«الصيادلة والأطباء» تنتقدان مشروع «التأمين الصحي الشامل» داخل البرلمان

واصلت لجنة الصحة بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، برئاسة النائب محمد العماري، بحضور ممثلي عن نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي ومنظمات المجتمع المدني، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن فلسفة القانون تقوم على تقديم خدمة جيدة مع ضمان استمراريتها، مشيراً إلى تطبيق القانون على مراحل لصعبة تطبيقه بشكل كامل بكل المحافظات مرة واحدة.
من جانبه طرح الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، ملاحظات نقابته على مشروع القانون من بينها ن دعم الدولة للتأمين الصحى التزام دستورى عليها، ولكن هناك ملاحظات على الاشتراكات،وكذلك أن تعريف غير القادرين ليس واضحا، والمساهمات كبيرة، كما أن المدعوون للحوار لم يروا الدراسة الاكتوارية، خاصة أنه مشروع تمويلى.
وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون لم يتطرق لأوضاع المستشفيات الجامعية ولم يحدد أوضاعها، وكذلك والمستشفيات الحكومية التي لا ترقى لمستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟ بجانب أمور أخرى تخص الأطباء، فهناك رسوم مفروضة عليهم حال ترخيص عيادات خاصة، والنقابة ترى أنها مبالغ فيها، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، وهو ما اعتبره نقيب الأطباء أنه أمر غير دستورى، وكذلك أن القانون لم يذكر أي شىء عن مرتباتهم، «وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة» والبعض في الحكومة تحدث عن مزايا مالية، لكن مشروع القانون لم يذكر ما هي المزايا المالية
فيما طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بتخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، من 15 عاما إلى 6 سنوات، موضحاً أن مدة 15 سنة طويلة جدا وليست في صالح المريض، متسائلا: «كيف يتمتع مواطن بالخدمة في محافظة وينتظر آخر لمدة 15 سنة حتي تصله الخدمة».
وقال نقيب الصيادلة، إن مشروع القانون أغفل الصيادلة وتعريف الصيدلي، مطالباً بتمثيل النقابة في مجالس إدارات الهيئات التي ستنشأ في ظل هذا القانون، وتابع: «لا يجوز إجراء خصومات على الأدوية لأنه مسعر جبريا».
وانتقد نقيب الصيادلة الرسوم المفروضة على الصيدلي لترخيص صيدلية في ظل مشروع القانون، ووصفها بأنها مبالغ فيها.