المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية: ضخ استثمارات ب3 مليارات جنيه بمشروعات الشركة فى 2018

كشف المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن خطة شركته لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجديد، مدفوعة بإنهاء تنفيذ جزء من مشروعاتها خلال العام، والبدء فى تنفيذ مشروع الشركة الجديد بالعاصمة الإدارية.
أضاف حسنين فى حواره ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أنه من المخطط الانتهاء من الجزء السكنى بمشروع «سيكون نايل تاورز» منتصف العام الجديد، وافتتاح الجزء الفندقى يناير 2019، والذى تديره شركة هيلتون العالمية، موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع على كورنيش المعادى، ويضم برجين بارتفاع 23 طابق لكل منهما، الأول سكنى ويضم 19 دور سكنى متكرر، بواقع 190 وحده سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 123 متر و430 متر، والبرج الآخر فندق بطاقة 256 غرفة، وينفذ المشروع تحالف «سياك- أرابتك»، وتعمل شركة هيل انترناشيونال العالمية مديراً للمشروع.
أشار إلى أنه جار تنفيذ مشروعات زيادة رأس المال الثلاثة والتى تتمثل فى «الرياض سيكون» بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 68 فدان، ومشروع «سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة على مساحة 17 فدان بالإضافة إلى مشروع «درة أسيوط» بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 11 فدان، ويتم التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المحدد لهذه المشروعات، مشيراً إلى نجاح شركته فى تسويق نسبة كبيرة من تلك المشروعات والتى تلاقى إقبالا كبيرا من العملاء بسبب موقعها المتميز. أكد على أن شركته لن تبدأ فى تسويق مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل الحصول على القرار الوزارى للمشروع، وذلك فى إطار إلتزامها بتعاقدها مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تقترب الشركة من الحصول على القرار الوزارى، وبدء تسويق المشروع مطلع العام الجديد، موضحًا أنه من المخطط بدء العمل بالمشروع قبل نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.
أشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة مليارى جنيه خلال 2018، مقارنة بتحقيق مليار جنيه بنهاية العام الماضى، كما حققت نموًا فى حجم الاستثمارات بنسبة 78%، وهو ما يعكس حركة السوق واستمرار قوتها خلال العام الماضى رغم الزيادات السعرية التى شهدتها. أكد على أن السوق العقارية تشهد استقرارًا نسبيًا منذ الربع الأخير للعام الماضى، يستمر خلال العام الجديد، حيث لا تزال الشركات العقارية مستمرة فى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية بالسوق المحلية، كما أعلن الكثير من المطورين عن مخططات استثمارية وتنموية طموحة خلال العام الجديد، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية واستمرار عملها ومواجهة أى تحديات قائمة أو طارئة.
أضاف أن المطور الجاد ذو الملاءة المالية القوية هو القادر على الاستمرار بالسوق خلال العام الجديد، فضلا عن المطور الذى لديه تنوع فى محفظته الاستثمارية سواء فى أماكن تنفيذ مشروعاته، أو فى طبيعة الشرائح السكنية التى تخاطبها الشركة، وهو ما يقلل من حجم المخاطرة التى تواجهها الشركة.
أشار إلى أن الطلب الحقيقى يحافظ على استمرار السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مهما بلغ حجم التحديات التى تواجهها الشركات العقارية، مع ضرورة توفير بعض الآليات الداعمة لهذا الاستمرار، والتى تعتمد على الاهتمام بأوضاع شركات المقاولات سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، فالمقاول يمثل عصب المخططات التنموية للدولة، وأساس قطاع الاستثمار العقارى.
قال إن شركته لا تخطط للحصول على أراضى جديدة خلال المرحلة الحالية، وخاصة بعد حصولها على مساحة كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تركز الشركة على تنفيذ مشروعاتها الحالية وفقًا للجداول الزمنية المعلن عنها، وذلك فى إطار الحفاظ على مصداقيتها مع عملائها، وسمعتها بالسوق.
لفت إلى أن نظام الشراكة يعد أحد أبرز الآليات الهامة لطرح الأراضى والتى تمكن الدولة من تنفيذ مخططاتها التنموية وتضمن لها تحقيق عوائد أكبر من خلال شراكتها مع القطاع الخاص، كما أنها تمكن المستثمر من سرعة تنفيذ المشروع عَبر توجيه السيولة كاملة للتنفيذ بدلا من توجيهها لسداد قيمة الأرض، وهو ما يجب أن يتم العمل به بجانب النظم التقليدية الأخرى الخاصة بطرح الأراضى.
أكد على أن اهتمام شركته بالتواجد فى المعارض الخارجية التى تستهدف التسويق لعملاء مصريين مقيمين بالخارج، والتى تعد فرصة متميزة لتحقيق المستهدفات البيعية للشركات العقارية والاستفادة من فرق العملة عقب قرار التعويم، وخاصة مع وجود طلب قوى من عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء أجانب للحصول على وحدة داخل مصر، لافتًا إلى أهمية تصدير العقار فى تحقيق التوازن البيعى للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وحول الزيادات السعرية المتوقعة بالسوق خلال العام الجديد، قال إن السوق لن تشهد أى طفرات سعرية جديدة خلال العام الجديد، حيث نجحت السوق فى امتصاص آثار التعويم والتعامل معها خلال العام المنصرم، وهو ما أعقبه استقرارًا نسبيًا فى حركة الأسعار منذ الربع الأخير من 2017، والذى من المتوقع أن يستمر خلال العام الجارى.