قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين و خبراء بالجيش (تعرف على الشروط)

وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت خلال اجتماعها، الاثنين، على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة أقرت التعديل والذي ينص على أن يستبدل بنص المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 النص التالي «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».
وأعلن العنزي أنه سيتم توقيع طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في اول جلستين على ابعد تقدير لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.
وعن سبب عدم قصر التعديل على البدون فقط، قال العنزي إن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي أوقع الظلم والبهتان على بعض اخواننا غير محددي الجنسية والذين تم إجبارهم على التوقيع على جنسيات غير موجودة لديهم أو من تم تعديل وضعه إلى جنسيات أخرى، مبينا ان التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذرا في عدم قبول «البدون».
وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع أبدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط عن الكليات في هذه المرحلة.
وأشاد العنزي بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وقال «بيض الله وجهك لأنك أنصفت اخواننا البدون بهذا التعديل»، مؤكدا أن أجدادهم وآباءهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن طلبا موقعا من عشرة نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام الحالي لنظره في أول أو ثاني جلسة لدور الانعقاد المقبل، مطالبا النواب بضرورة التعاون في اقرار هذين القانونين بأسرع وقت ممكن.