"العناني" يصدر قراراً بندب "وزيري" أميناً ل"الأعلى للآثار" بدلاً من مصطفى أمين

أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قراراً بندب كل من الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للعمل مساعدا له للشئون الفنية، والدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر أمينا عام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي على رأس أولوليات منصب مساعد وزير الآثار للشئون الفنية الإشراف على تنفيذ سياسات الوزارة واستراتيجيتها وأهدافها الخاصة بكافة الأعمال المالية والإدارية والقانونية والأثرية، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تساهم في إنهاء كافة الأعمال.
يذكر أن أمين تولى عدة مناصب قيادية بالوزارة منها الأمانة العامة للمجلس منذ عام 2013، ورئيس قظاع الآثار الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق الأثرية، وقد نال درجة الدكتوراه عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان "النقوش الكتابية في مصر والأندلس.
هذا وقد جاء قرار تولي د. مصطفى وزيري منصب الأمين العام لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".