سعفان: «قانون العمل الجديد» ينص على صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية «ممثلي العمال وأصحاب الأعمال»، ينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث إنه يساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالحفاظ على حقوق عمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينا صحيا، واجتماعيا، وذلك من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن.
وأضاف الوزير: إن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص «القوي العاملة» بالتشاور مع الوزير المختص ب «التأمينات الاجتماعية» قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
وأوضح «سعفان» أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.
وشدد «سعفان» على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.
وقال: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له، لافتا إلى أن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالمياً.