هاني رسلان خبير الشئون الأفريقية في حواره ل "الوفد":

التحكم في نهر النيل حلم إثيوبي قديم

سد النهضة الإثيوبي تائهة بين تحرك حكومي بطىء وتطمينات مسئولين أشبه بالمسكنات!! رغم تحذيرات الفنيين المتخصصين من مخاطر الطبيعة الصخرية لمنطقة بناء سد النهضة وتأثيرها على انهيار السد، والتشكيك في دراسات الجانب الإثيوبي التي لم تقم بدراسات تفصيلية للتأكد من عدم الإضرار بمصر وحقها التاريخي في مياه النيل بحسب القانون الدولي.
فماذا فعلت مصر.. وما هى آلياتها في الحفاظ على حق الشعب المصري في وصول مياه النيل إليه؟
التقت «الوفد» الدكتور «هاني رسلان» خبير الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذي أكد أن سد النهضة له أبعاد سياسية واستراتيجية وليست تنموية لإبعاد مصر وإلغاء دورها الإقليمي في افريقيا، حيث يمنح سد النهضة لإثيوبيا وضعاً إقليمياً مهيمناً داخل دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، حيث يستلزم سد النهضة بناء 3 سدود أخرى سوف تحتجز 250 مليار متر مكعب وسيتحول نهر النيل الى مجرد ترعة صغيرة تخرج من الأراضي الإثيوبية.. مشيراً الى وقوف اطراف خارجية تساعد وتدعم المشروع الإثيوبي مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية التي تتبنى وجهة النظر الأمريكية بالإضافة الى تركيا وقطر واسرائيل.
فيم تتمثل أزمة سد النهضة؟
- أزمة سد النهضة انه لم يعد عملاً تنموياً كما تدعي إثيوبيا، بل هو ذو أبعاد سياسية واستراتيجية لإثيوبيا في المقام الأول، لأن مشروع السد قبل 2010 كان يهدف الى أن يكون سد الحدود لأنه سيقام على نهاية الحدود مع تخوم السودان وكانت التجهيزات والتصميمات تؤكد أنه بسعة 14.5 مليار متر مكعب لكننا فوجئنا عقب ثورة 25 يناير وحدوث الاضطرابات وسيولة الأحداث والأوضاع، وسعت إثيوبيا لانتهاز هذه الفرصة وزادت من سعة السد عدة مرات متوالية في غضون أشهر قليلة من 14.5 الى 45 ملياراً ثم الى 63 ملياراً وأخيراً الى 74 مليار متر مكعب وأعلنت المسمى الجديد له وتدشين بناء السد في ابريل 2011 أي عقب سقوط نظام «مبارك» في أقل من شهرين.
إلى هذه الدرجة لم نكن ندري بما يدار حولنا ويحاك لنا؟
- نعم وإثيوبيا عمدت على إقامة ستار كثيف من الدخان بتصريحات خادعة عندما قالت: إنها لا ترغب في الإضرار بمصر بإنقاصها كوب واحد من حصتها وادعت أن المشكلة كانت قائمة مع نظام «مبارك» الذي مارس عليها ضغوطاً وتعامل بشكل غير لائق مع النظام الإثيوبي برفضه الدائم مشاريع التنمية في إثيوبيا.
لكن التعنت الإثيوبي استمر بعد هدوء الأمور في مصر؟
- نعم، وإثيوبيا علمت هذا وحتى لا تستجيب لوجهات النظر المصرية تعمدت الى استخدام ما قام به «مرسي» في اجتماع يمثل فضيحة على الهواء أساء فيه الي مصر وتقاليدها كدولة عريقة، لأنه هدد بأسلوب فج بتحويل مياه النيل الى دماء وهذا العمل لا يفيد مصر بل كان يفيد تكريس النظام الاخواني في مصر من خلال انتقالات مفاجئة لاكتساب تأييد الرأي العالمي عبر مواقف متشددة متشنج ولكنها لا تعني شيئاً من الناحية العملية، واستمرت إثيوبيا تؤكد بهذا الاجتماع أن مصر تتجه الى الحرب حتى لا تقدم إثيوبيا علي مشاريع التنمية.
