مصانع الغزل تطالب بإلغاء الضرائب وإدخال الغاز الطبيعى لزيادة إنتاج القطن

صناعة الغزل والنسيج التى تحتاج 6.250 مليون قنطار سنويا، تزرع مصر حوالى 2.100 مليون قنطار هناك 600 ألف طن طويل التيلة تواجهه مشاكل عديدة أهمها قلة المساحةالمزروعة قطن وانخفاض أسعار الغزول المستوردة، وفرض ضرائب متعددة والتهريب من خلال المناطق الحرة الخاصة أو نظام الدوباك، ودخول منتجات بشهادات منشأ وشهادات جودة على المنتجات المستوردة مضروبة واختلاف أحتساب نسب الهالك من المصانع، وصعوبة توفير السيولة للمصانع والتدريب للارتقاء بجودة الإنتاج، وتأخر صرف برامج المساندة التصديرية، وتشريد العمال وتوقف عدد من المصانع عن العمل الفترة الماضية، ومواجهة التلاعب فى نظام السماح المؤقت.
ويرى أصحاب المصانع الحل فى ضرورة وقف تصدير القطن الشعرالخام ووقف ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القوى المحركة والضريبة الرأسمالية، فضلا عن الضريبة العقارية لدعم سعر القطن الخام، وفرض رسم صادر على الغزول المصدرة للخارج ودعم المبيعات المحلية وتوصيل الغاز للمصانع بأسعار رمزية مثل باقى المدن الصناعية ورفع الجمارك على الغزول المستوردة، لحين انفراج الأزمة ورفع الدعم عن الغزول المصدرة للخارج وتعديل نسب الرقابة الصناعية فى الاستهلاك وتوريد القطن الشعر عن طريق الشركة القابضة وليس التجار منعا للاحتكار
ويرى خبراء اقتصاديون ضرورة زيادة الرقعة المزروعة قطن وإلغاء دعم الغزول المحلى وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلى والمساندة للمصانع المحلية والاتفاق مع قطاع الأعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول وإعادة هيكلة الأجور بالمصانع لتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة للعمال بالمصانع.
ويقول دكتور أحمد المغربى خبير استثمار إنه لابد من تحديث مصانع الغزل والنسيج والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مغازل بعيدا عن الروتين فى إستخراج السجل الصناعى، وعدم احتكار الحكومه لهذا النشاط وتوفير مغازل على مستوى متقدم لغزل القطن طويل التيلة مع عدم أستخدامه فى إنتاج بفتة ودمور أو فوط وجه واستخدامه في منتجات ذات قيمه عالية مثل اللينوه وماشابهه.
ويرى المهندس إبراهيم الشبكى عضو رابطة أصحاب صناعات النسيج بالمحلة الكبرى أن أكبر المشاكل التى يعانى منها 59 مصنع نسيج ومصبغة بالمحلة هى عدم إدخال الغاز الطبيعى واللجوء إلى السولار والمازوت كمصدر للطاقة مكلف للغاية يرهق ميزانية الدولة فى دعم السولار ويكلفها مبلغ 536.250 مليون جنيه سنويا.