«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالعدول عن «تنظيم الأسرة»: يخالف الشريعة والدستور

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تم تداوله من مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون «تنظيم الأسرة»، والذي يتضمن العديد من المثالب ويتعارض مع الدستور المصري.
وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم، أن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال إن مشروع قانونه بشأن تنظيم الأسرة، الذي تقدم به للمجلس، يهدف إلى حل الأزمة السكانية في مصر، حيث ينص المشروع في إحدى موادّه على عدم استفادة الطفل الثالث لأي أسرة من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأكد البيان أن نص مشروع القانون على مصطلح «الأسرة المتميزة»، والتي لا تزيد على أربعة أفراد، وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التي تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.
وأشار البيان إلى أن القانون نص أيضا على إنشاء «المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة»، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادية والمعنوية التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها أن تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التي من شأنها الحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
واعتبر البيان أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد الذي يناقشه البرلمان مخالف للدستور المصري في المادة 8 تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي والمادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين والمادة 11 فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، كما أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد يخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمادة العاشرة فقرة 3 «وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تميز بسبب النسب أو غيره من الظروف»، ويخالف مشروع القانون اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1989 والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه المادة 6.
وطالب البيان البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم إقراره لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بالحق في المساواة بين الأفراد.
ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفًا للدستور، وأن حرمانه من حقوقه يعد جريمة، وأن تجربة الصين في تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها في مصر.
وأضاف «أبوسعدة» أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلًا من هذه الصورة الانتقامية التي جاء بها مشروع القانون، وأنه يجب عدم السير إلى مثل هذه المشروعات لأنها تتعارض مع الشريعة والدستور.