الحنكة الدبلوماسية
وكيف تدير مصر الأزمة بعد 30 يونية؟
- مصر الآن تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من الهدوء والحنكة الدبلوماسية والسياسية لأنها حرصت علي حضور كل المؤتمرات مع إثيوبيا وقدمت عروضاً للمشاركة والتعاون بشرط تغيير مواصفات السد لرفع الضرر عن مصر، ولكن رفضت إثيوبيا وظهر الوجه الحقيقي والكذب الذي تحدث به رئيس الوزراء الإثيوبي بأن إثيوبيا تعتبر السد ملكية لمصر والسودان وإثيوبيا!! وأثبتت التصرفات الفردية وكأن نهر النيل الأزرق نهر داخلي في إثيوبيا وليس نهراً طولياً تتشاطأ عليه دول أخرى ومن حقها ألا يتم إلحاق أي ضرر بها طبقاً لقواعد القانون الدولي الذي ينظم مثل هذه الأمور.
ماذا تعني اتفاقية عنتيبي؟
- اتفاقية «عنتيبي» لاتعني الاطار القانوني للمبادرة المشتركة لدول حوض النيل والتي استمر التفاوض حولها 10 سنوات والمفترض أن نتوج بإطار قانوني يحكم العلاقات بين دول حوض النيل ومفوضية تقوم بالارشادات وتكرس التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل حتى لا تقوم صراعات بينها.
وما خطورة تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي رفضتها مصر؟
- في المراحل الأخيرة حدثت خلافات على بعض البنود أخطرها عدم الاشارة الى الحق التاريخي لمصر وحصتها ال 55 مليار متر مكعب في نهر النيل، وأيضاً عدم الاحتواء على مبدأ الاخطار المسبق وهو مبدأ عالمي يقر به القانون الدولي بالإضافة الى طريقة تعديل أي بند من بنود هذا التعديل الذي أصرت مصر أن يكون بالتوافق أو الأغلبية المشروطة بوجود مصر والسودان، لذلك مصر رفضت التوقيع لأنه يعني تخلى مصر عن الاتفاقيات السابقة من خلال إقرارها بهذا الإطار الجديد الذي لن يوفر لمصر أي ضمانات.
وهل يمكن تنفيذها بعد أن رفضت مصر التوقيع عليها؟
- موقف مصر ثابت وهو دعوة دول حوض النيل للتفاوض والسعي حول النقاط المختلف عليها لأن استمرار النزاع سيعرقل مشروعات التفاوض المشارك في حوض النيل ولذلك فإن المفوضية التي ستنشأ نتيجة لاتفاقية «عنتيبى» لا تعبر عن دول حوض النيل بل ستعبر عن الدول التي وقعت عليها وأي إجراء سوف يصدر لن يكون ملزماً لمصر وهذا سيؤثر علي التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل.
وماذا عن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية الذي لا نعرف عنه شيئاً؟
- الآن أصبح الموقف الإثيوبي غير ثابت بعد أن تم سحب أوراق الخداع والمناورة من يد الطرف الإثيوبى، ولهذا يجب علي مصر أن تبادر بإعلان النص الكامل لتقرير اللجنة الثلاثية الدولية الذي ثبت بشكل قاطع أكاذيب إثيوبيا تجاه سد النهضة.
وما الذي جعل مصر تمتنع عن إعلان هذا النص وقد تم اجتماع اللجنة خلال عهد حكومة هشام قنديل؟
- حدث اتفاق داخل أروقة التفاوض بين مصر وإثيوبيا علي عدم إعلان النص الكامل ل«اللجنة الثلاثية الدولية» ومصر قبلت هذا لإثبات حسن نواياها تجاه إثيوبيا وأيضاً لاستكمال التفاوض حول سد النهضة لإنهاء الأزمة دون استفحالها، ولكن ثبت أن هذا أيضاً نوع من الخداع والكذب لإهدار الوقت واستكمال السد.
