في تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، والتي كشفت فيه عن تحرك عدد من أثرياء المملكة العربية السعودية للإفلات من زلزال مكافحة الفساد، بعد الموجة الأولى منه، الذي طال عددا من الأمراء والوزراء. وقالت المصادر إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها. وذكرت الوكالة نقلا عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة. وجمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وقالت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا. وكانت المملكة قد شكلت لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان احتجاز عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، شملت الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.