يعاني أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة، من غياب أقل معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالًا منهكة تتطلب مجهوداً بدنياً ضخماً يستنزف قواهم البدنية. وتختلف الأسماء والآراء، إلا أن الجميع يتفقون على أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجبارياً، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات. ولاحت بوادر الأمل لهذه الفئة في التصريحات الصادرة عن حساب السفير باسم راضى، المتحدث باسم الرئاسة، والتى تحمل مقترحاً للرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار شهادات ادخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عاماً. ولاحقاً، بدأت الجهات المختصة في إيراد تصور أكثر وضوحاً عن هذه الشهادات التأمينية الخاصة بالعمالة الحرة، مع توقعات بعقد مؤتمر صحفىّ للبنك المركزى المصرى، مطلع الأسبوع الجارى، لتوضيح التفاصيل. «شهادة أمان».. هو الاسم الذي أعلنت عنه الشركة القابضة للتأمين للشهادات التي ستطرحها شركة مصر للتأمين في وقت لاحق، والمُتوقّع أن تتوفر في 4 بنوك هي: الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الائتمان الزراعى، حسب تصريحات محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، أمس الأول. وتتراوح فئات الشهادات التأمينية المتوقع طرحها بين 500 جنيه و2500 جنيه، تُصرف في حالة الوفاة الطبيعية، أو حال الحوادث، في صورة معاش شهرى، لمدة 10 أعوام، تتراوح قيمته بين ألف و3 آلاف جنيه، أو مبلغ متجمّد يُصرف مرة واحدة بين 50 ألفا و250 ألف جنيه، حسب المتحدث باسم الرئاسة. ورغم أن العمالة الحرة أو غير المنتظمة تمثل نسبةً كبيرة من العمالة المصرية، فإنه لا يوجد إحصاء واضح للعدد لتُقدرها تصريحات رسمية بين 10 و12 مليون شخص في مناسبات مختلفة، غير أن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد وهب الله، توقّع، في تصريحات، أمس، تخطى المستفيدين من اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسى 10 ملايين شخص. يُذكر أن مجلس النواب ناقش عام 2016 تعديلات على قانون العمل، دُشن بموجبها ما يُعرف ب«صندوق رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة» لتقنين أوضاعها وظروف عملها. وفى مارس من العام الماضى، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه بصدد بحث سبل تعديل اللائحة التنفيذية للصندوق لتوسيع قاعدة المستفيدين منه بجذب مزيد من المشتركين ومنح مزايا تأمينية لهم. وقال «مصطفى»، كهربائى، إنه لم يسمع عن هذا المقترح، وفى جميع الأحوال لن يشترك في هذا النظام التأمينى، لأن القيمة التي سيدفعها لشراء شهادة التأمين كبيرة، والعمالة الحرة ليس لها راتب ثابت. وأضاف أنه مثله مثل أي مواطن يعمل عملا حرا، حيث يمكن أن يكون لديه عمل، اليوم، ويتحول إلى عاطل في اليوم التالى، ولهذا لا يضمن أن يكون لديه المبلغ المطلوب للاشتراك. وقال «محسن»، سباك، إنه لا يعلم شيئا عن وجود نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومعلوماته أن التأمين لموظفى الحكومة فقط. وأضاف: «ماحدش بيسأل فينا من يوم ما بدأنا نشتغل في الشغلانة دى، وفجأة عايزين ياخدوا مننا فلوس علشان يأمنوا على حياتنا، وإحنا بنجيب لقمة العيش لولادنا باليومية، طيب إزاى؟!». وقال «محمود»، حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، إنه لم يكن يفكر في التأمين على حياته من قبل، ولم يسمع بمقترح النظام التأمينى، ولكنه يحتاج وقتا للتفكير فيه، سواء بالاشتراك فيه أم لا. وأضاف: «أنا داخل على جواز، ومحتاج كل مليم معايا، لكن الحاجة الوحيدة اللى ممكن تخلينى أوافق اشترك فيه هو إن لا قدر الله لو جرالى حاجة، أسيب لأسرتى وزوجتى وأولادى حاجة كنوع من مصادر الدخل». وقالت «آية»، تعمل في وظيفة «كول سنتر»، بإحدى الشركات، والتى تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنها بعد التخرج لم تجد أي فرصة للعمل في مجال دراستها، ولم يكن أمامها إلا العمل في هذه الوظيفة، رغم عدم وجود تأمين لها، سواء على الحياة أو تأمينا صحيا. وأضافت «آية»: «أبسط الحقوق مسلوبة منا في هذه المهنة، من حيث الأجر العادل، وحتى التأمين الصحى أو التأمين على الحياة، أو وجود نقابة تحمينا من بطش الشركات بالموظفين بها، وما طرحه الرئيس من تأمين على حياة العمالة الحرة هو أولى الخطوات المهمة في نَيْل حقوقنا، وستضمن حقوقا لملايين العاملين في الأعمال الحرة، حتى نتساوى بشكل أو بآخر بموظفى الحكومة، الذين يتحصلون على معاشات بعد وصولهم إلى السن القانونية»، مؤكدة أنها ستحاول التعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لتقديمها للحصول على شهادة التأمين.
