرافق اما المرحلة الثانية فتخصص لبناء الوحدات العقارية التى يُستخدم فيها الرخام والبورسلين والسيراميك مشيرا إلى أن هذا الطلب المتزايد سوف يترتب عليه تحريك السعر ثم استقراره مع استنفاد المخزون وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
يقول محمد حسن درغام، شعبة المحاجر، إن الطلب يتزايد على منتجات المحاجر من الرمل والزلط والحجارة والرخام لكن الزيادات السعرية بشكل اساسى تأتى من ارتفاع أسعار الوقود والرسوم الحكومية والإتاوات التى تفرضها هيئة الثروة المعدنية على حق استغلال المحاجر التى تتزايد بين الحين والآخر دون أى مبرر قانونى.