وزير الكهرباء: قطعنا شوطًا كبيرًا في إنهاء إجراءات مشروع الضبعة النووي

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية (الشريك الاستراتيجى لمصر في المشروع النووي)، عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
جاء ذلك في كلمة الوزير، الاثنين، أمام المؤتمر الدولي للطاقة النووية، الذي انطلقت أعماله، الاثنين، في أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشار فيها إلى العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعيا لتحقيق الحلم المصرى، حيث يشارك الوزير في فعاليات المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأضاف «شاكر»، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إداراك أهمية الطاقة النووية، والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، مشيرا إلى أن مصر بدأت نشاطها النووي السلمي بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
ولفت إلى أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتؤكد على حق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمى للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا للدول الأعضاء وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال «شاكر»: إن «مصر تؤكد على أهمية البعد الخاص بالأمان النووي للمفاعلات والمحطات النووية، من خلال أنشطة التعاون الفني التي تغطى مشروعات حيوية في مجال الأمان النووي، منها مشروع الإدارة المتكاملة للمصادر المشعة، الذي يشمل إعداد قاعدة بيانات للمصادر المشعة المستنفذة الموجودة بمصر، وإدخال نظم تأكيد الجودة في إدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية القادرة على مجابهة أية حوادث نووية أو إشعاعية، مما يؤدى إلى حماية الإنسان والبيئة».
وأوضح «شاكر» أن المؤتمر سيتضمن عددا من المحاور تتمثل فى تمكين المشاركين من إجراء حوارات رفيعة المستوى حول دور القوى النووية لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف حدة تغير المناخ.