محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى: «إتش سى» تستهدف زيادة أصولها المُدارة إلى 5.5 مليار جنيه 2018

كشف محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار عن زيادة حجم أصولها المُدارة بنسبة 20% خلال العام المُقبل 2018. أضاف فى حوار خاص، أن إجمالى قيمة الأصول التى تديرها الشركة حاليًا تبلغ 4.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2017، متنوعة ما بين إدارة نحو 15 صندوق اسثمارى متنوع بين صناديق أسهم وصناديق نقدية ومتوزانة، فضلًا عن صندوق حماية رأس المال التابع لبنك أبوظبى الوطنى والذى اقتنصت الشركة إدارته مؤخرًا، بالإضافة إلى إدارة نحو 30 محفطة استثمارية.
أوضح أن خطط شركته لزيادة أصولها تتضمن التفاوض لاقتناص محفظة استثمارية لإحدى المؤسسات المالية المحلية، تمهيدًا لتوقيع عقود إدارتها قبل نهاية 2017.
أشار نائب الرئيس التنفيذى لإتش سى إلى أن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محاور ممثلة فى توسيع قاعدة الأصول المُدارة وتنشيط قطاع الاستشارات المالية بالإضافة إلى زيادة تغطية قطاع السمسرة.
وعلى صعيد نشاط الاستشارات المالية، كشف عن استهداف شركته إتمام صفقتين قبل نهاية العام الجارى، بقيمة 80 مليون دولار، موضحًا أن شركته تتولى حاليًا مهام المستشار المالى ل8 صفقات تتنوع ما بين اندماج واستحواذ وزيادات رؤوس أموال وترتيب قروض بنكية لشركات فى كل من مصر والكويت والسعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون دولار.
أوضح أن تلك الصفقات تندرج تحت مظلة عدة قطاعات حيوية ممثلة فى قطاع البترول، الخدمات المالية، التعبئة والتغليف، الرعاية الصحية، الصناعات الهندسية، الأغذية والمشروبات والصناعات الكيماوية.
وفى ذات السياق كشف عن استهداف شركته زيادة قاعدة عملائها من المتعاملين بالبورصة وزيادة التغطية الجغرافية لنشاط السمسرة، عبر افتتاح عدة فروع جديدة جارى دراسة مواقعها بمحافظات مختلفة، موضحًا أن «إتش سي» تمتلك بالوقت الحالى نحو 4 فروع متواجدين بكل من القاهرة وأسيوط وسوهاج والمنيا.
ورصد متولى الثمار الإيجابية للسوق المصرية عقب مرور عام من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ممثلة فى تحسن نظرة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد خلال المدى المتوسط والطويل خاصة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف والقضاء على السعر الموازى، فضلًا عن بدء تلاشى صعوبة التخارج وتحويل الأموال مع زيادة السيولة الدولارية بالسوق.
أضاف أن ثانى المحفزات تمثلت فى ارتفاع صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة إلى 500 مليون دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بأذون الخزانة إلى 18 مليار دولار خلال نفس الفترة، والذى دعم بدوره الحكومة فى سد التزاماتها المالية.
أكد أنه على الرغم من المخاطرة التى يحملها ارتفاع معدل الدين الحكومى، إلا أن ارتفاع الاستثمار بالسندات وأذون الخزانة يعد أداة تمويل هامة فى الوقت الحالى لحين استكمال مسيرة الإصلاح.
أوضح أن ارتفاع معدل الصادرات غير البترولية بنسبة تصل إلى 10% يمثل أحد أهم الإيجابيات، وذلك بدعم من زيادة تنافسية الصادرات المصرية وأخيرًا ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج والمتوقع ارتفاعها بمعدل 20% بنهاية العام المالى الجارى.
أشار أنه على الرغم من تلك الإيجابيات انعكست بعض المؤشرات السلبية خلال المدى القصير، وهى ارتفاع نسبة التضخم والتى أدت لتغيير الطبيعة الاستثمارية للمواطنين وتوجيه أموالهم إلى سُبل تتضمن عوائد مرتفعة، مثل تحويل السيولة لعملة أجنبية أو الاستثمار بقطاع العقارات، مقابل انخفاض معدل الاستثمار بالبورصة أو الأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك.
أضاف أن أبرز السلبيات الناتجة من توابع خطة الإصلاح تمثلت فى إرجاء عدد كبير من الشركات بمختلف القطاعات لخطتها وتوسعاتها الاستثمارية، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الفائدة 9% خلال ال 18 شهرا الماضية فقط كتوجه انتهجه البنك المركزى لمواجهة التضخم، تلك الخطوة التى أدت لارتفاع تكلفة الاستثمار على الشركات نتيجة تخطى تكلفة الاقتراض للشركات 20٪ وعدم قدرتها على تحقيق الربحية لتغطى هذه التكاليف الباهظة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة الحالية والتوجه نحو تخفيضها خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن تخفيض سعر الفائدة سينعكس إيجابيا على البورصة، خاصة فى ظل العلاقة العكسية بين سعر الفائدة ومعدل الاستثمار بسوق المال، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم فى تحسن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق وتنفيذها لخطتها التوسعية التى ستساهم بشكل مباشر فى رفع معدلات النمو وتنشيط عجلة الاستثمار بكافة القطاعات.
وعلى صعيد البورصة، أكد متولى أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المقومات الاستثمارية أبرزها التنوع القطاعى والذى يتضح عبر تداولات البورصة والأسهم المدرجة بها بحجم يتجاوز ال35 مليار دولار، إلا أن هناك عددًا من المحاور الضرورية لمضاعفة دور البورصة.
أضاف أن أبرز التحديات التى تتطلب مواجهتها تتمثل فى نقص السيولة بالسوق والذى يمثل تحدى رئيسى أمام زيادة تنافسيتها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى ضريبة الدمغة والتى أدت لتقليص حجم التداولات اليومية للمضاربين، مضيفًا أن استمرار انخفاض السيولة يُعد إشارة خطر لتقلص الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ويضعف قاعدة السوق من تعاملات المستثمرين الأجانب.
وفى ذات السياق أكد نائب الرئيس التنفيذى ل» إتش سي» على أن أبرز محاور تنشيط البورصة ودعمها لزيادة سيولتها، تتمثل فى تنشيط سوق الطروحات الحكومية أو الخاصة، وزيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول للشركات المقيدة، فضلاً عن إعادة النظر فى ضريبة الدمغة، لتقتصر الضريبة على الأرباح الرأسمالية منفصلة عن قانون ضريبة الدخل العام وتتولى المقاصة تحصيلها، بالإضافة إلى طرح منتجات مالية جديدة.