افتتح رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم السبت، مصنع الشركة المصرية لإنتاج ''الستيرين'' و''البولي ستيرين'' بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتكلفة استثمارية 408 ملايين دولار برأسمال مصري مائة في المائة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً في إطار مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات. ويعتبر تمويل المشروع نموذجاً لمشاركة قطاع البترول مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تلبي احتياجات السوق المحلية، مما يؤدي الى تعظيم قيمة الصادرات والحد من الواردات. ينتج المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا ''البولي استيرين'' طبقاً للمواصفات العالمية وبطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وهي المادة الخام الأساسية للعديد من الصناعات أهمها صناعة الثلاجات وهياكل الأجهزة الكهربائية والصناعات التكميلية للسيارات والأدوات الطبية ومواد التغليف والحفظ. ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية اقتصادية لمصر حيث تصل قيمة الإنتاج حوالي 400 مليون دولار منها 100 ألف طن للتصدير سنوياً قيمتها 180 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير منتج ''البولي استيرين'' محلياً بما يعادل 220 مليون دولار، ويتيح المشروع 3 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كمرحلة أولي من خلال الصناعات التكميلية. وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أنه كان يتم استيراد هذه المادة بالكامل من الخارج، وأن هذا المصنع سيتيح الإكتفاء الذاتي لمصر منها إلى جانب التصدير للخارج مما يوفر العملة الأجنبية للبلاد، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية المطابقة للاشتراطات العالمية المطابقة للاشتراطات البيئية. وقال المصدر إنه تم إقامة المصنع على مساحة 260 ألف متر مربع في منطقة ميناء الخيلة بالإسكندرية مساهمة من المشروعات البتروكيماوية بالخطة القومية في زيادة المنتجات النهائية لصناعة المستقبل، تنعكس عائداتها على الاقتصاد وتغطية الاحتياجات والسوق المحلي بالاضافة إلي التصدير. حضر الافتتاح وزراء البترول إسامة كمال والمالية الدكتور ممتاز السعيد والصناعة إسامة صالح والتجارة والصناعة حاتم صالح ووزير النقل محمد رشاد المتيني ومحافظ الإسكندرية محمد عطا عباس ونائبه حسن البرنس ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي. وألقى المهندس إسامة كمال وزير البترول، كلمة أكد فيها أن افتتاح هذا المصنع يأتي في ظل استمرار احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد البترول ال37 الذي يمثل ذكرى عودة حقول البترول المصرية في سيناء في 17 نوفمبر عام 1975. وقدم وزير البترول عرضاً لتطور صناعة البتروكيماويات في مصر وأهميتها للاقتصاد المصري، موضحاً أن هذا القطاع في العالم تسيطر عليه الشركات متعددة الجنسيات ويحتاج إلى استثمارات ضخمة ويتميز بضخامة الإنتاج إلى جانب كثافة رأس المال المطلوب ويحتاج إلى عمالة عالمية متخصصة. وقال إن الاستثمارات في هذا القطاع بدأت خلال أربعينات القرن الماضي ثم توقفت في السبعينيات وتم استئنافها استناداً إلى خطة قومية تتيح 100 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أنه في أكتوبر الحالي تم اعتماد 6 مليارات جنيه كأستثمارات في مجال قطاع البترو كيماويات، مستعرضاً عدداً من المشاريع القائمة على هذه الصناعات . وأضاف كمال أن هناك مجموعة من المشروعات مازالت في مرحلة الترويج ومازال بعضها تحت الانشاء، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً لانتاج الإثيلين ومشتقاته بالإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو1.8مليار دولار، وبرأسمال وتمويل مصري تماماً . وأشار إلى ارتفاع وتطور الإنتاج وفرص العمل والصادرات تباعاً في هذا القطاع، موضحاً وجود مشروعات جديدة تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار يجري الترويج لها . وأوضح أنه يجري التنسيق لإنشاء شركة لدعم الصناعات الصغيرة المعتمدة على البتروكيماويات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ضارباً المثل بأن طن البولي اثيلين سعره تقريباً 1.7 دولار وينتج عنه كيلوواحد من الأكياس عن طريق ماكينة يمكن أن يعمل عليها 5 عمال يصل سعره إلى 70 جنيهاً. وأكد أن صناعة البتروكيماويات من الصناعات التي يمكن أن نطلق عليها صناعة العصر وتتسم بالعديد من السمات الأساسية من أهمها ضخامة حجم الإنتاج الاقتصادى، وكثافة استخدام مواد التغذية ورأس المال المستثمر إلى جانب اعتمادها على عمالة متخصصة، بالإضافة إلى التقنية العالية. وأوضح المهندس اسامة كمال، أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها، تتمثل في إمتلاكها لموقع جغرافي متميز من أسواق أوروبا الغربية وآسيا وأفريقيا والتي تمثل الأسواق الرئيسية للمنتجات البتروكيماوية المصرية، فضلاً على وجود بنية أساسية بأسعار مناسبة ودعم حكومي شامل وتوفر خبرات فنية متميزة في المجالات المختلفة، سواء في التكرير أوالأسمدة أو قطاع البتروكيماويات وسوق محلي متنامي، أما بالنسبة للمادة الخام وهي العامل الرئيسي لصناعة البتروكيماويات، فهي متوفرة في مصر وخاصة