تأجيل إعادة محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد إلى 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
استمعت المحكمة إلى مأمور قسم شرطة المقطم ونائبه إبان وقوع أحداث القضية، حيث قالا بتلقيهما إخطارات يوم 30 يونيو 2013 بوجود تجمعات كبيرة من المواطنين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأن تلك التجمعات كانت سلمية لمواطنين وشباب صغير السن كانوا يهتفون ضد جماعة الإخوان وبسقوط مرشد الجماعة، فتم التحدث إليهم وإقناعهم بالابتعاد عن المقر، قبل أن يزداد عدد المتجمعين وتعلو هتافاتهم ضد الجماعة.
وأشارا إلى أن أحد الأشخاص خرج من نافذة بداخل مقر الجماعة، وأطلق أعيرة خرطوشية صوب المتجمعين والأهالي المحيطين بالمقر، فأصيب عدد منهم، فتم الاتصال برئيس حي المقطم لمحاولة احتواء الموقف، فأرسل له رقم المتهم محمد البشلاوي مخبرا إياه أنه بداخل المقر، فاتصل به (مأمور القسم) طالبا منه التوقف عن إطلاق أي نيران صوب المتجمعين خارج مقر مكتب الإرشاد، غير أن البشلاوي قال له إنه سيستمر في إطلاق النيران لحين حضور الأمن المركزي لتأمين المقر.
وقال مأمور القسم إن إطلاق النيران توقف لمدة نص ساعة ثم عاد مرة أخرى، وأنه عاود الاتصال ب«البشلاوي» على هاتفه المحمول، وحينها سمعه يتحدث إلى من يقفون إلى جواره ويوجههم بإطلاق النيران إلى أن يبتعد المتجمهرون، مشيرا إلى أن الإصابات بين المتظاهرين كانت متعددة وبالغة وأودت بحياة عدد منهم، وأن إطلاق النيران استمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير من العام الماضي، بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم.. حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه في القضية.. إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قد سبق وأصدرت حكما في شهر فبراير 2015، بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم درويش، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري- بالإعدام شنقا.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وهم كل من: محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمود شوشه، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي خليل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو.. حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.
ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) أنهم قتلوا عبدالرحمن كارم ومحمد عبدالله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.