تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراء تعديل النظام الإلكتروني لصرف السلع التموينة المخصصة للمواطنين مستحقي الدعم التمويني، حيث يقتصر صرف الدعم التمويني على عدد الفعلي لأفراد البطاقة التموينية والقيمة المادية لهم ليتم غلق ماكينة الصرف إلكترونيا. وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن «الهدف من تعديل النظام الحالي بسبب قيام بعض البقالين بشراء سلع من السوق المحلية وصرفها من خلال ماكينات صرف السلع التموينية»، موضحا أنه سيتم ربط عمليات صرف السلع من المخازن إلى عمليات صرفها للمواطن إلكترونيا لتنظيم عمليات صرفها للمواطنين مستحقي الدعم. وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما فى السلع التموينية والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنوياً. وأوضح أن الوزير على المصيلحي اجتمع مع الشركات المسؤولة عن بطاقات والكروت الذكية التموين لتحسين الخدمة، وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي، والتحويل من محافظة إلى أخرى، وتقديم مقترحات فعلية على الأرض ترضي المواطن المصري، لأنه محور كل الشركات وتتربح من ورائه. وتابع: أن «الوزير ناقش مع الشركات تحسين خدمات كروت التموين الذكية وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعى والتحويل من محافظة إلى أخرى»، لافتا إلى أنه حضر الاجتماع رؤساء وممثلو شركات «سمارت» و«إيفيت» و«فرست داتا». وقال المصدر: إن «الوزير بحث مع الشركات آليات التعامل فى الفترة القادمة بين الشركات بعضها وبعض فيما يخص تبادل المعلومات ووضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة، سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية». وفيما يتعلق بتحويل بطاقات التموين، قال المصدر: إن «الخدمة الخاصة بتحويل البطاقات لن تتوقف، ولكنها مستمرة لخدمة واستقبال المغتربين في محافظتهم وتسليم بياناتهم الجديدة والمحافظات التي يتم نقلهم إليها أما من تأخر عن التحويل سوف يتم إيقاف صرف حصة الخبز حتى يتم استكمال إجراءات نقل بطاقات».
