العضو المنتدب ل«فاروس»: نستهدف تنفيذ 5 صفقات خلال العام الجارى

يستهدف بنك الاستثمار»فاروس» الانتهاء من إتمام ما بين 4: 5 صفقات استحواذات وزيادات رؤوس أموال خلال العام الجارى 2018، بالإضافة إلى إدارة طرح جديد. قال شريف عبد العال العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار، إن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بقطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتعليم، تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة، موضحًا أن توقيت الطرح يتوقف على الجدول الزمنى اللازم لإعادة الهيكلة والذى يختلف وفقًا لطبيعة ونشاط كل شركة، فضلًا عن السعى لاقتناص إدارة عدد من الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية المتوقع تنفيذه خلال 2018.
أوضح أن السياسة الترويجية لأى طرح تتوقف على عدة عوامل ممثلة فى حجم الطرح ونوعه، وتحدد تلك العوامل التركيز على السوق المحلى أو الصناديق والمؤسسات الأجنبية الخارجية.
أشار إلى أن إجمالى عدد الصفقات تحت الإدارة تصل إلى 15 صفقة بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 6: 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الصفقات تتنوع بين عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأدوية والأغذية والرعاية الصحية والتعليم والتجزئة.
وعلى صعيد نشاط الطروحات، قال إن شركته نجحت بنهاية الربع الأخير فى إدارة طرح نحو 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى بالبورصة، موضحًا أنه تم تغطية الطرح الخاص للشركة ب 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالى طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية، والطرح العام ب 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالى طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائى للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.
واستعرض رئيس بنوك الاستثمار ب«فاروس» حصاد الشركة خلال العام الماضى، مشيرًا إلى نجاحها فى إتمام 4 صفقات متنوعة بقيمة 6.5 مليار جنيه تقريبًا، أخرها إدارة طرح التوفيق للتأجير ومرورًا بإدارة عملية بيع حصة نسبتها 97.7% فى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة لصالح شركة كايرو ثرى إيه، من خلال عرض شراء إجبارى قيمته 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار أمريكي) لتستحوذ على 100% من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.
أضاف أن ثانى الصفقات مثلت إدارة صفقة استحواذ مستثمر خليجي على نحو 25 مليون سهم من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مقابل 600 مليون جنيه، بالإضافة لإعادة شراء أسهم خزينة لشركة جلوبال تليكوم بقيمة 250 مليون دولار، وأخيرًا تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى بالبورصة بقيمة 126.7 مليون جنيه.
وعلى صعيد مقومات السوق المصرية ومدى جاذبيتها، أكد عبد العال على أن السوق المصرية تُعد أكثر الأسواق المؤهلة خلال الفترة الحالية لاستقطاب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية، وذلك بدعم من بدء التعافى تدريجيًا من التأثيرات السلبية قصيرة الأجل التى اتضحت مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح لاسيما معدل التضخم والذى شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بشأن توجه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة ذلك الأمر الذى يحمل بين طياته تأثيرا إيجابيا على خطط الشركات التوسعية ومعدلات النمو المرتقبة بكافة القطاعات.
أضاف أن الربع الأخير من 2017، شهد إقبالا كبيرا من المؤسسات والصناديق الأجنبية ورغبة واضحة للاستثمار بعدد من القطاعات الاستراتيجية، ذلك الأمر الذى ظهر فى الصفقات المُنفذة سواء استحواذات أو اندماجات فضلًا عن التغطيات الكبيرة التى شهدتها الإكتتابات الأخيرة والتى استحوذ الأجانب على الحصة الأكبر فيها، متوقعًا أن يكون عام 2018 حصاد لثمار العام الأول من الإصلاح الاقتصادى، بدعم استقرار سعر الصرف وزيادة جاذبية السوق لكافة القطاعات خاصة الاستهلاكية، فضلًا عن الصناعات التصديرية.
وأوضح أن سوق الأوراق المالية يُعد من أكبر المستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية الذى شهدها العام الماضى والتى استهلتها الدولة بقرار التعويم، متوقعًا استمرار النشاط الذى شهده السوق خلال الربع الأخير، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبدء استعادة السيولة المفقودة لصالح الأوعية المصرفية ذات العوائد المرتفعة، خاصة عقب تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقع أن تساهم الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة فى زيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجنى ثمار تلك الطروحات الجديدة، بشرط الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقًا للخطط المستقبلية لتلك الشركات.
وفى سياق متصل أكد على أن إدارة البورصة والرقابة المالية تسير على خطى جيدة لتطوير سوق المال وتحسين بيئة التداول، وزيادة قاعدة الشركات فضلًا عن تنويع الأدوات والآليات المالية المطروحة لتلبية كافة المتطلبات الاستثمارية، مُشيرًا لضرورة تشجيع الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسى لتوفير التمويلات اللازمة لتوسعاتها.
أكد على قدرة البورصة توفير التمويلات اللازمة للشركات سواء الحكومية أو الخاصة، خاصة فى ظل الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق، مشيرًا إلى أهمية دعم السوق عبر تنويع الشركات المقيدة وزيادة عدد الأسهم المتداول عليها لدعم قدرة البورصة على جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز دورها كأداة تمويل رئيسية.