البرلمان يوافق على تعديل قانون المواريث

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث 77 لسنة 1943 بعد إدخال تعديلات النواب عليه.
ووافق المجلس على التعديل الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين للمادة 49 من القانون، والخاصة بعقوبة الامتناع أو حجب مستندات خاصة بالميراث.
كانت الحكومة قد اقترحت في تعديلها، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
واقترح النائب «نصر الدين» توحيد العقوبة في الحالتين «المنع والإحجام» لأن الهدف منهما واحد وهو عدم توصيل الميراث إلى صاحبه، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وممثل الحكومة، قائلا: «الأثر واحد في المنع أو الحجب، وليس لدينا مانع في توحيد العقوبة على الفقرتين»، ليصبح النص النهائي للمادة أن تكون العقووبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الوثرة نصيبه الشرعي من الميران أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة.
وقد أباح مشروع القانون للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة مع الجنح، كما يجوز الصلح أيا كانت عليه الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون أي اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، حيث أرجعت الحكومة ذلك إلى القواعد الفقهية التي أجازت التخارج للورثة أي تصالح بين الورثة الجائز شرعا إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.
واقترح من النائب أحمد الطنطاوى بأن تكون الغرامة نسبة من الميراث أو بمبلغ مماثل لما تم حجبه وهو ما رفضه رئيس المجلس بزعم أنه يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية.