«التهريب وضرب الفواتير والمديونيات».. ثلاثى تدمير المصانع الخاصة

حول أسوار شركة غزل المحلة، أسس «الشركاوية» أحياء سكنية جديدة، كذلك تأسست آلاف المصانع، حولت المحلة إلى قلعة للصناعة المصرية، حيث تصل فى بعض التقديرات إلى أكثر من 6 آلاف مصنع، ما بين نسيج وملابس جاهزة وتطريز وصباغة، إلى جانب ورش مرتبطة بهذا النوع من الصناعة، وجميعها يتفق فى الاعتماد على الشركة الأم.. غزل المحلة.
ما تعرضت له غزل المحلة من دمار، تأثرت به بقية المصانع والورش فى المدينة، وبحسب إبراهيم الشوبكى، رئيس رابطة أصحاب المصانع بالمحلة، فإن أكثر من 500 مصنع نسيج، من بين 1200 مصنع، أغلقت أبوابها من بعد 2011 فقط، إلى جانب مصانع أخرى أوقفت العمل جزئيًا.
يقول محمد إسماعيل، صاحب مصنع البرلسى للنسيج: «صناعة الغزل والنسيج، العماد الأساسى لدخل الأسر فى المحلة الكبرى، تحديدًا، ليس فقط العاملين فى الصناعة بالمدينة، لكن العاملين فى كل ما يخدم هذه الصناعة، سواء ورش أو مصانع لمراحل مختلفة من مراحل إنتاج المنتج النهائى، مثل البوش والسدة».
ويضيف: «معظم أبناء المحلة الكبرى يعملون، أو كانوا يعملون فى صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المرتبطة بها، وبالتالى فإن أى تدهور فى هذه الصناعة يصيب أبناء المدينة، وكذلك أى انتعاشة تعود على الجميع، فالمصنع إذا عمل ساعات عمل إضافية على سبيل المثال فسيزيد من دخل العامل، عكس توقف العديد من المصانع كما يحدث الآن، ما يتسبب فى تسريح آلاف العمال».
ويقول إبراهيم الشوبكى، رئيس رابطة أصحاب المصانع بالمحلة: «الأعباء الحكومية زادت علينا، وندفع 12 نوعًا من الضرائب، من المفترض أن تدعمنا الدولة، لأننا نساهم فى تشغيل أيد عاملة، إذ تحصل صناعة الغزل والنسيج فى دول أخرى على دعم يصل إلى 37%، مثل الهند وباكستان، أما فى مصر فالمصانع تدفع ضرائب عقارية، وأسعار المياه والغاز والكهرباء فى زيادة، وحاولنا أن نطالب بتعديل قرار الزيادة قالوا لنا نحن فى مرحلة جديدة والدولة تحتاج دعم رجال الصناعة، ولم نعترض، لكن الصناعة بهذا الشكل ستنهار».
ويضيف: «أحد أهم الأسباب التى أدت لإغلاق المصانع فى المحلة، التهريب، إذ لا توجد رقابة فى الدولة، والحاوية المهربة التى تدخل البلاد كفيلة بإغلاق مصنع، حيث تسع ل 24 طنا، والغزول المهربة أصبحت مصبوغة، وتباع أرخص من سعرها فى السوق، لأن هناك تكنولوجيا عالية لم تستخدم فى مصر بعد، تستعمل فى صباغة القطن فى مراحله الأولى، وهو مازال شعرًا، أما فى مصر، فيمر بمراحل نتاج مختلفة وكل مرحلة لها مصاريفها الخاصة بها».
وتابع: «تم إغلاق مئات المصانع، والأعباء الملقاة على كاهل أصحاب المصانع تجعلهم يغلقون أو ينتجون ويضعون منتجاتهم فى المخازن، وهناك مصانع فى المحلة تم هدمها وبناء أبراج بدلًا منها، أما العامل فإما يذهب لمصنع آخر مازال صامدًا، أو يذهب للعمل على (توك توك)، وبعدما كان العامل يقف على ماكينة وينتج أصبح يفضل العمل كسائق».
وللتهريب وجوه متعددة، منها تجارة الترانزيت، والمناطق الحرة، ونظاما السماح المؤقت والدروباك، إضافة إلى «ضرب الفواتير»، وبحسب تقرير عن أوضاع صناعة الغزل والنسيج، موجه من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، آنذاك، محسن الجيلانى، إلى وزير التجارة والصناعة، فى مارس 2011، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «تطبيق عدة أنظمة خاصة بالمناطق الحرة والسماح المؤقت وتجارة الترانزيت، يوجد بها العديد من الثغرات أدى إلى تهريب كم كبير من البضائع معفاة من الجمارك وضريبة المبيعات، تؤدى فى النهاية إلى قتل الصناعة الوطنية».
وذكر التقرير أن «كثيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة إما توقفت أو خفضت الإنتاج، وأن التهريب من خلال المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت (دخول مواد خام بدعوى إعادة تصنيعها دون جمارك أو ضرائب، شريطة إعادة تصديرها مرة أخرى)، يتم عبر عدة طرق من بينها التزوير فى فاتورة الوارد وبوليصة الشحن بتقليل الكمية وضخ الفارق للسوق المحلية معفى من الجمارك وضريبة المبيعات ورسم الحماية، ما يطلق عليه أصحاب المصانع (ضرب الفواتير)، والذى يشمل قيام المستورد بشكل رسمى بكتابة فاتورة بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقى كى يدفع جمارك وضرائب أقل».
وبينما يلجأ بعض المستوردين إلى «ضرب الفواتير»، يلجأ بعض المصدرين إلى «نفخ الفواتير»، بحسب التسمية التى يطلقها أصحاب المصانع على قيام البعض برفع قيمة فاتورة المنتجات التى يصدرها بشكل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية للحصول على أكبر نسبة من حافز الدعم على الصادرات (8% من قيمة الفاتورة)، واستعادة ضريبة المبيعات مرة أخرى (10% على قيمة الفاتورة)، بإجمالى 18% من قيمة الفاتورة، التى يعدها المصدر بنفسه، وليس من القيمة الحقيقية للمنتج الذى يتم تصديره.
«الدولة بتدعم الخواجة اللى قاعد بره ب 18% من قيمة كل فاتورة»، هكذا بادرنى عبدالمنعم أمين، صاحب مصنع نسيج، قبل أن يقول: «الأولى بالدعم، المصانع التى تشترى غزولا محلية وتنتج للسوق المحلية، لأن الدعم هنا سيوجه للمستهلك المصرى والصانع المصرى على حد سواء، أما ما يحدث من دعم للمصدرين فهو فى الحقيقة دعم للمستهلك الأجنبى، نحن كصناع نبيع إنتاجنا للسوق المحلية نعانى من عدم المساواة فى مساندة الدولة، أو فى صرف الدعم المقرر لصناعة الغزل والنسيج، كذلك يجب ربط صرف حافز الدعم على التصدير بما تم استخدامه من منتجات محلية فى العملية الإنتاجية، مثل الأقمشة المنتجة من غزل محلى، وذلك إذا أردنا دعم الصناعة المحلية بشكل حقيقى».