وزير التجارة: جاري الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلى والعالمي، وتمتلك فرصا تصديرية واعدة، وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية.
جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، وأعضاء غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور شريف الجلبي، وبمشاركة الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، وشيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية.
وقال الوزير: إن «لقائه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء تناول تطورات العمل باستراتيجية تنمية قطاع مواد البناء، التي تستهدف جعل مصر مركزا إقليمياً لصناعة وتصدير مواد البناء، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير».
وأضاف الوزير أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر، حيث يضم 9 شعُب صناعية تتضمن الصناعات الأسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات، بالإضافة إلى المحاجر، مشيرا إلى أن صادرات مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالي الصادرات، حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته في حدود ال5 مليارات دولار.
وأوضح «قابيل» أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية قد حددت عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع تتمثل في مجالات انتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية، بالإضافة إلى إنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء، لافتا إلى أن الفرص تتضمن أيضا فرصا في مجال الطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف المعدنية، ومواد عزل المياه، وخدمات النقل اللوجيستى.
وأشار «قابيل»، خلال لقائه بأعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يضم مجموعة من الشعب والمجالات الصناعية أهمها الصناعات الكيماويات المتنوعة والأسمدة، والبويات والأحبار، والبلاستيك والمطاط، والمنظفات والمطهرات، والورق والكارتون، وتدوير المخلفات، لافتا إلى أن الاستراتيجية التى يجري إعدادها حاليا لتنمية القطاع تستند إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030.
وقال «قابيل»: إن «الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر في ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلا عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية».
وأوضح «قابيل» أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلا من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.
وتابع الوزير: أنه «سيتم أيضا تطبيق برامج لتأهيل العاملين بالقطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل في مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفني مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، والعمل على إدماج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الصناعية، وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية».
وأشار إلى أن القطاع سيقوم بتنمية صادرات القطاع من خلال استحداث آليات وبرامج لتمويل الصادرات، وتيسير الوصول إلى الأسواق التصديرية، وتعزيز الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية ومنظومة المواصفات العالمية والجودة.
وأضاف «قابيل» أن الاستراتيجية قد حددت عدد من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع تتضمن مشروعات إنتاج الزجاج المسطح، وإنتاج فوسفات الأمونيوم، وإنتاج الورق، وإنتاج السيليكون ومركباته، وإنتاج البورون ومركباته، وإنتاج مونو الإيثيلين جلايكول، وإنتاج الإيثانول الحيوي، وإنتاج البولي إثيلين تيريفثالات، وإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية المتوسطة تتضمن إنتاج المنظفات المركزة، وإنتاج أنابيب الغاز الطبيعي من البولي إيثيلين، وإنتاج الملدنات، وإنتاج أفلام البوليستر، وإنتاج زجاج السيارات.
وأكد أن الفرص الاستثمارية الصغيرة تتضمن إنتاج خراطيم الري بالتنقيط، وإنتاج أسمدة الأمونيوم نترات الأسمدة، وإنتاج مكونات بلاستيك لصناعة السيارات والصناعات الهندسية، وإنتاج أفلام بلاستيك للتغليف.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، أن الغرفة ستنفذ عقب اقرار الاستراتيجية خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية حتى عام 2020، تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، وإعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلباً على تطوير قطاع مواد البناء.
ونوه بأن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.
وأشار الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى أن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية، عقب إقرارها، من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفي، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخلفات الصناعية وإرساء مبادئ البيئة الخضراء، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتطوير البيئة المؤسسية والقانونية الحاكمة لعملية استيراد المخلفات، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالاستراتيجية، ودراسة احتياجات الأسواق، وإنشاء صندوق لتمويل الابتكار.
ولفت «الجبلي» إلى أن القطاع سيعمل أيضا على تطوير النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التي تم إعادة تدويرها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة في الجمهورية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.