فى توجه جديد نحو دعم الابتكار فى مصر، أعلن البنك المركزى المصرى عن إطلاق صندوقًا برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية، إلا أن بلورة منظومة متكاملة للابتكار تبدو أكثر صعوبة من هذا التوجه، فى ظل تواجد تحديات متراكمة تعيق تقديم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار أبرزها نقص الإبداع والمعرفة وضعف البحث والتطوير بالإضافة إلى قوانين العمل المصرية والتشريعات الحاكمة التى تحد من الإبداع. أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، أكدت على فاعلية الدراسات الراهنة للبنك المركزى لإنشاء صندوق لرعاية الابتكار برأسمال مليار جنيه، ودورها فى دعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة، بالإضافة إلى تقوية عامل الثقة لديهم فى إمكانية تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع من خلال توفير التمويل اللازم. وأشارت لضرورة توقيع الجامعات الحكومية والخاصة بروتوكولات تعاون مع شركات القطاعات المختلفة لدعم الطلاب بمنح تدريبية خلال فترة الدراسة، موضحة مساهمة ذلك فى خلق أفكار جديدة وحلول لكافة تحديات السوق و الصناعة، بالإضافة إلى أفكار ذات حافز تجارى ومدعومة برؤية واضحة حول كيفية اختراق السوق المحلى والأسواق المستهدفة، وكيفية نموها وامتلاكها لجدوى اقتصادية من حيث الاستمرار وجذب الاستثمارات. ورصدت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أبرز التحديات التى تُعد عائقا رئيسياً أمام جنى ثمار تلك التجربة، والتى يتصدرها الافتقار للكوادر الشابة ذات الأفكار المبتكرة والقادرة على إيجاد حلول سريعة لكافة الصعوبات، مؤكدةً على ضرورة التعاون مع وزارة التعليم وإدخال بعض التعديلات على المناهج الدراسية بما يواكب وتيرة التقدم التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى مواكبة خطوط الإنتاج بالدول المتقدمة والتكنولوجيا الجديدة لاسيما إنترنت الأشياء والبرمجيات وتطوير السوفت وير والتطبيقات الذكية. وتستضيف القاهرة قمة ابتكار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 29 –31 يوليو2018، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 600 من السادة الوزراء وممثلو الحكومات من الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الدول الأوربية، وتهدف القمة إلى تشجيع الاستثمار فى مصر كونها منصة انطلاق للسوق الإقليمية من خلال التمويل المباشر للمشروعات والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على قدرات مصر وإمكانياتها التى تؤهلها بجدارة لتكون الدولة الرائدة فى مجال الابتكار فى المنطقة. أوضح هشام عبد الغفار الشريك المؤسس بتحالف «menagurus» لرعاية الأفكار الإبداعية، إن دراسة البنك المركزى لإطلاق صندوق تمويلى للأفكار الإبداعية والاختراعات المبتكرة من شأنه الاستفادة من ابتكارات الشباب، وتحفيزهم على تقديم المزيد من خلال خلق بيئة عمل ملائمة لريادة الأعمال وتوفير آليات تمويلية تساهم فى تنفيذ الأفكار. وأكد على ضرورة إسناد مهام إدارة الصندوق وتحديد معايير اختيار الشركات المستحقة للدعم لعدد من المتخصصين فى إدارة صناديق رأسمال المخاطر من خلال تكوين تحالف لضمان توجيه التمويل للأوجه والافكار ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمى للابتكار وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار فى الدولة. وعلى صعيد البيئة التشريعية أكد الشريك المؤسس بتحالف «menagurus» لرعاية الأفكار الإبداعية أن السوق المحلى فى حاجة لعدد من التعديلات لتحقيق الاستفادة القصوى من وراء هذا التمويل لاسيما إعادة صياغة بنود قانون براءات الاختراع ليتناسب مع الوقت الراهن من حيث مجالات الابتكار وإجراءات التسجيل، فضلا عن ضرورة تحديد إدارة الصندوق لآليات محكمة لتقدير القيمة المالية التى تستحقها براءة الاختراع لتنفيذها كمشروع، وذلك لعدم الوصول لقيمة سوقية مرتفعة مقابل عائد مادى ضعيف. وأكد على أن مجالات الابتكار غير مقتصرة على تكنولوجيا المعلومات وإنما تشمل كافة القطاعات، مُشيرًا إلى أن مجال تطوير تكنولوجيا الطاقة، وإتاحة أساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه، وتقنيات لاستزراع الأراضى باستخدام كميات أقل من المياه من أكثر القطاعات احتياجًا للتطوير وتعزيز الابتكار بهم خلال الفترة الحالية، حيث إنها من أبرز القطاعات التى تعمل على نمو الاقتصاد ككل. وقال أحمد صبرى رئيس مجلس إدارة شركة IT Vision، إن أهم المعوقات التى يقابلها الإبداع والابتكار فى مصر هو مشكلة الربط بين التعليم الاكاديمى والسوق، وأن معظم المشروعات الشابة بعيدة عن احتياجات السوق الفعلية مشددًا على أن الإبداع يشمل التعرف على احتياجات السوق وتكييف الأفكار بما يتيح الوصول إلى حلول للاحتياجات بما يحقق جذبًا للاستثمار. ولفت إلى ضرورة تحسين وضع مصر فى مؤشر الابتكار العالمى والذى صدر مؤخراً 2017 وكان ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى هو المرتبة 105 من بين 127 دولة وهو ترتيب متأخر لا يعبر عن مكانة مصر الدولية، لافتا إلى ضرورة أن تعمل الهيئات التمويلية على تغيير استراتيجيتها بما يتناسب مع المناخ العام للإبداع فى مصر بالتوجه نحو التدريب الجامعى والإبداع لدى صغار المخترعين.