رئيس مصلحة الجمارك يعود من الأردن

عاد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، مساء الاثنين، قادمًا من الأردن عقب مشاركته في احتفال الجمارك الأردنية بإطلاق نظام النافذة الواحدة الوطنية الأردنية 2018- 2020.
وقال وزير المالية الأردنى، عمر ملحس، في كلمته مندوباً عن رئيس الوزراء، هانى الملقي، إن النافذة الوطنية يعتبر من أهم المشاريع الريادية في الأردن حيث تشترك فيه كافة الدوائر الحكومية المشتركة وعددها 32 مؤسسة حكومية في تنفيذ هذا المشروع المهم والتعاون التام وإعطاء هذا المشروع الأولوية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الأردنية لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة على أرض الواقع، حيث تعتبر النافذة الوطنية منصة للتشغيل والربط البيني ووسط لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار، بهدف تقديم خدمات متميزة للقطاع التجاري والمجتمع المحلي في المملكة، وستساعد في ربط المملكة الأردنية بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الإنجاز والكلف على البضائع التجارية، وسيعطي المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما يترتب على الإدارة الحكومية الأردنية إعداد استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي إلى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وإدارة المخاطر والاستهداف الممنهج في العمل والتخليص المسبق ورقمنة الإدارة الجمركية (Digitalization) وتحديثها.
وقال مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء جمركي وضاح الحمود، إن الأردن بحاجة إلى رفع الاقتصاد الوطني، وزيادة التنافسية تحتم على الحكومة القيام بتبني مشاريع رائدة في مجال التجارة والتخليص على البضائع وتسهيل انسيابية حركتها.
وأضاف الحمود خلال كلمته أن الاهتمام بات منصباً على تخفيض التكلفة والزمن وتسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير الأعمال أينما كان ذلك مناسباً.
كما أوضح أن قدرة الأردن على تفعيل هذين العنصرين هو الذي يجعلها في مصاف الدول الجاذبة للمستثمرين، حيث تمت إعادة النظر بكافة الإجراءات الحكومية والتوسع في استخدام التكنولوجيا وإيجاد الحلول الذكية لتخفيف عبء الإجراءات الحكومية وتخفيض زمن الإنجاز وتقليل الكلفة على البضائع.
وأشار الحمود إلى أن موقع الأردن الجغرافي يؤهلها لتكوين مراكز للاستثمار، حيث يترتب على الحكومة إعادة هندسة الإجراءات بشكل مستمر لإزالة الازدواجية وبما يضمن انسيابية الحركة التجارية دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة.
وأوضح أن دور استثمار التكنولوجيا في الحد من عمليات الانتقال بين الدوائر الحكومية لتقليص الوقت وتخفيض الكلفة.
وأكد أن المشروع يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الحكومي، ويقلص الإجراءات الحكومية بعد وصول البضائع إلى الحد الأدنى مع تعزيز الرقابة الفاعلة.
وكشف أن عمل هذا المشروع أساسا يرتكز على التصريح المسبق عن البضائع القادمة للأردن بعد مغادرتها ميناء التصدير وبالتالي بدء العمل لكافة الدوائر الحكومية بشكل متوازٍ قبل وصول البضائع، حيث يتطلب تطوير إدارة النقل واللوجستيات لتكون متوائمة مع هذا التوجه من القطاع الخاص.
وتابع أن المشروع سيسهل التجارة، خاصة ميناء العقبة، حيث تقوم العملية على مشاركة كافة المؤسسات المعنية بإنجاز المعاملات الجمركية.
وأشار الحمود إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات العربية.
وبين أن المشروع يسعى إلى إنشاء السوق العربية كأحد التطلعات الرئيسية للمواطنين العرب نحو اندماجهم في الأسواق العالمية وتحقيق الازدهار.
وقدم مدير المركز الإقليمي خالد عبدالشافي خارطة الطريق للنافذة الواحدة الوطنية الأردنية لوزير المالية عمر ملحس.
وعرض عميد جمركي أحمد العالم السمات الرئيسية للنافذة الواحدة الوطنية الأردنية.