سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«هيئة الاستعلامات» تكشف ثمار زيارة السيسي لفرنسا.. مناقشة ملفات ثنائية وإقليمية مهمة في الزيارة الثالثة للرئيس إلى باريس.. 4 مليارات دولار استثمارات فرنسية.. و12% زيادة في التبادل التجاري
تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى فرنسا، أهمية مضاعفة بسبب توقيتها وطبيعة القضايا التي تتناولها. لقاء ماكرون ويعد هذا اللقاء هو الأول للرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتخاب الأخير، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية- الفرنسية بافضل فتراتها من حيث التفاهم المشترك، والتبادل الثنائي التجاري والاقتصادي والعسكري، والتعاون السياسي والأمني. الملفات الدولية في الوقت نفسه، فإن الملفات الإقليمية والدولية المتوقع أن يشملها جدول أعمال هذه الزيارة، يتضمن قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادر الدعم السياسي والإعلامي الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة وخارجها. القضية الفلسطينية كما تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الدولتين خاصة بعد رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية التي أدت إلى إعداد الساحة الفلسطينية من أجل التحرك الضروري المطلوب والمتوقع لاستئناف جهود التسوية السلمية، إضافة إلى الوضع في كل من ليبيا وسوريا وسائر قضايا المنقطة، والأمن في حوض البحر المتوسط بما يشمله من قضايا الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر بين أفريقيا وأوروبا. العلاقات الثنائية ووفقًا لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن العلاقات المصرية- الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين سواء عبر المتوسط أو في القارة الأفريقية حيث لمصر دور محوري فيها ولفرنسا اهتمام تاريخي بها. التعاون الثقافي وللبلدين تاريخ من التفاعل الثقافي المتواصل، فمصر رغم عدم الانتشار غير الكبير فيها للغة الفرنسية، مقارنة بغيرها من الدول الفرانكفونية الأخرى- فإنها دولة فرانكفونية بمعايير ثقافية عديدة، بل إن مصر قدمت أول رئيس للمنظمة الفرانكفونية هو الدكتور بطرس بطرس غالي. تاريخ حافل من التواصل ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية تعود لنهايات القرن الثامن عشر، وبالتحديد مع مقدم الحملة الفرنسية التي تركت بصمتها على كثير من جوانب الحياة المصرية، فمعها بدأت شرارة تحول مصر لعصر الحداثة، خاصةً وأن الحملة رافقتها مجموعات من العلماء الذين أسهموا في إعادة اكتشاف جوانب عديدة في مصر منها، واكتشاف وحل رموز اللغة الهيروغليفية على يد شامبليون، وبناء المجمع العلمي، وتأليف كتاب وصف مصر، وعندما شرع محمد على في بناء مصر الحديثة كانت البعثات المصرية تتوجه إلى فرنسا في كافة مجالات العلوم والاداب بدءًا برفاعة الطهطاوى وصولًا إلى طه حسين وغيرهم. المصالح المتبادلة وفي العصر الحديث، تكثفت علاقات مصر وفرنسا على أسس الاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة سياسيًا واقتصاديا وتجاريا، بدءًا بعهد الجنرال ديجول وصاحب المواقف القوية المتضامنة مع العرب عقب عدوان 1967، مرورًا بفترات حكم الرؤساء بومبيدو، ديستان، ميتران، شيراك، ساركوزي، هولاند وأخيرًا إيمانويل ماكرون. ويرصد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، تنامي العلاقات المشتركة بين البلدين وتوجهها نحو التقارب بشأن القضايا والملفات المطروحة على مختلف الساحات، وبخاصةً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الرئاسة، حيث كان لفرنسا موقف واضح من ثورة 30 يونيو واستيعاب انها تمثل ثورة شعبية قامت بها جموع الشعب المصرى، وأعلن وزير خارجية فرنسا آنذاك "لوران فابيوس" أن موقف بلاده يقوم على المطالبة بضرورة الحل السياسي وأنها وأوروبا لا يساندان الإخوان، ولكن تريدان أن تتجه مصر نحو الحوار والانتخابات، وأن من الخطأ تعليق المساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصرى بأكمله". الزيارات الرسمية ولا شك أن تزايد معدل الزيارات الرسمية بين