ما هي مطالب «جمعيات المستثمرين» لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟

حدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين 10 مطالب لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي أكد فيه أن القرارات الاقتصادية الأخيرة حققت قدرًا مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة في مصر.
وطالب الاتحاد، في تقرير أعده مجموعة من الخبراء، بضرورة القضاء على البيروقراطية، حيث أن كثرة الموافقات وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد، وهو ما يتطلب تطبيق نظام الشباك الواحد، كما يجب أن يكون دون تحريف أو حلول وسط أسوة بالدول التي سبقتنا في ذلك وذلك تيسيرا الإجراءات ومنعا للفساد، بالإضافة إلى إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين «الشفافية والإعلان المسبق».
وشدد الاتحاد على إصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر 5 سنوات على الأقل «خطة خمسية» لا تتغير بتغير الوزير أو المسؤول، واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في جميع أركانها، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، والقضاء على التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.
وأضاف التقرير أن حماية الصناعة الوطنية يأتي عن طريق الاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعات لمنافسة غير متكافئة بتحديد سقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.
وطالب التقرير بضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمي تكون كبيرة المساحة والإمكانيات مثل «مشروع قناة السويس وسيناء والعلمين، ومطروح»، وتكثيف الجهود نحو تنمية حقيقة لصعيد مصر نظرا للأهمية الامنية والاستراتيجية لهذه المناطق، فضلا عن الأهمية الاقتصادية وذلك بتفعيل ال200 مليون جنيه المخصصة لأعمال التنمية للمناطق الصناعية بالصعيد، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت التقرير إلى ضرورة التوسع في الأسواق الواعدة «أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية»، من خلال اتفاقيات تبادل تجاري واتفاقيات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق أسوة ببلاد نجحت في ذلك مثل تركيا، والاتحاد الأوروبى، وغيرهم، وأن الاتحاد لديه دراسة عن وضع كل بلد والمطلوب من الحكومة السعى للوصول إليها.
وأشاد التقرير بإجراءات الحكومة وقرارتها الاقتصادية والتي حققت آثارا إيجابية أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وترشيد استخدام الطاقة، وتدبير الموارد المالية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فضلا عن الزيارات المتكررة لدول العالم بهدف جذب الاستثمارات، واستعادة الشارع المصري للاستقرار والأمن، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى وفر مناخ جاذب للاستثمار، وعمل الحكومة على إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتعديل قوانين المنافسة، والاحتكار بتعزيز التنافسية، والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد التقرير بمشروعات رفع كفاءة شبكة الطرق القومية، بالاضافة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالى، وإنشاء محطة الضبعة النووية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية غرب مصر، وإقامة مناطق لوجستية.