تفاصيل تزوير موظفون بالتضامن مستندات لتمكين أبنائهم من «تكافل وكرامة»

كشف أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، الخميس، تفاصيل جديدة في واقعة إحالة 68 موظفًا من الحاصلين على «فيزا» تكافل وكرامة لأبنائهم بإدارة أرمنت الاجتماعية بغير وجه حق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال «عبيد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تم تشكل لجنة لمراجعة بيانات الحاصلين على برنامج «تكافل وكرامة»، وتبين من أعمال المراجعة قيام عدد من الموظفين التابعين لإدارات التضامن بالمحافظة بإدراج أبنائهم المقيدين في مراحل التعليم المختلفة ضمن البرنامج واستخراج فيزا للصرف بعد تقديم أوراق مزورة تفيد انتهائهم من التعليم وأنهم دون عمل ولا يمتلكون أراضي أو عقارات.
وأضاف وكيل الوزارة أنه «بعد اكتشاف الوقائع تم إحالة القضية برمتها للمحافظ، الدكتور محمد بدر، والذي قرر إحالة جميع المتورطين للنيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات لاسترداد الأموال التي تم صرفها مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ومحاسبتهم بتهمة الفساد المالي والإداري».
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بمدن وقرى ومراكز المحافظة وصل إلى 150 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الصرف سيتم في مارس المقبل للمستحقين فقط بأثر رجعي، وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال المراجعة.
قرر محافظ الأقصر، محمد بدر، الخميس، إحالة 68 موظفًا من الحاصلين على «فيزا» تكافل وكرامة لأبنائهم بإدارة أرمنت الاجتماعية بغير وجه حق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وكان مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، قد شكل لجنة بناء على تعليمات محافظ الأقصر لفحص حالات تكافل وكرامة بالإدارة الاجتماعية بأرمنت وحصر حالات الموظفين الحاصلين على «فيزا» تكافل وكرامة لأبنائهم، وتبين أنه تم صرف مبلغ 492 ألفا وخمسون جنيها لعدد 68 حالة بدون وجه حق، وقررت اللجنة إيقاف صرف تكافل وكرامة لأبناء هؤلاء العاملين، وإحالة 23 موظفاً بإدارة أرمنت للتحقيق لعدم استجابتهم لإعطاء اللجنة شهادات ميلاد أبنائهم وصور بطاقات زوجاتهم للكشف عليهم لمعرفة ما إذا كان يستحقون معاش «تكافل وكرامة» من عدمه، وتبين وجود فحوص طبية واردة من الوحدات الاجتماعية ومراكز صحة المرأة وتسببت في الحصول على مبالغ بدون وجه حق وسيتم إحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.
كما كشفت اللجنة عن عدم وجود سجلات بالمستشفى للإطلاع على الحالات التي يتم فحصها لمعرفة الاستحقاق من عدمه مما أعاق عمل اللجنة، وأوصت اللجنة بإحالة المتسبب إلى التحقيق.