وزير الخارجية: السفير السوداني يعود إلى عمله بالقاهرة «قريبًا جدًا» (حوار)

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن السفير السودانى سيعود لممارسة مهام عمله من جديد في القاهرة قريباً جداً، وإن تحضيرات تجرى حالياً لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ميريام ديسالين، لبحث تطورات، بينها سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف «شكرى»، في حوار ل«المصرى اليوم»، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية في أديس أبابا، أن السودان لم يبلغ مصر حتى الآن بموقفه من المقترح المصرى، بمشاركة البنك الدولى في المفاوضات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.
ودعا الوزير الإعلام إلى أن يكون «طرفا مسؤولا ويراعى دائماً عدم المساس بوشائج العلاقات والمحبة القائمة وألا ينزلق إلى أي نوع من الإساءة والتناول غير الموضوعى».. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. بعد لقائك وزير خارجية السودان في أديس أبابا.. هل نستطيع القول إن العلاقات المصرية السودانية في الطريق لوضعها على المسار الصحيح؟
- اللقاء كان فرصة طيبة للمكاشفة والمصارحة وطرح كافة المواضيع التي أدت لخروج العلاقات عن مسارها الطبيعى، وكان هناك تأكيد من الجانبين على العمل المشترك لعودة العلاقات لطبيعتها، ونحن نسعى من خلال هذه اللقاءات لأن تكون العلاقة من الأهمية بحيث تجعلنا دائما نعمل على إزالة أي سوء فهم، والعمل على أن تكون هناك إجراءات ملموسة وعملية من قبل البلدين توضح استمرار العمل لتحقيق المصالح والدعم المتبادل واتخاذ مواقف واضح في مسار للعلاقة، وهذا ما سوف ما نعمل عليه في الفترة المقبلة.
■ كانت هناك مخاوف من الشعبين المصرى والسودانى لأن تنزلق العلاقة في اتجاه لا يرغبه أي منهما.. فهل لدى الطرفين من الآليات ما يمنع حدوث ذلك؟.
- لدينا آليات عديدة ولدينا مواضع تحدثت فيها مع وزير الخارجية السودانى والتى ستكون لها وقعها ولها تأثيرها لاستعادة العلاقة لمسارها الطبيعى، ونحن نعمل في اتجاه تحقيق ذلك الأمر من خلال الآليات القائمة ومن خلال إجراءات منفردة يتخذها كل من البلدين للعمل والتأكيد على طبيعة هذه العلاقات وأهميتها بالنسبة للشعبين.
■ هل تم التطرق خلال اللقاء لموضوع عودة السفير السودانى لممارسة مهام عمله من جديد بالقاهرة؟
- بالتأكيد.. ونحن نتوقع أن يعود للقاهرة في وقت قريب جدا، لأن العلاقات تحتاج لوجود سفيرين للبلدين للمساهمة في إدارة هذه العلاقات.
■ من الملاحظ أنه يتم تحميل الإعلام سواء في مصر أو السودان مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات المصرية السودانية؟
- لن أقول تحميل مسؤولية، ولكن بطبيعة الأمر الإعلام يتأثر بطبيعة العلاقة بين البلدين وربما الاهتمام بالعلاقة يؤدى إلى قدر من التوتر على المستوى الإعلامى عندما يكون هناك شعور بأن العلاقات ليست في أحسن أوضاعها، وهذا الأمر يأخذ أشكالا من الطرح الذي يبعد عن النطاق الموضوعى وربما يميل نحو التضخيم وأيضا استخدام بعض العبارات غير الملائمة وهو أمر دائما مرفوض.
ويجب أن يتحلى الإعلام بالحكمة ويكون طرفا مسؤولا ويراعى دائما عدم المساس بوشائج العلاقات والمحبة القائمة، ويكون هذا الأمر نصب أعينه وألا ينزلق إلى أي نوع من الإساءة والتناول غير الموضوعى.