الدولتين سواءً على مستوى الرئاسة أو مستوى الوزراء وكبار المسئولين منذ عام 2014 يعكس تقاربًا ملحوظًا إزاء قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والعراقية وغيرها من الملفات الساخنة الأخرى، وبخاصة ملف تمدد الإرهاب إقليميًا، واستمرار حالة التوتر في المناطق المؤثرة على الأمن القومي للبلدين، ومسالة السلم والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، إلى جانب تنمية الشراكة الأورومتوسطية وقضايا الأمن في منطقة المتوسط في ظل تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية. علاقات سياسية وعسكرية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإن العلاقات السياسية بين البلدين ترتكز على إرساء دعائم الحوار، والتشاور والتنسيق خاصة بشأن القضايا والمؤثرة على استقرار وأمن المنطقة، والتي تلقى بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية. وقد انعكست حالة التوافق في الرؤى بين البلدين على مستوىات التعاون الأمني والعسكري، حيث يشار في هذا الصدد إلى أن فرنسا تساهم في تسليح القوات المسلحة المصرية بدءًا بصفقات طائرات الميراج في السبعينيات، وصولًا إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حاليًا ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر "الميسترال"، والمقاتلة رافال، والفرقاطة فريم، وطرادات جويند، كما تشهد العلاقات الأمنية كثافة وتنوع زيارات مسئولى البلدين، على مستوى وزيري دفاع البلدين وكبار القادة الأمنيين والعسكريين، يُضاف لما سبق التنسيق الأمني والتبادل العملياتي التدريبات المشتركة الثنائية أو بمشاركة دول أخرى مثل التدريبات البرية والبحرية كليوباترا، وتدريبات نفرتاري الجوية، وتدريب رمسيس العسكري، وتدريبات النجم الساطع متعددة الجنسيات. 4 مليارات يورو استثمارات فرنسية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تشير إحصاءات 2016 إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ4 مليارات يورو، موزعة على عدد 458 مشروعًا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة. التبادل التجاري وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى مليار و546 مليون يورو، مقارنة بمليار و380 مليون يورو، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ 12%، كما حققت الصادرات المصرية نموًا بلغ 21%، حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبوجه عام تتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، الغاز الطبيعي، الأسمدة، الملابس الجاهزة، المنسوجات، المصنوعات البلاستيكية، الخضراوات والفواكه، السيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، المعدات، الآلات الإلكترونية، المنتجات الدوائية ومشتقاتها، الكيماويات، والسيارات. جذب الاستثمارات ولا شك أن الحكومة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل خبرات الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال للسوق المصري. اتفاقات مشتركة تتمثل ركائز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري في مؤسسات: المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي الذي أنشيء عام2006، ومكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة 2006 بالإضافة إلى استثمارات فرنسية في 160 فرعًا لمنشأت فرنسية توظف أكثر من 30000 موظف مصري، وتحظى بمزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في السوق المصرية، كما تأتي اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية كواحدة من أهم الاتفاقيات المشتركة التي أتاحت تصدير عدد كبير من السلع المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة بدون رسوم جمركية. 