وزير النقل يصرف مكافأة شهر للعاملين ب«الملاحة البحرية»

أشاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجهود العاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ووافق على صرف مكافأة شهر للعاملين بالهيئة نتيجة الجهود المبذولة وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد.
قال اللواء بحري خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة الملاحية البحرية، الجمعة، إن الهيئة استطاعت بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ونتيجة للجهذ المبذول من العاملين بالهيئة من رفع مستوى الأداء ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال النقل البحري وإبراز اسم مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف «زهران»، في تصريح له، أن الهيئة نجحت في العام المالي 2016/2017 لأول مرة في تاريخها في تحقيق إيرادات غير مسبوقة بلغت 2.3 مليار جنيه والتي تعد أعلى إيراد على مستوى الهيئات العاملة في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن الهيئة قد حصلت على جائزة أفضل هيئة في مجال تحقيق أعلى معدل فائض في الإيرادات للعام المالى2015/2016 بإجمالي 1.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الإنجازات التي حققتها الهيئة في المجالات المختلفة خلال الفترة السابقة، فعلى الصعيد الدولي حصلت الهيئة على جائزة أفضل هيئة بعد اجتياز جمهورية مصر العربية للمراجعة الإلزامية المنفذة بمعرفة المنظمة البحرية الدولية Imo بنجاح منقطع النظير، ونجحت الهيئة في تنفيذ عدد من ورش العمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية، كما تم إعادة اعتماد السلطة البحرية المصرية من منظمة EMSA في إصدار الشهادات الخاصة بالربابنة والبحارة لمدة خمسة سنوات مقبلة.
وفي المجال التكنولوجي، ذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الأرشفة الإلكترونية لأكثر من11 مليون مستند ووثيقة ورقية وتحويلها من نظام الأرشفة الورقية إلى نظام الأرشفة الإلكترونية، وهو ما نال الإشادة الكبيرة من فريق المنظمة البحرية الدولية بهذا الإنجاز، وكذلك قرب الانتهاء من التجهيزات النهائية لإصدار الجواز البحري المميكن والعالي التأمين، مشيرا إلى وجود خطوات متخذة لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة المتعاملين مع الهيئة بنظام الشباك الواحد Single Window ووجود خطوات متخذة في إنشاء منظومة متابعة إلكترونية للمساعدات الملاحية في كل من البحرين المتوسط والأحمر.
أما فيما يتعلق بمجال تطوير البنية الأساسية، لفت «زهران» إلى قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير العديد من مباني الهيئة بصفة عامة والمبنى الرئيسي للهيئة بصفة خاصة ليليق بالسلطة البحرية المصرية ومكانة مصر في المجتمع البحري إقليميا ودوليا والانتهاء من رفع كفاءة كلا من فنار رأس التين وفنار رشيد ومبني التفتيش البحري بالسويس وغيرها من الأماكن الأخرى بمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية.
وعن جهود الهيئة في مجال الحفاظ على ممتلكات الدولة، أكد الانتهاء من إنشاء الإدارة العامة للأراضي وأصول الهيئة بغرض الحفاظ على ممتلكات الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال استرجاع ممتلكاتها المعتدى عليها وضمها لحيازة الهيئة وحصر وتسجيل أصول الهيئة على مستوى الجمهورية، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع بأراضي الهيئة.