رئيس «الغرف الأفريقية»: نأمل في تنفيذ المنطقة الحرة القارية خلال 2018

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية ورئيس اتحاد الغرف المصرية، إن مؤتمر أفريقيا 2017 يهدف إلى التأكيد على عودة مصر للقارة الأفريقية، لتحقيق التكامل والتباحث معا حول الاستغلال الأمثل لثروات القارة الغنية، بما يعود بالنفع على الجميع، والوصول لاستثمارات مشتركة تحقق التنمية لكل الأطراف وتخلق فرص عمل لأبناء القارة.
وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أفريقيا 2017، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تحت عنوان «دفع عجلة الاستثمار من أجل تحقيق التنمية»، الخميس، أن اتفاق المنطقة الحرة القارية، والذي يدمج مناطق التجارة الحرة الكبرى الأفريقية (الكوميسا والساداك والايموا) في منطقة واحدة، سيوفر فرصة للدول للوصول إلى أسواق كبيرة يصل تعدادها إلى أكثر من مليار نسمة، متوقعا الوصول إلى اتفاق لتحقيق الاندماج خلال النصف الأول من عام 2018.
وتابع: «أبرز العوامل التي تساعد على تحقيق التكامل الأفريقي هو وجود شبكة للنقل والمواصلات تربط دول القارة وتحقق سهولة حركة الانتقال للأفراد والبضائع، وهذا يستلزم التعاون بين حكومات هذه الدول في طرح مشروعات الربط والطرق الدولية على القطاع الخاص»، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ الجزء الخاص بها في طريق كيب تاون- الإسكندرية.
وفيما يتعلق بخطة الاتحاد إقامة مناطق لوجيستية وتخزينية في الدول الأفريقية، والتي أعلن عنها في وقت سابق، قال الوكيل: «هناك تأخر كبير من جانب رجال الأعمال المصريين في تنفيذ وإقامة مناطق تخزين للبضائع المصرية بالأسواق الأفريقية، ويجب علينا أن نتحرك بشكل أسرع في هذا الملف إذا ما أردنا التواجد القوى في هذه الأسواق»، مضيفا: «يمكننا أن نبدأ من خلال تأجير مناطق تخزينية بجانب الموانئ الرئيسية المتحكمة في التجارة الأفريقية».
وأشار إلى تجربة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير التجارة الخارجية الأسبق، حيث تم افتتاح مركز في داكار بالسنغال عام 2002، من خلال أموال صندوق دعم الصادرات، الأمر الذي أدى لمضاعفة تجارة مصر مع دول غرب أفريقيا بشكل ملحوظ.
وردا على الموقف الحالي من المفاوضات السابقة بشأن إقامة منطقة تخزينية في إثيوبيا، أوضح: «أنا ضد التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا بالكامل، حيث يمنعوا عنا المياه ونحن نصدر لهم بضائعنا»، مشيرا إلى الاتحاد المصري للغرف التجارية يركز حاليا على دولتين، هما سوريا وليبيا، معتبرا أن بدء عملية الإعمار فيهما طوق نجاة ومحرك رئيسي للاقتصاد المصري.
وأضاف: «يجب علينا التحرك من اليوم حتى نجد لأنفسنا مكانا عند بدء العمليات ونحصل على حصة جيدة من أموال الإعمار»، لافتا إلى أن الاتحاد سينظم معرضين لمواد البناء في دمشق وبني غازي خلال الربع الأول من العام الجديد.
من جانبه، قال جمال عبدالناصر، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية، إن الاتحاد وضع خطة تحرك للعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية تتضمن عدة محاور تتعلق بزيادة الاستثمارات وحركة التبادل التجاري.
وأوضح عبدالناصر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد توصل مع البنوك لآلية جديدة توفر تمويل الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا من خلال الاستفادة بنظام الدفع الأجل المخصوم، وهو نظام تم استحداثه في البنوك يوفر آليات تمويل للشراء يشمل الخصم من سعر الفائدة المحدد لتمويل الصفقة، وأيضا مدد أطول في السداد يستفيد منها المستورد الأفريقي، وفى نفس الوقت يحصل المصدر المصري على كامل قيمة صفقته من البنك.
وأضاف أنه يجري حاليا وضع قائمة بالتعاملات البنوك المصرية مع الأفريقية، والتي يمكنها تنفيذ هذه الاتفاقات، منها بنك تنمية الصادرات المصري مع أحد البنوك الأفريقية.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، قال عبدالناصر إن الاتحاد تلقى من بعض الدول الأفريقية 16 مشروعا تعد الأهم في المنطقة، وأغلبها يتعلق بأعمال البنية التحتية وتحلية المياه وإقامة المستشفيات، وجارٍ الترويج لها بين المستثمرين المصريين والعرب، للدخول في تنفيذها.
وأضاف أن تدني الاستثمارات المصرية في القارة التي لم تتجاوز 8 مليارات دولار يرجع إلى عدم امتلاكنا تكنولوجيات مستحدثة خاصة في مجالات مثل تحلية المياه والتي تسيطر عليها الهند وإسرائيل، وأيضا ضعف قدرتنا الاستثمارية، وأخيرا صعوبة إقناع البنوك المحلية بتوفير تمويلات لتنفيذ مشروعات في أفريقيا.