استردت وزارة النقل، الإثنين، 70 ألف متر مربع من وزارة البترول، بعد مفاوضات استمرت 11عامًا كانت قد خصصتها للشركة القابضة للبتروكيماويات في 2006 بميناء دمياط . وقال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، في تصريحات صحفية، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كان قد أصدر في يونيو الماضي قرارًا بتشكيل لجنة للتفاوض، مشيرًا إلى أنه بعد عدد من الاجتماعات توصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها «تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة، والذي تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلى 991.182 متر مربع وذلك باستنزال مساحة حوالي 70 ألف متر مربع سيعاد تسليمها إلى هيئة الميناء، ومن المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال». ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار. وأضاف «صالح» أنه «تم توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولى، لإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج». كما اتفق الطرفان على إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة على المساحة المتبقية والذي يعتمد بشكل أساسي على قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع. وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا، ويهدف إلى المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح ( MDF ) بما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الاقتصاد المصري . وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط إلى أنه جار اتخاذ إجراءات العرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعة الاتفاقين من الناحية القانونية والتعاقدية، للبدء في التنفيذ، والذي سيستغرق 24 شهرًا.
