تشريع مجلس الدولة ينتهي من تعديل قانون الميراث ويرسله لمجلس الوزراء

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع بتعديل قانون الميراث إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية على القانون.
وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وتكون العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، وامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس قسم التشريع للإعلان عن أخر المستجدات والقوانين التي ناقشها القسم خلال الفترة الماضية.
ويستعرض قسم التشريع خلال المؤتمر مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.