هذه الملفات يناقشها السيسي في زيارته إلى فرنسا

أفاد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى فرنسا تكتسب أهمية مضاعفة بسبب توقيتها وطبيعة القضايا التي تتناولها.
فعلى الصعيد الثنائي، فإن هذا هو أول لقاء للرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب انتخابه، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية الفرنسية بأفضل فتراتها من حيث التفاهم المشترك والتبادل الثنائي التجاري والاقتصادي والعسكري والتعاون السياسي والأمني، حسبما ذكر التقرير.
وفي الوقت نفسه فإن الملفات الإقليمية والدولية المتوقع أن يشملها جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادر الدعم السياسي والإعلامي الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة وخارجها، ثم القضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام كبير من الدولتين خاصة بعد رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الوضع في كل من ليبيا وسوريا وسائر قضايا المنطقة والأمن في حوض البحر المتوسط بما يشمله من قضايا الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر بين أفريقيا وأوروبا.
ووفقاً للتقرير فإن العلاقات المصرية الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين سواء عبر المتوسط أو في القارة الأفريقية حيث لمصر دور محوري فيها ولفرنسا اهتمام تاريخي بها، كما أن للبلدين تاريخا من التفاعل الثقافي المتواصل، فمصر رغم عدم الانتشار غير الكبير فيها للغة الفرنسية مقارنة بغيرها من الدول الفرانكفونية الأخرى فإنها دولة فرانكفونية بمعايير ثقافية عديدة بل أن مصر قدمت أول رئيس للمنظمة الفرانكفونية هو الدكتور بطرس بطرس غالي.
وتحت عنوان «تاريخ حافل من التواصل»، أشار التقرير إلى أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لنهايات القرن الثامن عشر وبالتحديد مع مقدم الحملة الفرنسية التي تركت بصمتها على كثير من جوانب الحياة المصرية، فمعها بدأت شرارة تحول مصر لعصر الحداثة خاصةً وأن الحملة رافقتها مجموعات من العلماء الذين أسهموا في إعادة اكتشاف جوانب عديدة في مصر منها واكتشاف وحل رموز اللغة الهيروغليفية على يد شامبليون وبناء المجمع العلمي وتأليف كتاب وصف مصر وعندما شرع محمد على في بناء مصر الحديثة كانت البعثات المصرية تتوجه إلى فرنسا في كافة مجالات العلوم والآداب بدءاً برفاعة الطهطاوي وصولاً إلى طه حسين وغيرهم.
وفي العصر الحديث تكثفت علاقات مصر وفرنسا على أسس الاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة سياسياً واقتصاديا وتجاريا بدءًا بعهد الجنرال ديجول وصاحب المواقف القوية المتضامنة مع العرب عقب عدوان 1967، مرورًا بفترات حكم الرؤساء بومبيدو، ديستان، ميتران، شيراك، ساركوزي، أولاند وأخيرًا إيمانويل ماكرون.
ورصد التقرير تنامي العلاقات المشتركة بين البلدين وتوجهها نحو التقارب بشأن القضايا والملفات المطروحة على مختلف الساحات وبخاصةً منذ تولي الرئيس السيسي مهام الرئاسة حيث كان لفرنسا موقف واضح من ثورة 30 يونيو واستيعاب أنها تمثل ثورة شعبية قامت بها جموع الشعب المصري وأعلن وزير خارجيتها آنذاك لوران فابيوس أن موقف بلاده يقوم على المطالبة بضرورة الحل السياسي وأنها وأوروبا لا يساندان الإخوان ولكن تريدان أن تتجه مصر نحو الحوار والانتخابات وأن من الخطأ تعليق المساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصري بأكمله.