إزاحة مصر
أهداف سد النهضة ليست أهدافاً تنموية
- الذي يثبت كذب هذا الادعاء أن إثيوبيا زادت من تكلفة سد النهضة إلي 8.5 مليار دولار مدعية أنها في احتياج إلي طاقة للتنمية والتحديث والتقدم، ومع هذا فإن معظم إنتاج السد من الكهرباء سيتم تصديره إلي دول أخري، وإثيوبيا الآن تقوم بعملية تسويق لكهرباء السد علي أوسع نطاق، والملفت للنظر أنها بأسعار رخيصة للغاية تصل إلي حد التكلفة فقط، وبالطبع هذا لا يتوافق مع اقتصاديات المشروع.. وهذا يؤكد كذب إثيوبيا ومدي الخداع الذي تستمر فيه لإيقاع الضرر بمصر طالما أن الكهرباء ستتجه إلي الخارج، في حين تعلن أنها في احتياج تنمية داخلية، مع أن إثيوبيا تهدف إلي أبعاد سياسية واستراتيجية أخري علي مستوي القارة الإفريقية، وتبحث لها عن موضع قدم بمحاولة إزاحة مصر ودورها الإقليمى.
وما الأبعاد السياسية وكيفية تحقيقها؟
- سد النهضة بهذه السعة التي قررتها إثيوبيا سيستلزم بالضرورة إنشاء ثلاثة سدود أخري من خلفه حتي تخفف من تراكم الطمي علي جسد السد وهذا يمثل خطورة عليه تجعله ينهار، وبهذه السدود الثلاثة ستصبح السعة التي ستحتجزها إثيوبيا داخل الأربعة سدود حوالي 250 مليار متر مكعب، وهذا سيمنح إثيوبيا التحكم الكامل في تدفقات مياه نهر النيل إلي مصر والسودان عبر 4 بوابات، وهذا سيحول نهر النيل بعد خروجه من الأراضى الإثيوبية إلي مجرد ترعة صغيرة تصرف فيها إثيوبيا ما يشاء لها أن تصرفه طبقاً لما تراه مناسباً لمصالحها ورؤيتها، وبهذا التحكم في مياه النيل إلي مصر ستصبح المرة الأولى في التاريخ، وهذا حلم إثيوبى قديم يسعون إلي تحقيقه ووجدوا انشغال مصر وانغماسها في مشاكلها الداخلية بعد 25 يناير هو أنسب توقيت وأفضل فرصة لزيادة سد النهضة من 14.5 مليار متر مكعب إلي 74 مليار متر مكعب.
هذا الوضع سينشأ عنه وضع استراتيجي جديد لصالح إثيوبيا.. كيف تراه؟
- بالطبع هذا الوضع من الناحية العملية سيخلق نوعاً من التغيير والتوازنات الاستراتيجية لصالح إثيوبيا، خاصة في منطقة حوض النيل، وهذا سيكون علي حساب مصر ودورها وعطائها في إفريقيا طوال فترات التحرر الوطني الإفريقى، وستصبح إثيوبيا قوة إقليمية مهيمنة في منطقة القرن الإفريقى.
ضد النهضة
هل يمكن أن تتخلى إثيوبيا عن هذا المشروع بعدما عبأت الحكومة شعبها حول الحلم الإثيوبى؟
- هنا مشكلة الحكومة الإثيوبية.. لأن السلطة الإثيوبية تحاول أن تخلق مشروعاً قومياً تجتذب به ولاء الشعوب الأفريقية المختلفة المتباينة وإقناعهم بأن سد النهضة سيكون بوابة إثيوبيا نحو إفريقيا بالنهضة والحداثة والتقدم، وأي أمر خلاف هذا سيعتبر ضد النهضة والتقدم والتطور للشعب الذي حلم بمستقبل أفضل، مع أن حكومتهم تتعاقد علي بيع الطاقة الخاصة بالسد للخارج حتي الآن.
