أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية، والعمل علي تقنين أوضاعها ، ووضعها علي المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكافة صوره. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع ممثلي وزارتي المالية والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم . وأشار سعفان الي أن تبني الوزارة لهذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التي تسعي إلي الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوي العاملة في القطاع الرسمي. وأضاف أن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي سينتج صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية .