«بلومبرج»: تحركات خفية من وراء محمد بن سلمان.. و«حدث وشيك» نهاية الأسبوع

كشفت مصادر مطلعة على كواليس حملة الفساد في السعودية، عن تحركات خفية ل«لوبي الأثرياء» السعوديين، من وراء اللجنة التي يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال ثلاثة أشخاص على دراية بما يحدث لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن السعوديين الأغنياء يسعون إلى إعادة هيكلة أعمالهم لاختراق السياج الذي تفرضه الحملة حال توسعها.
ويتواصل العديد من العائلات ورجال الأعمال غير المتورطين في عملية التطهير مع البنوك المحلية وشركات المحاماة الدولية، للاستشارة حول كيفية هيكلة شركاتهم ليصعّبوا على المملكة مصادرة أموالهم أو الاستيلاء عليها، وفقا لمصدر فضل عدم كشف هويته.
وقال أحدهم إن أحد الخيارات المطروحة هو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى نجاح هذه الخطط لأن الحكومة تدقق بشدة في النشاط التجاري داخل المملكة كجزء من الحملة، لافتًا إلى أن المحادثات تتناول أيضا سبل حماية الأصول الخارجية من خلال نقلها إلى مراكز بحرية مثل جزر كايمان، التي تقع غربي البحر الكاريبي.
وعلى صعيد التحقيقات الجارية مع الأمراء المحتجزين، قال مسؤول سعودي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إنهم سيقدمون تسويات في نهاية هذا الأسبوع لتجنب المحاكمة، وهو ما سيحول القضية إلى لجنة خاصة للاتفاق على التفاصيل.
وكانت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهما: «إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم».
وبحسب التقرير، يسري الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء خشيةَ أن تطولهم عملية التطهير غير المسبوقة، خصوصًا أنها طالت العشرات من المسؤولين والأمراء بالفعل، بمن في ذلك الأمير الوليد بن طلال، المستثمر العالمي الذي يمتلك حصصًا في شركات كبيرة مثل سيتي جروب.
وقال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في إكزوتيكس كابيتال، لتلفزيون بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، إن التطهير «أكثر وضوحًا بشأن مركزية السلطة»، مؤكدًا أن المركزية على الأقل ضرورية إن لم تكن خطوةً كافيةً لتمكين السعودية من تنفيذ القرارات السريعة التي من شأنها إحداث التحوّل الاقتصادي.
وحذر اقتصاديون من انخفاض الاستثمارات الخاصة «الراكدة بالفعل»، ما قد يضر بالنمو الاقتصادى في عام 2018. وقال زياد داوود، المحلل المقيم في دبي، ل«بلومبرج إكونوميكس»، إن «مستويات الفساد إذا انخفضت بالفعل، فإنه من شأن ذلك أن يشجع المزيد من الاستثمارات، لكن تأثير ذلك لن يتحقق إلا على المدى البعيد، وليس على الفور».
وذكرت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أنه بموجب مخطط ولي العهد لإعداد الاقتصاد لعصر ما بعد النفط، فإنه من المرجح أن تلعب الشركات الأجنبية دورا أكبر في تنفيذ أهداف الخطة، مضيفةً أن «ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التحركات لتحرير بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب»، مما يلغي الحاجة إلى شريك محلي.
ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى إصلاح العلاقات مع بعض من أغنى العائلات التي استفادت منذ عقود من علاقات وثيقة مع الحكومة من خلال الفوز بالعقود والشراكة مع الشركات العالمية التي تسعى إلى تحقيق موطء قدم في أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وقد دفعت عمليات التطهير بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين إلى بيع استثمارات في دول الخليج المجاورة وتحويلها إلى نقد أو حيازات سائلة في الخارج لتفادي خطر الوقوع في براثن حملة الفساد، وفقا لما ذكره مطلعون، لكن عددًا قليلًا منهم يحاول تحويل الأموال من السعودية وسط مخاوف من جذب اهتمام غير مرغوب فيه من السلطات.