مشروع مصري إفريقي لإقامة موانئ محورية ومناطق لوجيستية

تسعي الغرف التجارية المصرية إلي تفعيل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين المصري والاثيوبي والتي تستهدف رسم ملامح جديدة لعلاقة تكاملية مصرية افريقية بصفة عامة
والعلاقات المصرية الاثيوبية علي وجه الخصوص من خلال استضافة وفد من رجال الاعمال الاثيوبيين والذي يزور مصر الاسبوع المقبل‏.‏
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان زيارة الوفد الاثيوبي لمصر تأتي في إطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع وفد اتحاد الغرف المصرية الذي عاد من اثيوبيا بعد عدة لقاءات تمت علي هامش زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ مشيرا الي ان هذه الاتفاقيات تعمل علي تنشيط التجارة بين دول شرق افريقيا وحوض النيل‏.‏
وأوضح الوكيل انه تم التوقيع علي اتفاقيتي تعاون مع الجانب الاثيوبي خلال زيارة الوفد المصري لاثيوبيا والذي ضم اكثر من‏65‏ رجل أعمال‏,‏ مشيرا الي ان هذه الاتفاقيات والتي أطلق عليها اتفاقيات‏'‏ غرف دولتي المنبع والمصب‏'‏ تستهدف العمل علي تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الجانب المصري والاثيوبي بما يخدم مصالح شعبي البلدين من خلال انشاء تجمع للغرف التجارية لدول حوض النيل والذي يبدأ بتجمع يضم كلا من مصر واثيوبيا والسودان وأوغندا‏.‏
واشار الوكيل الي انه من المقرر ان يبحث الجانبان خلال زيارة الوفد الاثيوبي لمصر سبل التعاون في اقامة مناطق تخزينية ولوجيستية مطلة علي البحر الاحمر والمنفذ الحيوي لاثيوبيا علي البحر لتشجيع الاتحاد العام للغرف المصرية لاقامة عدد من المناطق التخزينية واللوجيستية بكل من غرب وجنوب إفريقيا‏.‏
وقال الوكيل ان وفد الاتحاد المصري كان يستهدف من زيارته لاثيوبيا الخروج من النمط التقليدي للعلاقات التجارية المباشرة مع الدول الافريقية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد وذلك للوصول الي مشروع قومي مصري إفريقي والذي انتظرته شعوب الدول المطلة علي النيل من المنبع وحتي المصب‏,‏ مشيرا الي ان المشروع يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استثمار الطاقات والموارد المتاحة ومزجها بالخبرات المصرية للوصول الي درجة من التكامل تؤهل تلك الدول الاعضاء في اتفاقيات تجارية عديدة كالكوميسا‏.‏
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان مصر تعتبر بوابة التجارة الافريقية للاتحاد الاوروبي وتقوم الاستراتيجية الجديدة علي مفهوم الشراكة وليس مجرد التبادل التجاري بشكله البسيط بين مصر والدول الافريقية‏,‏ وذلك من منظومة متكاملة لادارة الاعمال دوليا بشبكة معلومات وشبكة لوجيستية وموانئ محورية معتمدة علي الاساليب الحديثة وسلاسل الامداد والمستفيدة من الظروف والواقع المصري والافريقي في الوقت الراهن‏,‏ والتعاون مع دوائر ابحاث ومصادر تمويل من جهات مختلفة‏,‏ مشيرا الي ان هذه الاستراتيجية يمكن تنفيذها علي عدة مراحل تبدأ بدول حوض النيل ثم مجموعة دول شرق افريقيا منتهية بالغرف التجارية الخاصة بوسط وغرب وجنوب القارة‏,‏ بهدف توسيع الاسواق امام المنتجين في تلك البلاد‏.‏
وأكد الوكيل ان هذا المشروع بمثابة نموذج تكاملي يدعو اليه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية باعتباره ممثلا لاصحاب الاعمال وقطاع كبير من المواطنين المصريين وبالتالي فان المشروع يعتبر دعوة لجميع المهتمين بهذا الامر للتكاتف نحو بناء وانجاح هذا المشروع القومي والذي تستمر اثاره الي ما هو ابعد من المكاسب التجارية السريعة‏.‏
وأوضح الوكيل أن المشروع يعد من المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الي اثاره السياسية الايجابية حيث ان مصر خلال هذا الفترة تمر بمرحلة دقيقة ولابد من التعامل مع كل قضاياها باسلوب استراتيجي طويل الاجل والذي لا يرتبط باشخاص او حكومات ولكنه موجه الي جموع المواطنين بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطنين بالقارة السمراء بأكملها‏.‏