وزير التعليم العالي: مجلس الوزراء يوافق على مسودة قانون صندوق رعاية المبتكرين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون صندوق رعاية المبتكرين، والذى يهدف إلى رعاية واحتضان المبتكرين وتأهيلهم علميا، وإجراء الدراسات السوقية للوصول إلى منتج صناعي، بالإضافة إلى تمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجية والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك في كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثانى، والذى نظمته مؤسسة (المنجزين العرب للتنمية) تحت عنوان (صناع الإنجاز في مصر والوطن العربى)، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، ولفيف من الوزراء السابقين، والنائب سامح على لطفى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من السفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية.
وأشار عبدالغفار إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة أيضا على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.
وشدد على حرص الدولة على إعداد الشباب باعتبارهم أحد ركائز بناء الأمم، مشيرا إلى أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء عليه فإن الوزارة ترعى الدورة الكاملة للابتكار بدءا من البحوث الأساسية وحتى تطوير منتج أو تقنية جديدة وتسويقها؛ لتضييق الفجوة بين الصناعة ومجتمع البحث العلمي، كما ترعى شباب الباحثين ودعمهم؛ لتشجيع ثقافة ومنهجية البحث العلمي في بلادنا.
وقال عبدالغفار «إن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهم إنجازات المبدعين والمميزين وتسليط الضوء عليهم بما يدعم ويعزز أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي الكبير في ظل التحديات التي يمر بها، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تزداد لتسليطه الضوء على إنجازات المميزين من ذوي القدرات الخاصة».
وأشاد باهتمام المؤتمر بإبراز دور المرأة ونجاحاتها، وكذلك المجتمع المدني ومؤسساته في دعم الجهود الرسمية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 على المستوى العربي.
ونوه عبدالغفار بامتلاك مصر الثروة البشرية المؤهلة لنقلها إلى مجتمع المعرفة والابتكار، وكذلك البنية الأساسية اللازمة لتحقيق هذا الغرض سواء من خلال رصيدها الكبير والعريق من الجامعات والمراكز البحثية ومراكز التميز والمعامل المركزية المعتمدة أو من خلال شبكات المعلومات ومصادر المعرفة، والتي كان من أحدثها وأهمها بنك المعرفة المصري، الذي يعد أحد أهم مصادر المعرفة في مصر.