«تنمية المشروعات» والمصرف المتحد يُوقّعان عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة

وقّعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عقدًا جديدًا بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بكل محافظات الجمهورية، على أن يتم تمويل العقد بنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة مناصفة بين الجهاز والمصرف المتحد بمبلغ 25 مليون جنيه لكل طرف من خلال اتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت «جامع»، في تصريحات صحفية، إن «توقيع هذا العقد يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر بين الجهاز والمصرف المتحد على مدار السنوات الخمس الماضية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بتنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو للراغبين في إقامتها بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي».
وأضافت أن «العقد يستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، التي يتوافر لديها الجدوى الفنية والاقتصادية، وذلك بكل صيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم في إطار العقد تنفيذ حوالي 180 تمويلًا للمشروعات الصغيرة تتيح أكثر من 1600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.
من جانبه، أوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف، التي بلغ عددها 52 فرعًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن حزمة من الخدمات البنكية الإلكترونية ذات التقنية العالمية.
وأضاف «القاضي» أن هذا العقد يأتي في إطار السياسة العامة للمصرف المتحد التي تهدف إلى التنويع في تقديم الخدمات التمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تناسب مختلف احتياجات العملاء، كذلك الاهتمام بتوجيه التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها المعيشي.