10 إعلانات نوايا ويشير تقرير الهيئة لعامة للاستعلامات إلى أن فرنسا قامت بدور كبير في إقامة عدد من المشروعات الكبرى التي أقيمت في مصر خلال الأعوام من 1970 حتى الآن كان من أهمها مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، القمر الصناعي المصري النايل سات، شبكة التليفون المحمول، إعادة تأهيل مصنع أسمنت السويس ومعمل تكرير البترول بالإسكندرية، إنشاء محطة مياه الشرب بالفيوم ومعالجة مياه الشرب بالعاشر من رمضان، إنشاء المحطة الجوية الثالثة بالقاهرة ورادار مطار القاهرة، معالجة صرف الجبل الأصفر، إقامة محطة كهرباء طنطا، المساهمة في إنشاء مكتبة الإسكندرية، إنشاء محطتين حراريتين في شمال السويس وشرق بورسعيد، مشروع الغاز الطبيعي وتسييل الغاز وغيرها من المشروعات الكبرى. وشهد عام 2016 إطلاق 10 إعلانات نوايا بين البلدين بإجمالي 308 ملايين يورو، وبروتوكول لإنشاء مكتب فنى مشترك لإدارة وإنشاء المرافق والبنية الأساسية للمدن الجديدة، واتفاقيتين في مجالى النقل والتجارة، فضلًا عن افتتاح المنتدى الاقتصاد المصري- الفرنسي، واتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف عبر منحة قدرها 15 مليون يورو. بروتوكول تعاون وخلال زيارة الرئيس السيسي لفرنسا 2014 تم توقيع بروتوكول للتعاون المالي لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون الأولى إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية بمترو أنفاق القاهرة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واتفاقية دعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة في المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو. وكان قد تم خلال الفترة من 1974 حتى 2016 توقيع الجانبين على أكثر 40 بروتوكولا واتفاقية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات النقل، الصناعة، الكهرباء، الطيران المدني، الإسكان، الصحة، الزراعة، السياحة، تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعليم، إلى جانب بعض اتفاقيات مبادلة الديون والاتفاقيات الثقافية. تعاون ثقافي علمي لفرنسا مكانة بارزة في مجال علم الآثار المصرية عبر المعاهد والمختبرات الفرنسية- المصرية المشتركة والتي أسهمت في العديد من الاكتشافات الأثرية الضخمة، كما يهتم الجانبان بمشروعات تطوير المكتبات، تجهيز المتاحف، النشر، البحث العلمي، والتعليم، كما تم افتتاح الجامعة الفرنسية بمصر في أكتوبر 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لتحسين قطاع التعليم الفني في مصرواتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي لدعم شباب الباحثين المصريين ما بعد الدكتوراه بمنح تُقدر ب 200 ألف يورو سنويًا، كما تولي فرنسا اهتمامًا بما يمكن أن تقوم به مصر من أجل إحياء الفرانكفونية. كما تولي الدولتان اهتمامًا بانتهاج سياسة تعاون مشترك في المجالات التكنولوجيا في العديد من القطاعات، لاسيما مجالي الإدارة العامة والعدالة، عبر برامج تدريبية بالمعهد الوطني للإدارة، والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا. 5 زيارات متبادلة يشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية لها أهمية متقدمة ضمن أجندة السياسة الخارجية المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت السنوات الثلاثة السابقة تكثيفًا لزيارات مسئولي البلدين، فقام الرئيس السيسي خلال تلك الفترة بزيارة فرنسا مرتين في نوفمبر 2014، نوفمبر 2016، التقى خلالها والرئيس الفرنسي وتركزت حول جهود تقوية العلاقات المشتركة، كما قام الرئيس الفرنسي السابق هولاند بزيارة مصر في أبريل 2015، ثم في أغسطس 2016 حيث شارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. كما شهدت الزيارات المتبادلة قيام العديد من الوزراء وكبار رموز الدولة الفرنسية ومسئولي الصناعة والاستثمار تكثيفًا خلال السنوات الأربع الماضية على نحو خاص، واستقبلت القاهرة ورئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" ووزراء الخارجية، الداخلية، الدفاع، رئيس مجلس الشيوخ، والجمعية الفرنسية، ووفود البرلمان الفرنسي ووفود إعلامية، جاءت من أجل تعزيز وتنسيق المواقف والبحث في تطوير ودفع أطر العلاقات التبادلية بين الجانبين، فيما تزايدت معدل زيارات المسئولين المصريين لفرنسا، كان من بينها زيارة رئيس الوزراء، والزيارات المتعددة التي بلغت 7 زيارات لوزير الخارجية سامح شكري، ووزراء السياحة، الدفاع، شيخ الأزهر، الثقافة، التعليم، الصناعة والتجارة.