الغاز الطبيعي . واستعرض الخطة القومية للبتروكيماويات، مشيراً إلى أنها تتضمن إنشاء 14 مجمعاً للبتروكيماويات ''24 مشروعاً، 50 وحدة إنتاجية'' تقدر استثماراتها بحوالي 20 مليار دولار، وذلك لإنتاج 15 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، ومن المتوقع أن تحقق دخلاً سنوياً يقدر بحوالي 15 مليار دولار ناتج التصدير وإحلال واردات. وقال إنه تم تأسيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في 22 يناير 2002 بهدف إيجاد كيان جديد قوى من أهم مهامه وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات. وأضاف أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من الخطة القومية للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 5 مليارات دولار، لإنتاج حوالي 4 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية لتلبية احتياجات السوق المحلية و تصدير الفائض، وقد بدأ باكورة إنتاجه فى بداية عام 2006 من مشروع إنتاج ألياف الأكريليك (مرحلة أولى)، ثم التشغيل المنتظم لمشروع ''الألكيل بنزين الخطي'' في مارس 2009، وبدء الإنتاج التجريبي من مشروع البروبلين البولي بروبلين في عام 2010 وتم التشغيل المنتظم في أغسطس 2011، والتشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الميثانول في مارس 2011، ثم الإنتاج المنتظم في يونيو2011 . ومن المتوقع خلال عامي 2012-2013 الانتهاء من باقي مشروعات المرحلة الأولى ووضعها على خريطة الإنتاج، وتشمل مشروع إنتاج البولي ستيرين والذي من المتوقع أن تبدأ تجارب التشغيل في أوائل أكتوبر 2012، ومشروع البولي استر الذي من المتوقع بدء التشغيل التجريبي لخطي الإنتاج في مارس ومايو 2013 على الترتيب. وأوضح أن مشروع مجمع إنتاج اليوريا والأمونيا ( توسعات موبكو) يجري العمل بمرحلته الأولى، ويجري حالياً التوسعات في المرحلتين الثانية والثالثة، مشيراُ إلى أن الرئيس محمد مرسي استفسر منه عن مشروع شركة ''اجريوم'' بدمياط. وأكد المهندس إسامة كمال، بدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات، والتي تتضمن الترويج لمشروع تجمعات الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على المنتجات المنتجة من مشروعات المرحلة الأولى . كما تم تحديث الموازنة لتعكس توجهات الدولة بترشيد الانفاق مع ربطه بالأهداف الكمية والنوعية، وكذلك موقف الاستثمار في مشروعات المرحلة الثانية من الخطة القومية في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة بعد ثورة 25 يناير 2011، مستهدفة خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات، من خلال خطة قومية تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية وتحقيق إنطلاقة قوية بصناعة البتروكيماويات المصرية من خلال الاستغلال الأمثل لما تنتجه من مواد خام تستخدم كمدخلات لتصنيع منتجات نهائية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وفي ختام كلمته أهدى وزير البترول المصحف الشريف لرئيس الجمهورية. من جانيه، أكد المهندس محمد حافظ رئيس الشركة المصرية لإنتاج البولي ستيرين، أن هذا المصنع يأتي في إطار إستراتيجية قطاع البترول لتنفيذ مشروعات تطوير صناعة البتروكيماويات لمدة عشرين عاماً، مشيراً إلى أن صناعة الستيرين والبولي ستيرين هي إحدى الصناعات الإستراتيجية التي يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، بالإضافة إلى أنها تمثل الاستغلال الأمثل لإحتياجات الغاز الطبيعي والخام، مما يحقق أكبر قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال إن الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين ''أستير نكس'' تم إنشاؤها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من الخطة، موضحاً أن الموقع تم اختياره داخل حدود ميناء الدخيلة كموقع إستراتيجي يحقق التكامل مع الجهات المرتبطة بالمشروع ويتيح استغلال التسهيلات البحرية لشركة ''ميد تاب'' داخل الميناء في تداول مادة الستيرين، التي تعتبر المادة الخام الأساسية لتصنيع البولي ستيرين إلى قربه من ميناء الدخيلة لسهولة تصدير منتجه إلى الخارج. وأوضح أن المصنع يعد الأول في قارة إفريقيا لإنتاج خام الستيرين والبولي ستيرين لتوفير إحتياجات السوق المحلية بالكامل وتصدير الفائض لتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري والحد من الواردات. وأكد أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري كأحد أهم عناصر الإنتاج، مشيراً إلى اختيار عناصر متميزة من قطاع البترول لتكوين البنية الأساسية للشركة مع الاستعانة بالخريجين الجدد في كافة المجالات، فضلاً عن بعض التخصصات من أهالي منطقة الدخيلة إيماناً بدور الشركة في المشاركة المجتمعية متخذة من هذا المزيج محركاً لدفع الشركة نحو إنجاز أهدافها، مساهمين في الحد من مشكلة البطالة، وتم عرض فيلم تسجيل يوضح مراحل تنفيذ المشروع. ثم قام الرئيس مرسي بجولة تفقدية في أرجاء المصنع تفقد خلالها مراحل الإنتاج والتشغيل واستمع إلى شرح من وزير البترول ورئيس الشركة وقيادات قطاع البترول، كما ناقش الرئيس مع القيادات المرافقة سبل التشغيل والوقوف على ماتتطلبه مراحل المشروع المستقبلية ومدى إمكانية الاستفادة القصوى بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
