الحكومة تعد لمنظومة جديدة لتراخيص مراكز تجميع الألبان بالمحافظات

أعدت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارات التموين والتنمية المحلية والتجارة خطة لمراقبة آليات التداول والبيع لمنتجات الثروة الحيوانية، وخاصة الألبان، لحماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر، وتعتمد الخطة على وضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان بالقري المصرية طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان، ومنح رخص لإنشاء مراكز تجميع الألبان مع توفير لوجستيات هذه الاعمال، وخاصة أنظمة تبريد معتمدة.
قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه إحدى مشاكل المرأة الريفية هي تسويق منتجات الألبان التي تنفذها من خلال تربية القطعان الصغيرة في الحقل أو مناطق مخصصة للتربية بجوار المنزل الريفي، مشددة على أهمية وضع آليات لتنفيذ مشروع تجميع إنتاج الألبان من الفلاحين قبل نقلها إلى مراكز التسويق والبيع بمختلف المحافظات.
وأضافت «محرز» أن هذه الآليات تحقق التداول الآمن للألبان، وتزيد من المطروح بالأسواق، وتقلل من الفاقد منه خلال مراحل التداول بسبب سوء التخزين، ويستفيد من مشروع تجميع الألبان المربون والمزارع الصغير بمناطق الدلتا ووادى النيل، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، على تمويل عمليات شراء الألبان من المزارعين وتجميعها في مراكز تجميع الألبان بالمحافظات، وتوفير معدات التخزين والتبريد لضمان جودة الألبان خلال مراحل التداول والتسويق.
وشددت نائب وزير الزراعة على أهمية دور الدولة في مراقبة آليات التداول والبيع لمنتجات الثروة الحيوانية في إطار دورها في حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر، وعمل خطة لوضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان وتمنح الأجهزة المحلية رخصة التشغيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، ويستهدف المشروع الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى، وهو ما يسمح بتجميع الألبان من الفلاحين مباشرة، في أوعية مصنوعة من مواد مسموح بتداولها صحيا، وتسمح بالقيام بعملية الترشيح والتصفية قبل نقل الألبان إلى مركز التبريد بالقرية.