■ كانت هناك تحركات لوضع ميثاق شرف إعلامى بين البلدين.. هل الوقت مناسب الآن لهذا الأمر؟.
- الموضوع أحيل إلى المجلس الأعلى للإعلام الذي احتضنه وكانت هناك اتصالات أولية بينه وبين الأجهزة المناظرة له في السودان، وكان هناك ترحيب من الجانبين بالانخراط في هذا العمل، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لصياغة الوثيقة المناسبة وسنستمر بالدفع في هذا الأمر.
■ هل السودان أبلغ مصر بموقفه النهائى فيما يتعلق بالمقترح المصرى بمشاركة البنك الدولى في الاجتماعات الفنية لسد النهضة؟
- لم يبلغنا بموقفة النهائى، ولكن لقائى مع الوزير إبراهيم غندور أتاح لى الفرصة للتطرق بشكل واف لوجهة النظر المصرية في هذا الشأن، وتناولنا الخطاب الذي أرسلته للوزير غندور، والذى كان شارحا وأضفت عليه مزيدا من الشرح والتوضيح، ولمست من وزير الخارجية السودانى تفهما للاعتبارات التي أدت للمبادرة المصرية واستعدادا لدراستها دراسة متأنية والإعراب عن موقف تجاهها في أقرب فرصة ربما خلال الاجتماع الثلاثى، الذي سيعقد بين الزعماء الثلاثة.
■ وهل تم تحديد موعد محدد للقمة الثلاثية؟
- جار تحديده مع الجانب الإثيوبى.
■ هناك غموض بشأن موقف الحكومة الإثيوبية تجاه المقترح المصرى، فبعد التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبى برفض الاقتراح خرج الجانب الإثيوبى ليؤكد أن التصريحات أخرجت من سياقها.. فما هو موقف إثيوبيا من المقترح؟
- سوف تتضح الحقيقة بعد الاجتماع الثلاثى وما قد يتفق عليه الزعماء، ودعنا لا نستبق الأمور، وحديث رئيس الوزراء ديسالين في المؤتمر الصحفى في القاهرة كان واضحا في تركيزه على الاعتقاد بأن هناك مساحة لكسر الجمود الذي طرأ على المسار الفنى من خلال التشاور والتفاهم، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مرة أخرى على المبادرة المصرية.
وكما أشرت أنت إلى التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبى، فإن الجانب الإثيوبى حرص على أن يوضح أنها خرجت عن سياقها وأنها ليست السياسة التي يعبر عنها، ولكن كما ذكرت لك ننتظر الاجتماع الثلاثى وما سيسفر عنه من مواقف محددة.
■ هل نتائج اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة أكدت أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين البلدين غير موضوع سد النهضة؟
- نحن دائما نؤكد أن العلاقة تتجاوز موضوع سد النهضة، فقضية السد عنصر من هذه العلاقة التي لها عناصر وآليات عديدة ومجالات تعاون بين البلدين وتجارة واستثمار وتنمية، وكل ذلك يجب ألا يتم إغفاله أو إهماله اإزاء قضية وحيدة، وهى قضية سد النهضة، فلا بد أن نسير في كل أوجه التعاون بشكل متزن وبشكل يحقق المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل، ووجود دولتين مثل مصر وإثيوبيا يجب رعاية مصالح شعوبهما وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.
■ لكن الرأى العام المصرى قلق من مسار مفاوضات السد وما يمكن اعتباره مماطلة إثيوبية في المفاوضات؟
- القلق دائما مشروع، وذلك لأننا نتعامل دائما مع قضية جوهرية وحساسة بالنسبة للشعب المصرى واعتماده على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه، وهى ليست فقط مياه شرب، فهذا جزء يسير جدا مما تستخدمه مصر من مياه النيل، فالنيل مرتبط بالحياة الاقتصادية لمصر وبسلامة المنظومة الزراعية في مصر، وبالتأكيد نحن على حق كامل في التعامل مع هذه القضية بالأولوية التي نوليها لها وبالحرص الذي ننتهجه والرأى العام المصرى له كل الحق أن يتابع هذه القضية متابعة حثيثة لارتباطها بحياته. لكن هذا لا يعنى ألا نستمر في صياغة الحلول المناسبة وفقا لقواعد القانون الدولى ووفقا للعلاقات التي تربط بين الدول الصديقة وأن نستخلص في النهاية التنفيذ الكامل للاتفاق الإطارى والتزام كافة الأطراف بتعهداتهم والتزاماتهم، وفقا لهذا الاتفاق ومتابعة ذلك وتقييم الأمر كلما اقتضت الحاجة لهذا التقييم.
وهذه هي مرحلة مصر وضعت فيها موقفا حازما بأنها لا تستطيع أن تستمر في مشاورات ومفاوضات لا تؤدى إلى نتائج تستغرق مزيدا من الوقت، وإنما علينا أن نحسم هذه القضية حتى تنطلق الدراسات التي سيتم على أساسها قياس الضرر وكيفية مواجهته إذا كانت هناك أضرار ستحدث من خلال إقامة السد.
■ الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبة دائم الحرص على المشاركة في القمم الأفريقية.. فما هو تقييمك للعلاقات المصرية الأفريقية في الفترة الحالية؟
- الرئيس السيسى عقد 112 لقاء على المستوى الأفريقى وشارك في كافة القمم الأفريقية منذ توليه مهام منصبه، وأولوية السياسة الخارجية المصرية هي توثيق ودعم العلاقات مع الدول الأفريقية، فهناك تكامل ورغبة في الاستفادة من مجالات التعاون، وهناك مناطق تجارة حرة تفتح المجال للاستثمارات المصرية وكذلك أسواق لمزيد من الصادرات المصرية، ولنا مصلحة في أن يكون محيطنا المباشر يحظى بمزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء وهذا يؤدى إلى دائرة إيجابية تعود بالنفع على كل دول القارة.
■ سنعود مرة أخرى إلى قضية مياه النيل.. كانت هناك أحاديث متكررة عن عودة مصر لاتفاقية عنتيبى.. ما مدى صحة هذا الأمر؟
- لم يستجد أي أمر على الموقف المصرى بخصوص الموقف من اتفاقية عنتيبى ولايزال موقفنا على ما هو عليه، ونحن نسعى من خلال القمة التي عقدت في عنتيبى العام الماضى لدول حوض النيل لأن نعقد الدورة القادمة منها لصياغة تفاهم بين الدول وكيفية تجاوز العقبة التي حالت دون دخول مصر والسودان ودول أخرى وتصديقهم على هذه الاتفاقية لما بها من مواضع تحتاج لمعالجة خاصة فيما يتعلق بمراعاة المصالح المصرية.
■ أثارت التصريحات التي أطلقها السيناتور الأمريكى جون ماكين مؤخرا بخصوص الوضع في مصر التساؤلات حول ما إذا كانت الفترة المقبلة قد تشهد محاولات من قبل بعض الأطراف خارجية لترديد افتراءات ومغالطات؟
- نحن أصدرنا تصريحا واضحا برفض البيان الذي صدر عن السيناتور الأمريكى ماكين، وما احتواه من مغالطات ورسم صورة غير واقعية لا يلمسها الشعب المصرى.
والشعب هو الذي يقدر مدى استجابة قيادته أو حكومته لتطلعاته ومدى وفائها بالالتزامات القائمة من خلال الدستور، وفى العديد من المناسبات أكدنا أن الشعب المصرى هو الذي له الصلاحية في أن يقر ما يسعى إليه، أما التقديرات المدفوعة باعتبارات سياسية أو رغبة لإملاء توجهات بعينها على مصر، فهذا أمر مرفوض ومصر على مدار تاريخها لم تخضع لمثل هذه المحاولات. وفى النهاية الشعب المصرى هو الذي سيذهب إلى صناديق الاقتراع ليعبر عن موقفه ومدى رضاه عن السياسات التي تنتهج.