اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، مؤتمره السنوي العاشر حول «البيئة العربية في 10 سنين»، الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر في بيروت. وشارك في المؤتمر نحو 400 مندوب من 46 بلداً يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب، توصيات المؤتمر، الذي أكد ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولاً في عمليات صنع القرارات الحكومية. كما دعم مطالبة الجمهور، التي أظهرها استطلاع «أفد» للرأي العام العربي، باتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، وذلك يتطلب خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية. وأوصى المؤتمر بمجموعة من التدابير لمواجهة التحديات التي تنتظر البلدان العربية. فدعا إلى تطوير الإطار المؤسساتي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير. وأكد ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التمکينية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاريع المستدامة. وركز المؤتمر على ضرورة تبنّي إطار تشاركيّ ولامرکزي للحوکمة في قطاع المياه، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل. ودعا إلى متابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، وتحسين جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء، وتنفيذ تدابير الکفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام وتسريع التحول إلي السيارات الهجينة والكهربائية. وشدد على أهمية الالتزام بالتعاون الإقليمي العربي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية وإنتاج الأغذية والطاقة والبحوث ورأس المال البشري، مع اعتماد الحكومات نهجاً تعاونياً لإدارة المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية. ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة. وفي اليوم الثاني للمؤتمر تمت مناقشة الحوكمة والسياسات البيئية وأكد المشاركون أن المؤسسات البيئية تعززت بوجه عام في البلدان العربية، مما أسفر عن بعض التحسينات في الإدارة البيئية. وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة من خلال الإصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه وإصلاح سياسات الدعم واعتماد سياسات للطاقة المستدامة. ودعا تقرير «أفد» إلى استبدال الدعم العشوائي الشامل لأسعار السلع والخدمات، مثل الماء والمحروقات والكهرباء، بدعم موجه إلى الشرائح المحرومة في المجتمع. وينبغي أن تلبي سياسات التسعير الحاجات البشرية الأساسية، وأن تعزز كفاءة الموارد، وأن تسترد كلفة تقديم الخدمات من غير أن يؤثر ذلك على الفقراء.
