بين المافيا والبيبسي تاهت قضية المُعلم

إذا أردت أن تبحث في أسباب تقدم الدول الغربية فتش عن التعليم ، وإذا أردت أن تدرس الطفرة في اليابان والصين وماليزيا و النمور الأسيوية كافة ابدأ بالتعليم ، إذن التعليم هو العمود الفقري للتقدم العلمي و هو جوهر الرقي و الوصول للدولة العصرية التي تستطيع ان تقف علي قدميها أمام اعتي الأمم ، الدولة العصرية التي يعيش أبناءها في عيشة كريمة ، يحصلون علي حقهم دون تسول ولا إحسان من أحد ، دولة الرفاهية التي نحن أبعد ما نكون عنها ، هي ما ننشدها جميعا ، ورغم أن وزراء التربية والتعليم و التعليم العالي – خلال الثلاثين سنة الماضية - قد أكدوا على اعتبار أن التعليم هو المشروع القومي المصري الأول الا أنه يشهد تراجعا كبير هذه الايام وذلك لعدم توافر البنية المعرفية التربوية الأساسية اللازمة لتحسين البيئة المدرسية والبيئة الجامعية، مثل عدم توفر القاعات التدريسية المجهزة بالمقاعد اللائقة والوسائل التعليمية اللازمة لاستخدام تقنيات التعليم الحديث والمعامل المجهزة والمواد التعليمية والمكتبات المتطورة والتي تضم المراجع والدوريات الحديثة (نسخ ورقية ونسخ إلكترونية) وغير ذلك من الأساسيات وبدلاً من تخصيص الموازنات الضخمة في بناء مثل هذه البنية المعرفية الأساسية وإنشاء المكتبات المزودة بمصادر التعليم بشتى أنواعها فإن هذه الأموال الطائلة صرفت على الكماليات وتدريب المعلمين على مهارات التدريس والبحث العلمي في حين لا توجد بنية معرفية أساسية لتنفيذ ما يتم التدرب عليه. وأصبح معظم المؤهلين من المتخصصين في كافة مجالات التربية من الذين ساهموا في تطوير التعليم في معظم الدول العربية مغيبين أو مبعدين عن عملية التطوير، بل وأصبحت مهنة التعليم في مصر الآن تقوم على الهواية أكثر من اعتمادها على التخصص والدراسة، فمثلاً اختيار المعلم الذي يمثل عصب العملية التعليمية وعمودها الفقري لا يقوم على الكفاءة المهنية، حيث أن العديد من المعلمين ليسوا ممن أعدوا أعداداً تربوياً مناسباً، فمنذ عدة سنوات قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين 50 ألف معلماً من فائض خريجي الجامعات في جميع التخصصات مما أدى إلي زيادة الاعتقاد بأن مهنة التعليم هي مهنة من لا مهنة له وفي المقابل تم إلغاء تكليف خريجي كليات التربية للعمل بمدارس التعليم. وأصبح هؤلاء الخريجين عاطلين عن العمل. هذا ومن ناحية أخرى أصبح كثير من المسئولين عن التعليم في مستوياته المختلفة من غير المتخصصين في التربية ومن غير المؤهلين للمهن التعليمية.
وانتهجت الوزارات المتعاقبة التخطيط للتعليم دون دراسة وافية ومخلصة لنهضة هذا البلد ، فالوزارة المتكدسة بعشرات المستشارين ووكلاء الوزارة والموظفين و عشرات الأقسام باتت عبئا ثقيلا علي التعليم بعد أن تسربت ميزانية التعليم من الصرف علي التعليم والمعلم للصرف علي قلة تتحصل علي الملايين ، قلة هي التي تتحكم في سياسات الوزارة و لان السادة الوزراء التعليم يأتون من كوكب آخر بعيد عن حقل التعليم فهم يعتمدون في التخطيط ووضع إستراتيجية تطوير التعليم علي جيش موظفي الوزارة ، وفي مقابل هذا تنهال العطايا عليهم ، لم يعمر في وزارة التربية والتعليم في العهد البائد سوي من يكرهه المعلم ويشتكي منه ، و كأن سياسة التعليم وضعت علي أساس قتل كل أمل داخل المعلم في حياة أفضل ، لم يكن أبدا طلب المعلم مادي بل معنوي ، وحلت اللعنات المختلفة علي المعلم المطالب بحقوقه ، الوزير حسين كامل بهاء الدين دكتور الأطفال يصف المعلم بأنه يقبض مرتبات ضخمة و يصم المعلم بالمافيا كما ذكرنا من قبل ، والآن الوزير أحمد جمال الدين يبدأ عهداً جديداً بعد الثورة بتجاهل المُعلم وكأنه شيء هلامي لا وجود له ، ضاربا بعرض الحائط كل المطالب المشروعة له ولا يكلف نفسه عناء الجلوس معه ففي الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف أمام الوزارة خرج ليضفهم بأنهم قلة ولم يعرهم التفاتا بل سخر منهم ، و في يوم 2مايو 2011 تظاهر المعلمون أمام الوزارة فخرج سيادته من الباب الخلفي ليحضر دوري البيزنس دوري بيبسي الذي لا يعود بأي فائدة تذكر علي التعليم ولا الطالب سوي مقابل زهيد لدعاية ضخمة للشركة ، فكيف بالله عليكم يتطور التعليم بهذه العقلية !! وربما لو أخذ سيادة الوزير في الحسبان مستقبل مصر لاهتم بأهم عناصره وهو المعلم .
كتبها: محمد خطاب