رئيس «المواد البترولية»: اتفاقية المحاسبة الضريبية لمستودعات البوتاجاز تمنع التهرب

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن اتفاقية الشعبة مع مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز تمثل مظلة قانونية تحكم العمل في هذا المجال، وتنظم علاقة أصحاب النشاط مع مصلحة الضرائب.
وأكد «عرفات»، خلال اجتماع شعبة المواد البترولية، الأربعاء، أن الاتفاقية ستسهم في زيادة دخل الإيرادات الضريبية من المستودعات، ويمنع التهرب الضريبي، فضلا عن عدم إهدار المال العام، نتيجة التأخر في تحصيل المستحقات، إذا لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بما يعني تحويل الملفات إلى لجان ومحاكم تأخذ ما يتراوح ما بين 6 أشهر وعام.
وأوضح أن مصلحة الضرائب أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (24) لسنة 2017 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، ولكن تسبب ذلك في مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي، لذا تم التواصل مع المصلحة من أجل حل تلك المشكلة التي كانت تهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بالقطاع الخاص.
كانت المصلحة قد قامت- خلال الأيام الماضية - بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلا من 60% المعمول بها منذ اتفاقية 2014، وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة، وأيضا محاسبة المستودعات ضريبيا على نولون النقل ومصاريف النقل والتحميل للبضائع وكإيراد، في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات، وهذا ما تنص علية اتفاقية 2014.
وأضاف «عرفات» أن المصلحة قامت بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 الصادر في الأول من أبريل 2014، بحيث يحدد صافي ربح للأسطوانة بواقع 60% من إجمالي قيمة العمولة.