ولا شك أن تزايد معدل الزيارات الرسمية بين الدولتين سواءً على مستوى الرئاسة أو مستوى الوزراء وكبار المسئولين منذ عام 2014 يعكس تقاربًا ملحوظًا إزاء قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والعراقية وغيرها من الملفات الساخنة الأخرى، وبخاصة ملف تمدد الإرهاب إقليميًا واستمرار حالة التوتر في المناطق المؤثرة على الأمن القومي للبلدين ومسألة السلم والأمن في منطقتي الساحل والصحراء إلى جانب تنمية الشراكة الأورومتوسطية وقضايا الأمن في منطقة المتوسط في ظل تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية.
وحول العلاقات السياسية والعسكرية، نوه التقرير بأن العلاقات السياسية بين البلدين ترتكز على إرساء دعائم الحوار والتشاور والتنسيق خاصة بشأن القضايا والمؤثرة على استقرار وأمن المنطقة والتي تلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية، وقد انعكست حالة التوافق في الرؤى بين البلدين على مستوىات التعاون الأمني والعسكري حيث يشار في هذا الصدد إلى أن فرنسا تسهم في تسليح القوات المسلحة المصرية بدءاً بصفقات طائرات الميراج في السبعينيات وصولاً إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حالياً ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر «الميسترال»، والمقاتلة رافال، والفرقاطة فريم، وطرادات جويند.
كما تشهد العلاقات الأمنية كثافة وتنوع زيارات مسئولي البلدين على مستوى وزيري دفاع البلدين وكبار القادة الأمنيين والعسكريين يُضاف لما سبق التنسيق الأمني والتبادل العملياتي التدريبات المشتركة الثنائية أو بمشاركة دول أخرى مثل التدريبات البرية والبحرية كليوباترا، وتدريبات نفرتاري الجوية، وتدريب رمسيس العسكري، وتدريبات النجم الساطع متعددة الجنسيات.
وتحت عنوان (4 مليارات يورو استثمارات فرنسية)، تشير إحصاءات 2016- وفقا لما أورده التقرير- إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 4 مليارات يورو موزعة على عدد 458 مشروعًا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى مليار و546 مليون يورو مقابل مليار و380 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 12%، كما حققت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 21% لتسجل 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، الغاز الطبيعي، الأسمدة، الملابس الجاهزة، المنسوجات، المصنوعات البلاستيكية، الخضروات والفواكه، السيراميك فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، المعدات، الآلات الإليكترونية، المنتجات الدوائية ومشتقاتها، الكيماويات، والسيارات.
ولا شك أن الحكومة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل خبرات الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال للسوق المصري.
وعن الاتفاقات المشتركة، أوضح التقرير أن ركائز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري تتمثل في مؤسسات: المجلس الرئاسي المصري- الفرنسي الذي أنشيء عام 2006 ومكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة 2006 بالإضافة إلى استثمارات فرنسية في 160 فرعاً لمنشأت فرنسية توظف أكثر من 30000 موظف مصري وتحظى بمزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في السوق المصرية.
كما تأتي اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية كواحدة من أهم الاتفاقيات المشتركة التي أتاحت تصدير عدد كبير من السلع المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة بدون رسوم جمركية.
وتحت عنوان ( 10 إعلانات نوايا)..أشار تقرير الهيئة لعامة للاستعلامات إلى أن فرنسا قامت بدور كبير في إقامة عدد من المشروعات الكبرى التي أقيمت في مصر خلال الأعوام من 1970 حتى الآن كان من أهمها مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، القمر الصناعي المصري النايل سات، شبكة التليفون المحمول، إعادة تأهيل مصنع أسمنت السويس ومعمل تكرير البترول بالإسكندرية، إنشاء محطة مياه الشرب بالفيوم ومعالجة مياه الشرب بالعاشر من رمضان، إنشاء المحطة الجوية الثالثة بالقاهرة ورادار مطار القاهرة، معالجة صرف الجبل الأصفر، إقامة محطة كهرباء طنطا، المساهمة في إنشاء مكتبة الإسكندرية، إنشاء محطتين حراريتين في شمال السويس وشرق بورسعيد، مشروع الغاز الطبيعي وتسييل الغاز وغيرها من المشروعات الكبرى.
