أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الإثنين، قرارا بندب كلا من الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للعمل مساعدا له للشؤون الفنية، والدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر أمينا عام للمجلس الأعلى للآثار. ووفقا لبيان وزارة الآثار فإن منصب مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية يأتي على رأس أولوياته الإشراف على تنفيذ سياسات الوزارة واستراتيجيتها وأهدافها الخاصة بكافة الأعمال المالية والإدارية والقانونية والأثرية، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تساهم في إنهاء كافة الأعمال. يذكر أن مصطفى أمين تولى عدة مناصب قيادية بالوزارة منها الأمانة العامة للمجلس منذ عام 2013، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق الأثرية، وقد نال درجة الدكتوراه عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان «النقوش الكتابية في مصر والأندلس، بحسب وزارة الآثار. بينما جاء قرار تولي وزيري لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قناوالأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان «رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية».
