«مرصد مكافحة الإرهاب» يدين حادث الواحات

دان مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة بطريق الواحات البحرية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والقبض على المنفذين وتقديمهم للعدالة.
وأكد المرصد في بيان، أن الإرهاب يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو «الحق في الحياة» الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.
وتقدم البيان ببالغ العزاء للمصريين جميعاً في كل ضحايا الإرهاب، فإنه يؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، معتبرا أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وجدد المرصد التأكيد على إدانته المطلقة لكل أعمال العنف والإرهاب التي تهدف إلى القتل والدمار وإشاعة ثقافة الموت، فإنهيطالب بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.ويطالب مرصد مكافحة الإرهاب المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
وأكد الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس ومؤسس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وأن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية.
وأضاف الهاملي: «إن مسؤولية مكافحة الارهاب، بالضرورة، مسؤولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة عابرة للحدود، على المستويات الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية، والعمل الجاد والمضنى في إطار بوتقة واحدة هدفها الأول والأخير القضاء على هذه الجريمة الفتاكة، أو على الأقل الحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية».
وطالب «الهاملي»، الأمم المتحدة والدول صاحبة القرار في عالمنا والمجتمع الدولي، اعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة له.
ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأن هذه العمليات الارهابية الخسيسة تتسبب كل عام في إصابة وإيذاء الآلاف من الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية على مستوي العالم، وفي الماضي كثيرا ما كان ضحايا الجريمة بما فيها الإرهاب هم الأطراف المنسيون في نظام العدالة الجنائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قدرا من الاعتراف بحقوق وأدوار هؤلاء الفاعلين المهمين في إطار العدالة الجنائية، ويتمثل جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم بما يتماشى مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب هذا المبدأ الأساسي أن تتخذ الدول الأعضاء تنفيذ تدابير وطنية فعالة وقائمة على سيادة القانون للتحري عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وحماية ودعم ضحايا تلك الجرائم في إطار نظام العدالة الجنائية.