وشهد عام 2016 إطلاق 10 إعلانات نوايا بين البلدين بإجمالي 308 ملايين يورو وبروتوكول لإنشاء مكتب فني مشترك لإدارة وإنشاء المرافق والبنية الأساسية للمدن الجديدة واتفاقيتين في مجالي النقل والتجارة فضلاً عن افتتاح المنتدى الاقتصاد المصري- الفرنسي واتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف عبر منحة قدرها 15 مليون يورو.
وخلال زيارة الرئيس السيسي لفرنسا 2014 تم توقيع بروتوكول للتعاون المالي لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني والتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون الأولى إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية بمترو أنفاق القاهرة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واتفاقية دعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة في المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو.
وكان قد تم خلال الفترة من 1974 حتى 2016 توقيع الجانبين على أكثر 40 بروتوكولا واتفاقية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات النقل، الصناعة، الكهرباء، الطيران المدني، الإسكان، الصحة، الزراعة، السياحة، تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعليم إلى جانب بعض اتفاقيات مبادلة الديون والاتفاقيات الثقافية.
وتحت عنوان (تعاون ثقافي علمي راسخ)، ذكر التقرير أن لفرنسا مكانة بارزة في مجال علم الآثار المصرية عبر المعاهد والمختبرات الفرنسية المصرية المشتركة والتي أسهمت في العديد من الاكتشافات الأثرية الضخمة، كما يهتم الجانبان بمشروعات تطوير المكتبات، تجهيز المتاحف، النشر، البحث العلمي، والتعليم.
وقد تم افتتاح الجامعة الفرنسية بمصر في أكتوبر 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لتحسين قطاع التعليم الفني في مصر واتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي لدعم شباب الباحثين المصريين ما بعد الدكتوراة بمنح تُقدر ب 200 ألف يورو سنوياً، كما تولي فرنسا اهتمامًا بما يمكن أن تقوم به مصر من أجل إحياء الفرانكفونية.
كما تولي الدولتان اهتمامًا بانتهاج سياسة تعاون مشترك في المجالات التكنولوجيا في العديد من القطاعات، لاسيما مجالي الإدارة العامة والعدالة، عبر برامج تدريبية بالمعهد الوطني للإدارة، والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا.
وبعنوان (5 زيارات متبادلة)، أشار التقرير إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية لها أهمية متقدمة ضمن أجندة السياسة الخارجية المصرية منذ تولي السيسي حيث شهدت السنوات الثلاث السابقة تكثيفًا لزيارات مسئولي البلدين فقام الرئيس خلال تلك الفترة بزيارة فرنسا مرتين في نوفمبر 2014، نوفمبر 2016 التقى خلالها والرئيس الفرنسي وتركزت حول جهود تقوية العلاقات المشتركة كما قام هولاند بزيارة مصر في أبريل 2015 ثم في أغسطس 2016 حيث شارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
كما شهدت الزيارات المتبادلة قيام العديد من الوزراء وكبار رموز الدولة الفرنسية ومسئولي الصناعة والاستثمار تكثيفًا خلال السنوات الأربع الماضية على نحو خاص واستقبلت القاهرة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزراء الخارجية، الداخلية، الدفاع، رئيس مجلس الشيوخ، والجمعية الفرنسية، ووفود البرلمان الفرنسي ووفود إعلامية، وجاءت من أجل تعزيز وتنسيق المواقف والبحث في تطوير ودفع أطر العلاقات التبادلية بين الجانبين فيما تزايدت معدل زيارات المسئولين المصريين لفرنسا كان من بينها زيارة رئيس الوزراء والزيارات المتعددة التي بلغت 7 زيارات لوزير الخارجية سامح شكري، ووزراء السياحة، الدفاع، شيخ الأزهر، الثقافة، التعليم، الصناعة والتجارة.