منظمات مصرية تسعى للحصول على تعويض من الدول الداعمة للإرهاب

اتفق عدد من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين والمحامين على ضرورة رفع دعوى دولية من أجل تعويض ضحايا العمليات الإرهابية من القوى الداعمة لهذه العمليات الإرهابية والذين يوفرون لها الدعم المالي واللوجسيتي، على أن يتم تشكيل لجنة خبراء قانونية من قبل المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تعمل على تبني رفع دعوى دولية ضد الدول التي تدعم العمليات الإرهابية في مصر.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الذي عقدته كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أننا في الفترة الأخيرة نواجه بالعديد من العمليات الإرهابية التي باتت تهدد منظومة حقوق الإنسان الأساسية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مثل هذه العمليات التي تتم من قبل بعض الإرهابيين، ولعل التحرك الأخير من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية من أجل إحقاق الحق في حصول ضحايا هذه العمليات الإرهابية على حقوقهم أمرا في غاية الأهمية، داعيا إلى ضرورة سن تشريعات على الصعيد العربي من أجل تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم فالإرهاب يقتل ومن يقف وراءه يلجأون للقمع.
وطالب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة أو بموجب دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والإسراع فى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي على أن تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب فى مقاومة الاحتلال مع الأخذ فى الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، مع مطالبة المجتمع الدولى بعدم الخلط بين الارهاب والدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب وضرورة تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمواجهة هذه الظاهرة.
أما أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، فقد أكد أن الأعمال الإرهابية قد تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، مما يمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل أيضا اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وأضاف الهاملي أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولاسيما مع جيرانها المباشرين، وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر.
في حين أشار الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن أعمال الإرهاب تسبب كل عام في إصابة وإيذاء الآلاف من الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية على مستوي العالم، وفي الماضي كثيرا ما كان ضحايا الجريمة بما فيها الإرهاب هم الأطراف المنسيون في نظام العدالة الجنائية إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قدر من الاعتراف بحقوق وأدوار هؤلاء الفاعلين المهمين في إطار العدالة الجنائية، ويتمثل جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم بما يتماشى مع سيادة القانون وحقوق الإنسان.
واستهل سمير غطاس، عضو مجلس النواب والخبير الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب، حديثه بتحرير الموصل في العراق من قبضة تنظيم داعش، وقد يحدث تحرير الرقة فى سوريا قريبا وبعدها ربما فى ليبيا أو سيناء الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على تنظيم داعش وغيرها من جماعات الإرهاب.
ومن جانبه أكد عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، أن موازين القوى فى العالم تحكم قضايا مكافحة الإرهاب والحصول على تعويضات وحقوق الضحايا ممثلا مجرد تلويح السعودية بمساندة الإرهاب، فقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون جاستا وكذلك بريطانيا وغيرها من الدول تستطيع الحصول على تعويضات وحقوق ضحاياها.
وأضاف شيحة، أن الإشكالية الثانية في موضوع تعويض الضحايا هي المحاكم الدولية المختصة، حيث أن المحاكم المحلية تستطيع تنفيذ أحكامها بسهولة بينما لو شاركت دولة أجنبية داعمة أو محرضة على الإرهاب، فإن المحاكم المحلية ستجد صعوبة في ذلك، كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة في هذا المجال طبقا لقانونها، وبالتالي المطلوب توثيق وتقديم أدله محددة لها حتى يتم نظر هذه القضايا أمامها.
أما أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، فقد أشار إلى أن التشريعات المحلية يمكن ان تحكم للضحايا بتعويضات عادلة ومضمونة وان التقاضي حق مكفول للجميع، وأشار إلى أن القانوني الدولي يضمن التقاضي على المستوي الدولي دون رجوع للدولة، والدليل إصدار الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية بتعويضات دون الرجوع لها بل ستقوم بالخصم من أموال المملكة لديها، وكذلك الحكم بتعويض آية حجازي ب 2 مليون دولار خصمت من المعونة الأمريكية لمصر، وكذلك تفعل الدول الأوروبية وبريطانيا وغيرها. وأشار عبد الحفيظ إلى أهمية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة امام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هناك دول عربية تدعم الإرهاب لأهداف سياسية أو عرقية لزعزعة استقرار دولة ما والتأثير على دورها على الصعيد الدولي. اما الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان "شهادات حية من سيناء".
أشار د. صلاح سلام -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائب رئيس جامعة سيناء ونقيب الأطباء بشمال سيناء، إلى أن الإرهاب يهدد كافة أشكال الحياة في سيناء، في الطرق المختلفة وشبكات الاتصال وكل مظاهر الحياة وانقطاع الكهرباء واغلاق المطار، وتجريف المزارع وتدمير المصانع وإغلاقها والعمران شبه متوقف كل ذلك نتيجة الإرهاب الذي استمر لمدة أربع سنوات كاملة وأضاف سلام إلى أننا لدينا ضحايا من المدنيين الذين ذبحا أو قتلا غير الشهداء من الشرطة وضباط الجيش، وأن هناك مستندات رسمية لإدانة قطر فى جرائم الإرهاب فى سيناء ويجب رفع دعاوى لتعويض من أضيرو جراء تلك العمليات الإرهابية وسوف تكون هناك توكيلات رسمية لرفع دعاوى على غرار حادث لوكيربى لتعويض الضحايا لبعض مما فقدوه.
من جانبه أكد عيسى الخرفين، أحد ضحايا العمليات الإرهابية وهو شيخ مشايخ سيناء وأحد المجاهدين الذين أدوا الواجب أثناء فترة الاحتلال، أنه شارك في حروب عام 1948، 1956، 1967، 1973، وبعد تحرير سيناء تولي شيخ قبيلة ثم نائبا لمدة أربع دورات في مجلس الشعب-أنه ابان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء سعي العدو الصهيوني إلى تدويل القضية مشيراً إلى أننا كمصريين لا نجيد هذا الطريق ولم نختار طريقا غيرها فنحن جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن ونعيش بسبب دماء شهداء الوطن.
وأشار الخرفين إلى ترحيبه بموضوع الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية لأنه يعود بالنفع على الشهداء وأطفالهم وأسرهم، مشيداً بأداء القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وأن العمليات الإرهابية لن تنقص من عزيمة المصريين بل سوف تزيد من صمودهم، مضيفا أن أهالي سيناء سوف تكون أكثر عونا للقوات المسلحة، مندهشا من يعطي التمويل للإرهابيين والدعم الإعلامي لهم، وهل يحق لدولة قطر أن تدعم الإرهاب وهي دولة عربية وموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب.