حبس مدير معهد تمريض بطلخا بتهمة النصب على ألفي طالب بشهادات مزوّرة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، الإثنين، بحبس عبدالعزيز محمد زين العابدين، 30 سنة، مدير معهد تمريض خاص بطلخا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على ألفي طالب ومنحهم شهادات مزوّرة وحيازته أختامًا وأوراقًا غير حقيقية.
وكشفت تحقيقات النيابة حصول طلاب المعهد على دورات تدريبية في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بعد تعاقد المعهد مع المستشفى على تدريب الطلاب بمقابل وحصلوا منها على شهادات معتمدة من إدارة المستشفى، وكان المعهد يروج لنفسه من خلال تلك الدورات كميزة نسبية له تشجع الطلاب على الالتحاق به.
كما قدم المعهد للطلاب شهادة موقعة من دكتور بجامعة طنطا، إلا أنه أكد أنها مزورة، وأن الأختام والتوقيعات الموجودة على الشهادة لا تخصه.
وقالت الطالبة ريهام سعد مراد: «حصلت لمدة شهرين على تدريب بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة تم تقسيمه إلى تدريب عملي بالمستشفى ونظري داخل قاعة في مجمع الخدمات، وكان يدرس لنا فيها قيادات المستشفى حيث كان يشرح لنا الدكتور رأفت الزنقراني، نائب مدير المستشفى، وقسمت إدارة المستشفى طلاب المعهد على مجموعات، وكنت أذهب للجامعة 3 مرات أسبوعيا، وحصلت منهم على شهادة معتمدة تقول إنني من خريجي معهد IMI، وأديت التدريب العملي والميداني خلال العام 2016/2017 على التدريب على أعمال التمريض بمستشفى الطوارئ بنجاح، وعليها توقيع الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ وختمه».
وأضافت: «التدريب في مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة أعطى للمعهد قوة كبيرة وثقة، والتحق به أكثر من ألفي طالب وطالبة، وكنا ندخل المستشفى والجامعة بكارنيهات من المعهد».
وتابعت: «بعدما أخذت شهادة التخرج من سكرتيرة المعهد ذهبت إلى مكتب الخارجية بطلخا لتوثيقها فأكدوا لي أن الأختام الموجودة على الشهادة من طنطا ولابد من توثيقها من هناك، لأنها مكتوب عليها أنه مستخرجة من مركز الخدمة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، ولما ذهبت بها إلى طنطا فوجئت بهم يتهمونني بمحاولة توثيق شهادة مزورة، وأخذوا مني الشهادة، وقام مسؤول بالمكتب بالتحقيق معي، وعندما شعر بعدم علمي بتزويرها طلب منى أن أذهب بالشهادة إلى جامعة طنطا وتقابلت مع الدكتور محمد البنا الموجود ختمه على الشهادة وأكد لي أنه ليس ختمه ولا إمضاءه وكان هيطلب لي الشرطة لولا تدخل بعض المعارف ولكنه أخذ منى الشهادة، وعندما اتصلت على مدير المعهد أصر بأن الشهادات سليمة وليست مزورة وأكد لي أنه هيطلع لي واحدة ثانية، ولكن الدكتور طلب مني أحرر محضر ضد المعهد لأحفظ حقي، وبالفعل توجهت لمركز شرطة طلخا، وحررت محضرًا أنا ومجموعة من زملائي».
وأضاف عمرو حامد، أحد الطلاب: «دفعت 5 آلاف جنيه جمعتهم بصعوبة للحصول على معهد تمريض حتى أتمكن من السفر للخارج والعمل في مستشفى، وبعد تخرجي في المعهد سلم لي المعهد شهادة التخرح باسم (معهد مصر الدولي) ومختومة بأختام مزورة كما منحنا شهادة مزاولة مهنة، ولكنها صادرة على أننا مقيمون بالمنوفية وليس الدقهلية، بالإضافة إلى شهادة أخرى من مركز الخدمة العامة بكلية الطب جامعة طنطا باجتياز تدريب واختبار دورة تدريبية في الفسيولوجي والإسعافات الأولية، والطوارئ ورعاية الحالات الحرجة، وباطنة عامة وجراحة، ومكافحة العدوى».
وتابع: «بعض الطلاب حصلوا على تقدير جيد جدا وامتياز بدون حضور الامتحان في الأصل مقابل دفع مبالغ كبيرة، وبعد اكتشاف الطلاب تزوير الشهادات وشكواهم للجهات المسؤولة، وقامت إدارة المعهد بجمع بعض الشهادات من زملائنا للتخلص منها بعد اكتشاف التزوير».
وأضاف أحمد سمارة، أحد الطلاب: «مقر المعهد في مدينة طلخا ومعروف للجميع ويعمل منذ سنوات في العلن، ولم يكلف مسؤول واحد نفسه فحص ملفاته وتراخيصه، وبدأنا نكتشف التزوير بعد مراوغة المعهد في تسليمنا الشهادات وإحدى الطالبات ذهبت لتوثيق الشهادات من الخارجية، ولكنها فوجئت أن عليها أن تذهب لطنطا لاعتمادها، وهناك أكدوا لها أن الشهادات مزورة ورفضوا توثيقها، بعدها قامت إدارة المعهد بجمع عدد كبير من الشهادات بحجة أن الشهادات ناقصة أختامًا لاعتمادها وبالفعل خدعوا بعض الطلاب واستردوا الشهادات».
وأوضح: «حتى الآن عشرات الطلاب حرروا محاضر بمركز شرطة طلخا ضد مدير المعهد، وبالفعل تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه ويحاول المسؤولون عن المعهد تهديدنا لإجبارنا على التنازل عن المحاضر، وذلك عن طريق سكرتيرة المعهد»، مطالبًا بحماية الطلاب وإظهار الحقيقة لمئات المخدوعين من طلاب المعهد ومحاسبة المسؤولين عنهم والذين نصبوا عليهم وتلاعبوا بمستقبلهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، أن مستشفى الطوارئ تعاقدت مع 5 معاهد وأكاديميات للتمريض للتدريب بمقابل مادي، دون الرجوع للجامعة، ويمنح المستشفى، المتدرب شهادة تدريب عن المدة التي قضاها في المستشفى وليس شهادة تخرج، وهذا تصرف يتبع بالمستشفى منذ سنوات طويلة، ولكن بعد تكرار الشكاوى قرر مجلس الجامعة إلغاء جميع التعاقدات للتدريب من خلال المستشفيات وسحب اختصاص المستشفيات في ذلك، وقرر أن يكون أي تعاقد من خلال مجلس الجامعة الذي يصر على تقديم المعهد أو الأكاديمية على المستندات الدالة على الترخيص من وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات، وتشكيل لجنة لفحص تلك المستندات لعدم استغلال اسم الجامعة في أي شيء.