«التضامن» تستعين ب«لجان شعبية» لحماية الخبز وأسطوانات البوتاجاز

كشفت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، عن تشكيل لجان شعبية من المجموعات الشبابية لثورة 25 يناير لمتابعة إنتاج الخبز البلدي وتوزيعه على المستهلكين والتأكد من إنتاج حصص الدقيق بالكامل ومواجهة السوق السوداء، والرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز ومنع البلطجية من التحكم في توزيعها بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة.
يأتي هذا الإعلان بعد طلب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن، من بعض الشباب، تشكيل لجان شعبية لمراقبة إنتاج الدقيق البلدي وبيع أسطونات البوتاجاز.
وعقد فتحي عبد العزير، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، مساء الأحد، اجتماعاً مع ممثلين لشباب ثورة 25 يناير للتنسيق والرد على استفساراتهم، وتقرر الاتفاق على تشكيل لجان في المحافظات وعدم اقتصار النشاط على القاهرة الكبرى.
وأكد عبد العزيز، أنه تم توجيه المديريات التموينية في المحافظات إلى ضرورة متابعة حركة نقل أسطوانات البوتاجاز إلى المستودعات والإشراف على التوزيع باستمرار للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمستهلكين بالأسعار المدعومة.
وكشف عبدالعزيز عن تحرير أكثر من 200 مخالفة يومياً لمستودعات تبيع الأسطوانات بأسعار أعلى من المقررة قانوناً، بالإضافة إلى ضبط مصانع طوب ومزارع دواجن تستخدم البوتاجاز في أنشطتها التجارية.
وكشفت تقارير الرقابة التموينية، زيادة نشاط الباعة الجائلين ورفع أسعار الأسطوانات إلى مستويات قياسية لتحقيق هوامش ربح كبيرة علي حساب المستهلك، مشيرة إلى أن الباعة الجائلين رفعوا سعر الأنبوبة في القاهرة إلى أكثر من 15 جنيهاً.
ووفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد محطات تعبيئة البوتاجاز يصل إلى 54 محطة تعبئة، يسيطر القطاع الخاص على 80% منها، والباقي مملوكة للدولة، إضافة إلى وجود نحو 2800 مستودع بوتاجاز تصرف 26 مليون أسطوانة شهرياً.
في سياق مختلف، رفض العاملون بقطاع التموين، قرار الدكتور جودة عبد الخالق، بإعادة تشكيل لجنة اختيار قيادات بالوزارة برئاسة الوزير وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير، وعضوية محمود عبد العزير، وكيل وزارة التضامن والقائم بأعمال مدير مديرية التموين بالقاهرة.
وأكد العاملون بالوزارة أن وزير التضامن خالف القواعد والأعراف بضم القائم بأعمال مدير مديرية القاهرة الذي ارتكب مخالفات إدارية في عهد الوزير السابق على المصيلحي.