هل القدرة الاقتصادية لإثيوبيا كافية لتنفيذ مشروع سد النهضة؟
- بالطبع لا.. وجميع المؤشرات تؤكد أن القدرة الاقتصادية الشاملة لإثيوبيا غير كافية وليس في استطاعتها إقامة مثل هذه المشاريع.. ولكن بالطبع هناك أطراف خارجية تقف وتساند إثيوبيا لتنفيذ هذا المشروع ليس حباً خالصاً لإثيوبيا، بل لإحداث تحول في بنية حوض النيل علي حساب مصر ودورها التاريخي في إفريقيا، وهذه الأطراف بعضها يظهر بشكل علني مباشر وبعضها بشكل غير مباشر.
ما هي الأطراف التي تساند مشروع السد بشكل علني ومباشر؟
- إسرائيل هي التي تساند مشروع السد بشكل علني وصريح بالتخطيط والدعم الفني والاستشاري وهذا ظهر عندما تم إسناد توزيع كهرباء السد إلي شركة إسرائيلية وبالطبع هذا سيكون جزءا من الإشراف علي عملية الإنتاج والتشغيل لإنتاج الطاقة وهذا يوضح الدور المتشابك والمعقد الذي تقوم به إسرائيل في إثيوبيا من دعم ومساندة.
وما هي الأطراف التي تساند بطريقة خفية وغير مباشرة؟
- الولايات المتحدة الأمريكية من الأطراف التي تقوم بدعم الموقف الإثيوبي مع بعض الدول الأوروبية التي تدور في فلكها ب(2) مليار دولار سنوياً، ويذهب جزء من هذا الدعم إلي سد النهضة لكن بطريق ملتو لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقدم دعم مباشر وصريح إلي سد النهضة لأنها تعرف أنه يخالف قواعد القانون الدولى.. هذا بخلاف أطراف أخرى فاعلة في الأزمة الإثيوبية وسد النهضة مثل تركيا وقد صرح مؤخراً وزير خارجية تركيا بأن بلاده تدعم بناء سد النهضة وتقدم خبراتها في هذا المجال، وبالطبع كما أضرت تركيا بالعراق وسوريا في مياه نهر الفرات تسعي للإضرار بمصر في مياه النيل، وللأسف قطر وهي الطرف العربي نجدها تسير في نفس السياق من دعم ومساندة إثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة، ولهذا علينا أن نفهم أن هذا المشروع في إطاره، كما هو يثبت أنه ليس مشروعاً تنموياً لإثيوبيا ويجب التعامل معه من هذا المنطلق.
وزيرة هامشية
إلي أي مدي أثر تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقى علي التفاعل مع أزمة السد؟
- عملية تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقى ليس له أي انعكاس واضح علي قضية المياه، لأنه علينا أن نلاحظ ما حدث في عهد الإخوان عندما سافر «مرسي» لحضور قمة الاتحاد الإفريقى في إثيوبيا، فقد تم استقباله بطريقة لا تتفق مع مكانة مصر، ولا كرامة رئيس مصر، حيث قام رئيس الوزراء باستقبال ضيوف القمة وأرسل وزيرة هامشية تستقبل الرئيس «مرسي» وعند التقاط صورة جماعية للرؤساء فوجئنا بوضع «مرسى» في الصف الأخير وهذا لم يحدث في تاريخ مصر نهائياً وبعد لقائه برئيس وزراء إثيوبيا تم تغيير مجرى النهر أثناء عودته إلي القاهرة، وهذا يوضح أن هذه الخطة كانت تسير في مسارها دون أي انعكاس لمشاركة مصر أو عدم مشاركتها في عضوية الاتحاد الإفريقى.