كشفت دينا سليمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استهداف زيادة إجمالى الإيرادات بنسبة 30٪ لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018، مقارنة بإجمالى محقق بلغ 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى. أضافت سليمان، خلال حوار خاص أن استراتيجية شركتها لزيادة حجم الإيرادات ترتكز على عدد من المحاور المُمثلة فى توسيع النطاق الجغرافى لانتشار منتجات الشركة ورفع الحصة التصديرية عبر دخول أسواق جديدة بعد الانتشار الأخير للشركة فى عدد كبير من الأسواق الخارجية أهمها العراق وليبيا واليمن. أشارت إلى أن أبرز الأسواق المستهدفة خلال العام الجارى 2018 تتمثل فى دول شرق وغرب إفريقيا بدءاً من كينيا ونيجيريا بالإضافة إلى دول الخليج وبخاصةٍ عقب حصول مينا فارم على شهادة ال GCC. وعلى صعيد نتائج الشركة فى عام 2017، أوضحت أن المبيعات بلغت فى الميزانية المجمعة لشركة مينا فارم والشركات التابعة 1.6 مليار جنيه، على الرغم من تراجع سوق الدواء فى مصر وتعرضه لركود قارب ال10% (من حيث الوحدات المباعة) وذلك فى ظل التأثيرات السلبية التى لاحقت قرار التعويم ومضاعفة تكلفة الإنتاج، ذلك الأمر الذى أثر على أرباح معظم شركات الدواء بما فيها شركة مينا فارم خلال العام الماضى، ورغم ذلك فقد شهد سعر سهم مينا فارم ارتفاعا غير مسبوق خلال عامى 2016 و2017 من 30 إلى 80 جنيها للسهم. وعلى صعيد أبرز مستهدفات مينا فارم خلال المدى المتوسط، أوضحت أن شركتها تستهدف التوسع فى مجال تطوير وتصنيع أدوية الهندسة الوراثية وعلاجات الجيل القادم وذلك فى كل من مقرات الشركة فى القاهرة وبرلين وفقا لأحدث التقنيات، عبر استهداف الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع المصرى الجديد فى ذلك المجال مع بداية عام 2020، وانتهاء المصنع الألمانى الجديد مع نهاية العام الجارى بإجمالى تكلفة استثمارية 125 مليون يورو ما يعادل 3 مليارات جنيه. وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد دراسة السبل التمويلية البديلة والتى تشمل جهات مصرية وأجنبية أبدت رغبة فى الاستثمار بالمشروعين علما بأن الطاقات الإنتاجية للمصنع المصرى تغطى احتياجات مصر ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك الطاقات الإنتاجية للمصنع الألمانى تغطى احتياجات أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى. وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية أن خبرة الشركة تجمع بين مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلية فى مختلف المجالات العلاجية (لأمراض الجهاز الهضمى والقلب والعيون وجراحة العظام وأمراض النساء والأمراض الجلدية وغيرها)، بالإضافة إلى تخصصها فى مجال التكنولوجيا الحيوية عبر البدء فى العمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية فى بداية الألفية الجديدة، وذلك بإنشاء أول شركة حتى الآن فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى بحث وتطوير وتصنيع المستحضرات المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية لموائمة العديد من الإحتياجات الطبية ولضمان تقديم وتوفير منتجات دوائية متطورة ومبتكرة قادرة على محاربة الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. أضافت أنه مع مطلع عام 2010 قامت مينا فارم بالاستحواذ على شركةProBioGen AG وهى إحدى الشركات الألمانية الرائدة عالمياً فى مجال تطوير التكنولوجيا الحيوية والتى تستخدمها كبرى شركات الدواء متعددة الجنسيات فى العالم كله لإنتاج أحدث الأدوية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة دعمت مينا فارم بإهتمام كبير من الإعلام الألمانى والأوروبى، مما وفّر فرصة للاستفادة المطلقة والتعاون المشترك بين الخبرة الألمانية والكوادر العلمية المصرية المتميزة. وعلى صعيد قطاع الأدوية فى السوق، توقعت أن يشهد العام الجارى استعادة النشاط بقطاع الأدوية بالسوق المصرية بتجاوز الفترة العصيبة التى تعيشها الصناعة والتأثيرات السلبية التى حملها برنامج الإصلاح بين طياته، وذلك بدعم المقومات الدفاعية التى يتمتع بها القطاع وتؤهله للتأقلم مع المتقلبات الاقتصادية. أشارت لأبرز المقومات مُمثلة فى حركة رفع الأسعار المتوقعة -والتى بدونها قد تتفاقم الأثار السلبية التى حملها برنامج الإصلاح على صناعة الدواء؛ بالإضافة إلى تنامى فرص الاستثمار بالقطاع وجاذبيته للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية، فضلًا عن قانون التأمين الصحى الجديد والذى يستهدف توسيع قاعدة العملاء تحت مظلة التأمين. أكدت على أن قطاع الأدوية يعتبر من أكثر القطاعات المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وذلك باعتباره أحد القطاعات الاستهلاكية الدفاعية التى لا يمكن الاستغناء عنها بالسوق المصرية. وأشارت نائب رئيس مينا فارم لأخر إحصاءات سوق الأدوية، فقد بلغ حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعًا، ويستحوذ الاستثمار الأجنبى على 40% من استثمارات القطاع وعلى 65% من قيمة سوق الدواء فى مصر، وتسهم الشركات العالمية العاملة فى مصر بنحو 65% من إجمالى قيمة سوق الدواء فى مصر وذلك من خلال الإنتاج المباشر فى مصانعها بمصر بنسبة 30% أو من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الاستثمارى والخاص بنسبة 35%. فيما تصل صادرات مصر من الدواء 1.9 مليار جنيه بينما تستورد 12.7 مليار جنيه حيث تغطى الصناعة 93% من الاستهلاك المحلى ولديها فائض فى الإنتاج يتراوح من 10 إلى أكثر من 50% فى بعض المصانع مع عدم استغلال بعض طاقات الأقسام كاملة فى عدد من المصانع وذلك رغم معدلات النمو العالية فى استهلاك الدواء داخليًا.