«مصر - السودان».. الشعارات السياسة تقتل حلم التكامل الاقتصادى

رغم ارتباط كل من مصر والسودان باتفاقيات عديدة وصلت لمرحلة بحث التكامل المشترك خلال سبعينيات القرن الماضى، إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ظلت دائماً خاضعة لما هو سياسى بعيدة تماماً عن لغة المصالح الاقتصادية المشتركة، وذلك رغم وجود استثمارات بينية يقودها القطاع الخاص عبر رجال الأعمال والشركات المتوسطة فى كلا البلدين بالإضافة لحركة التجارة المتنامية بين الطرفين.
وأكد عددا من الخبراء والمعنيين بالملف الإقتصادى المصرى مع السودان، أن مستقبل العلاقات الإقتصادية مع السودان يعد غامضاً فى ظل تزايد التوترات السياسية الحالية بين البلدين خاصة عقب قرار السودان خلال الأسبوع قبل الماضى باستدعاء سفيرها بالقاهرة وتكرارها لمزاعمها بأحقيتها فى المثلث الحدودى بحلايب وشلاتين، مشيرين إلى ضرورة العمل على فصل ماستسفر عنه الأزمات السياسية الراهنة عن حتمية صياغة علاقات اقتصادية وتجارية وطيدة بين البلدين لما لذلك الأمر من تداعيات إيجابية على مؤشرات التنمية الإقتصادية التى ترمى مصر لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكذلك بالنسبة للسودان التى تخطط لتجاوز مجموعة من الأزمات خلال الفترة الحالية.
وقالت مصادر مسئولة بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك إن هناك حالة من الغموض تكتنف مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى ظل الأزمة السياسية الراهنة بين البلدين والتى كان آخرها قيام السودان باستدعاء سفيرها عبد المحمود عبد الحليم من القاهرة للتشاور، مشيرةً إلى أنه تقرر إرجاء الزيارة التى كان من المقرر أن يقوم بها المجلس للخرطوم مطلع العام الجارى لوقت آخر لم يتحدد بعد.
أضافت المصادر أن الغموض يسيطر أيضاً على مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية على مساحة مليونى متر مربع بشمال السودان، والتى سبق وأن وافقت الحكومة السودانية عليها خلال عام 2016، مشيرين إلى أن هناك حرص مصرى على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع السودان رغم تلك التحديات فى ظل عراقة ومتانة تلك العلاقات التاريخية.
تابعت أن الصادرات المصرية أصبحت تواجه مشكلات كبيرة لدخول السوق السودانى بما أدى لتراجعها بنهاية العام الماضى خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال للمصدرين المصريين.
بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال الفترة من «2010- 2016» نحو 3.866 مليار دولار، حيث كانت فى أعلى قيمها خلال 2010 بقيمة 629 مليون دولار، فى حين بلغت أقل قيمة لها خلال 2012 بنحو 473 مليون دولار.
ويصب الميزان التجارى فى صالح مصر بقيمة 3.176 مليار دولار خلال ال7 سنوات الماضية، وكان فى أعلى قيمه فى 2010 بقيمة 545 مليون دولار، بينما سجل أقل قيمة له فى 2014 بنحو 280 مليون دولار.
فيما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال النصف الأول من العام الماضى 2017 نحو 271.49 مليون دولار، بينهم 236.28 مليون دولار صادرات مصرية للسودان (227.43 مليون دولار صادرات غير بترولية- و8.85 مليون دولار صادرات بترولية)، و35.21 مليون دولار واردات مصرية من السودان، ليصب الميزان التجارى فى صالح مصر بقيمة 201.07 مليون دولار.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسودان فى السلع الغذائية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية، بينما تتمثل السلع الغذائية وخاصة اللحوم والسمسم، بالإضافة للقطن أهم واردات مصر من السوق السودانى.
وتقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية وفقا لتقرير صادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى بالسودان، بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار حتى عام 2016، حيث تتوزع على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعا خدميا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والرى والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيراً 17 مشروعاً زراعياً باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى والدواجن ونشاط صيد الأسماك.
ويعد أبرز رجال الأعمال المصريين المتواجدين بالسودان، الدكتور سيد البدوى رئيس مجموعة شركات تعمل بقطاع الأدوية، وكذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس والذى استحوذ عام 2012، على حصة أسهم الحكومة الفرنسية فى شركة «أرياب» للتعدين والبالغة نحو 40% من اسهم الشركة، ليصبح الشريك الأول للحكومة السودانية، بالإضافة لرجل الأعمال أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إليكتريك والذى يتواجد بالسودان بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة.
ومن ناحيته قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوتر الحالى فى العلاقات السياسية بين مصر والسودان، تسبب فى تراجع مؤشرات العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، خاصة فى المجال الزراعى حيث حظرت السودان استيراد كافة المحاصيل الزراعية من مصر، بالإضافة إلى كافة السلع الغذائية دون وجود مبررات أو وجه حق.
وطالب عيسى بضرورة الفصل بين العلاقات السياسية عن المصالح الإقتصادية المشتركة خاصة فى ظل احتياج كلا البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة للتواجد بشكل أفضل داخل دول العمق الأفريقى، مشيراً إلى أن السودان هى من تبادر فى خلق أزمات أقتصادية دون وجود أسباب حقيقية لذلك. وبحسب استراتيجية تنمية الصادرات 2020 والتى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، فإن الحكومة المصرية تسعى لإلغاء القوائم السلبية المفروضة على مصر من بعض الدول الإفريقية، وعلى رأسها السودان، وتشمل حوالى 58 منتجا، مقابل تسهيل استيراد المنتجات السودانية لتنمية التجارة البينية بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن قرارات الحظر من جانب السودان لها بعد سياسى ولا تعد قرارات فنية حيث صدرت معظم القرارات من الجهات العليا وليس حماية المستهلك أو وزارتى الزراعة والصحة.
وأوضح أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى السودان يسجل نحو 25 مليون دولار من إجمالى صادرات تصل إلى 2مليار دولار سنويا، وبالتالى لن يكون هناك تأثير على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.
ومن ناحيته قال السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر حرصت على مدار الاعوام الماضية منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على طرح أفكار للتكامل الاقتصادى مع السودان، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، مشيراً إلى أن السودان دائما ما تتجه لافتعال الأزمات الخارجية خاصة مع مصر لتوجيه الرأى العام السودانى لها بعيداً عن مشكلاتها الداخلية.
أضاف أنه يمكن الاستفادة من الاستثمارات السعودية والتى تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان، للتواجد داخل السوق السودانى الواعد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن مصر ليست بحاجة لأية وساطة لإحتواء المشكلة الراهنة مع الجانب السودانى.
شدد بيومى على ضرورة أن يواصل رجال الأعمال المصريين عملهم والتوجه نحو التوسع والنفاذية داخل قارة إفريقيا بشكل عام وبالسودان خاصة، مؤكداً أهمية تعظيم درجة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالقارة السمراء مثل الكوميسا وكذلك اتفاقية التكتلات الثلاثة «الساداك والكوميسا وشرق أفريقيا» والمرتقب تفعيلها خلال الفترة المقبلة. وتعد الاستثمارات السعودية أكبر الاستثمارات الأجنبية بالسودان وتجاوزت أكثر 525 مشروعاً فى مختلف القطاعات بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار دولار حتى عام 2016 وفقا لوزارة الاستثمار السودانية.